Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 360 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 1266108 مورخ 20/4/96 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مربوط می‌شود. بر اساس این بخشنامه، سازمان‌های استانی اجازه ندارند نیروی انسانی جدیدی را بدون هماهنگی با امور برنامه‌ریزی به‌کار گیرند. شاکی به دلیل مغایرت این بخشنامه با قوانین مربوطه، از جمله بند (ب) ماده 28 و بند 4 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 32 این قانون، درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که به‌کارگیری افراد با قرارداد کار معین در سقف قانونی مجاز است و مصوبه مورد شکایت عطف به ما سبق شده و شامل او نمی‌شود. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که این بخشنامه در حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و شاکی ظرف بیست روز حق اعتراض به آن را دارد. هیات تخصصی استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 940 شماره دادنامه: 9709970906010360 تاریخ: 30/10/97 شاکی: آقای … شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 1266108 - 20/4/96 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین متن مقرره مورد شکایت: بند 19 بخشنامه شماره 1266108 مورخ 20/4/96 سازمان استان ها مجاز به موافقت یا صدور و یا تایید درخواست به کارگیری هرگونه نیروی انسانی جدید اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد معین، مشخص، حجمی، یگان حفاظت، خرید خدمتی کارگری موقت، روز مزد قبل از هماهنگی و اخذ نظر کتبی امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست برای دستگاه های اجرایی استانی نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل داخلی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را تقاضا کرده است و در شرح و بیان خواسته خود موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - وفق ابلاغیه داخلی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی شاغلین دستگاه های اجرایی کشور شامل امریه سربازی، کار معین، مشاغل کارگری و نیروهایی که برای مدت 1 تا 3 سال به عنوان تعهد خدمت مطابق قانون خدمت طرح نیروی انسانی که باید در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت نیاز دستگاه انجام کار نمایند، جزء 10 درصد پست های مصوب (موضوع ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) تلقی گردیده است. این امر در حالی است که اولاً مطابق بند (ب) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین یا مشخص یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مزبور مجاز است و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است. ثانیاً بند 4 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش (ب) با عنوان وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبین وظیفه هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون بوده است. در حالی که ابلاغیه معاونت برنامه و بودجه کشور مغایر استعلام صورت گرفته از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور در خصوص افراد مشمول تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً شیوه استخدام شاکی بر اساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (قرارداد کار معین یا ساعتی) بوده است و این امر در حالی است که مطابق با نامه شماره 4457/90/224 مورخ 1/3/90 (مکاتبات فی ما بین مدیر کل امور اداری سازمان دامپزشکی کشور با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، صرفاً شیوه های استخدامی امریه سربازی و طرح نیروی انسانی از شمول تبصره ذیل ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند. بنابراین ب. ت. ب. مطالبات مذکور، مصوبه معترض عنه، مغایر قانون م. ب.. شاکی در تکمیل اظهارات خویش اعلام کرده از سال 1390 تا پایان سال 1395 به صورت مستمر در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان شاغل بوده و در فروردین 1396 شناسه استخدامی دریافت کرده است و مصوبه مورد شکایت که در تیر ماه 1396 صادر شده پس از اشتغال اینجانب بوده و اخذ شناسه استخدامی قبل از تیر ماه 1396 بوده است که اجرای مصوبه معترض عنه عطف به ما سبق شده است. هم چنین در متن بند مورد شکایت مقرر شده « هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید » که اینجانب شامل این مصوبه نخواهم شد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب نامه شماره 400312 مورخ 29/7/97 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده شاکی از سال 91 در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان مشغول به کار بوده و مشمول دستورالعمل یاد شده نمی‌باشد و عدم اشتغال به کار شاکی ناشی از دستورالعمل معترض عنه نیست و شاکی جهات قانونی جهت درخواست ابطال مصوبه را بیان ننموده و درخواست رد شکایت را کرده است. پرونده در جلسه مورخ 16/10/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای … مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً صدور دستورالعمل تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی م. ب. و به موجب مواد مختلف قانونی از جمله بند د ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 13/12/1393 که مقرر می دارد: اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. ثانیاً بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان در دستگاه های اجرایی مستلزم بار مالی م. ب. که لازم است در سقف اعتبارات در قالب موافقتنامه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد. ثالثاً مخاطب دستورالعمل مورد اشاره سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی م. ب. که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب سلسله مراتب اداری تابع اعمال صلاحیت های دستگاه اصلی خود م. ب.. رابعاً در مقرره مورد شکایت موافقت با بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه های اجرایی ممنوع نشده بلکه طی یک مقرره درون سازمانی و جهت اعمال بهینه اختیارات قانونی در تنظیم موافقت نامه های بودجه ای در استان ها م. ب. که منوط به هماهنگی و اخذ نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز شده است. و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه این مواد قانونی از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اخذ تاییدیه از سازمان تاکید دارد بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع تصویب تصویب بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین