Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۱۳۰۹/۷۲)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #شاکی #تسلیم #شرکت #اجازه #آپارتمان #تأسیس #اجاره #مورد_اجاره #موجر #تخلیه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی_مجدد #یادداشت #تنظیم_سند #اظهارنامه_ثبت_شرکت #اداره_ثبت #رسیدگی #بطلان #تشخیص #شهرداری #پایان_کار #تغییر_کاربری #رای_کمیسیون #محاکم_دادگستری #مشاوره #اکثریت #دادرسی #ولی #صدور‌رای #دفتر #احکام #پیوست #دادگاه_استان #تنظیمی #دادگاه_بخش #دادگاه_حقوقی #آیین_دادرسی #اطلاع #استدلال #نظریه

خلاصه

شاکیان مدعی بودند که ملک آن‌ها با مجوز رسمی به دفتر فنی مهندسی تبدیل شده و دادگاه‌های عمومی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند، اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بدون توجه به این آراء، شکایت آن‌ها را رد کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات، رأی شعبه هفتم را نقض کرد.

اصلِ حقوقی: آراء صادره از محاکم دادگستری در خصوص وضعیت حقوقی ملک، برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مرتبط با تغییر کاربری مؤثر و قابل توجه است.

مستند: تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، حق کسب و پیشه، آراء محاکم دادگستری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷/۷۴ شماره دادنامه:۳۶ تاریخ رای: شنبه ۶ خرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای …. آقای …: نقض رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۱۳۰۹/۷۲ مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: با اجازه حاصله از تبصره ۲ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. مطالب مشروحه ذیل و مستندات پیوست وبخصوص دادنامه شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ شعبه سوم دادگاه استان تهران که پس از صدور رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وموثر درمقام به نظر می‌رسد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی وپرونده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. اینجانبان در تاریخ ۲۴/۷/۵۱ یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان میرزای شیرازی را از شخصی جهت تاسیس شرکت فنی ومهندسی اجاره نموده‌ایم دراجاره خط تنظیمی محل را جهت سکونت قید ولی طی یادداشت جداگانه‌ای درحین تنظیم سند رسمی اجازه تاسیس دفتر فنی مهندسی صادر وباینجانبان تسلیم نمود. در تاریخ ۱/۱۱/۵۱ اظهارنامه ثبت شرکت پرلند درمحل مذکور تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شده وذیل شماره ۱۶۷۹۴ ثبت ورسماً وقانوناً محل مورد اجاره به شرکت پرلند تخصیص یافت ودرسال ۱۳۵۳ با شکایت موجر مبنی بر تخلیه آپارتمان موردبحث دادگاه بخش سابق پس از رسیدگی طولانی دادنامه شماره ۲۵۰ – ۳۰/۳/۵۵ مبنی بر بطلان خواهان وتثبیت محل به‌عنوان دفترشرکت صادرنمود. درسال ۷۱ موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه حقوقی ۲ تسلیم نمود، دادگاه مذکور به استناد بند ۴ ماده ۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نمود. موجربه شهرداری مراجعه وتقاضای پایان کار می‌نماید و نهایتاً کمیسیون ماده ۱۰۰ رای بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادرمی نماید. بعد از اطلاع از رای کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم، ولی متاسفانه در تاریخ ۲۵/۱۱/۷۳ شعبه هفتم دیوان بدون توجه به آراء صادره ازمحاکم دادگستری ودستورات صریح قانونی با استدلال …. نبودن سابقه کسب اداری موثر ….. شکایت اینجانبان را مردود اعلام کرده است. کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح قانونی دادگاه‌های محل مورد اجاره را از بدو اجاره اداری ومحل کارتشخیص داده‌اند. آیا می‌توان احکام قطعی محاکم دادگستری رابا نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ از اثر قانونی انداخت؟ بنابه مراتب نقض رای صادره از شعبه هفتم موردتقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظربه این‌که اسناد ومدارک ارایه شده درپرونده وسیله شاکی تاحدودی مثبت استفاده تجاری از محل مورد بحث قبل از مردادماه ۵۲ م. ب.. لذا رای شماره ۹۱۷ مورخ ۷۳/۹/۱۶ شعبه هفتم که بدون درنظر گرفتن آن اسناد صادرشده، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 36 مورخ 1374/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 27/74، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت شاکی پرداخت. شاکی با استناد به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین آراء صادره از محاکم، از جمله دادنامه‌های شماره 204 و 205 مورخ 6/10/73، خواستار نقض رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 1309/72 شد. وی ادعا کرده است که با وجود احکام قطعی دادگاه‌ها که محل را به عنوان دفتر شرکت تثبیت کرده‌اند، شعبه هفتم دیوان بدون توجه به این اسناد، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی پس از بررسی مدارک، رای شعبه هفتم را به دلیل عدم توجه به مستندات موجود و مثبت بودن استفاده تجاری از محل قبل از مردادماه 52 نقض کرد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر را محول نمود. این تصمیم بر اساس مستندات قانونی و اصول دادرسی اتخاذ شده است. مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: با اجازه حاصله از تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. مطالب مشروحه ذیل و مستندات پیوست وبخصوص دادنامه شماره 204 و 205 مورخ 6/10/73 شعبه سوم دادگاه استان تهران که پس از صدور رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وموثر درمقام به نظر می‌رسد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی وپرونده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. اینجانبان در تاریخ 24/7/51 یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان میرزای شیرازی را از شخصی جهت تاسیس شرکت فنی ومهندسی اجاره نموده‌ایم دراجاره خط تنظیمی محل را جهت سکونت قید ولی طی یادداشت جداگانه‌ای درحین تنظیم سند رسمی اجازه تاسیس دفتر فنی مهندسی صادر وباینجانبان تسلیم نمود. در تاریخ 1/11/51 اظهارنامه ثبت شرکت پرلند درمحل مذکور تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شده وذیل شماره 16794 ثبت ورسماً وقانوناً محل مورد اجاره به شرکت پرلند تخصیص یافت ودرسال 1353 با شکایت موجر مبنی بر تخلیه آپارتمان موردبحث دادگاه بخش سابق پس از رسیدگی طولانی دادنامه شماره 250 - 30/3/55 مبنی بر بطلان خواهان وتثبیت محل به‌عنوان دفترشرکت صادرنمود. درسال 71 موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه حقوقی 2 تسلیم نمود، دادگاه مذکور به استناد بند 4 ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نمود. موجربه شهرداری مراجعه وتقاضای پایان کار می‌نماید و نهایتاً کمیسیون ماده 100 رای بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادرمی‌نماید. بعد از اطلاع از رای کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم، ولی متاسفانه در تاریخ 25/11/73 شعبه هفتم دیوان بدون توجه به آراء صادره ازمحاکم دادگستری ودستورات صریح قانونی با استدلال …. نبودن سابقه کسب اداری موثر ….. شکایت اینجانبان را مردود اعلام کرده است. کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح قانونی دادگاه‌های محل مورد اجاره را از بدو اجاره اداری ومحل کارتشخیص داده‌اند. آیا می‌توان احکام قطعی محاکم دادگستری رابا نظریه کمیسیون ماده 100 از اثر قانونی انداخت؟ بنابه مراتب نقض رای صادره از شعبه هفتم موردتقاضا است. نظربه این‌که اسناد ومدارک ارائه شده درپرونده وسیله شاکی تاحدودی مثبت استفاده تجاری از محل مورد بحث قبل از مردادماه 52 م. ب.. لذا رای شماره 917 مورخ 73/9/16 شعبه هفتم که بدون درنظر گرفتن آن اسناد صادرشده، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین