Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 364 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 13/11/97، هیات تخصصی استخدامی به بررسی شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 32062/ق/60 مورخ 17/12/87 اداره کل کارگزینی قضات پرداخت. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با استناد به مواد 17 و 62 قانون اساسی، ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 47 و 124 قانون استخدام کشوری، مغایرت دارد و همچنین به دلایل شرعی نیز با آن معارض است. شاکی خواستار ابطال این مقرره از زمان صدور آن شد. در دفاعیات مطرح شد که آیین‌نامه مرخصی‌ها در سال 1346 به تصویب هیات وزیران رسیده و تغییرات آن در سال 1389 به تصویب رسیده است. همچنین بیان گردید که بخشنامه مورد شکایت با قوانین حاکم در زمان صدور خود مغایرتی ندارد و شورای نگهبان نیز آن را خلاف شرع ندانسته است. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی با اکثریت آرا به رد شکایت رای داد و اعلام کرد که مقرره مورد شکایت قابل ابطال نیست. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 96/953 شماره دادنامه: 9709970906010364 تاریخ: 13/11/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: مدیرکل کارگزینی قضات دادگستری البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 17/12/1387 به شماره 32062/ق/60 اداره کل کارگزینی قضات متن مقرره مورد شکایت: «با عنایت به سوالات مطروحه در خصوص نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی مستنداً به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از مقررات قانون مذکور مستثنی هستند. بنابراین وضع مقررات جدید در ماده 84 قانون مرقوم در خصوص اعطاء و ذخیره مرخصی قابل اعمال برای دارندگان پایه قضایی نمی‌باشد. لازم است کما فی سابق طبق مفاد مواد 49-48-47 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه مربوطه عمل شود. ایام تعطیلی بین دو مرخصی، جزء مرخصی محاسبه و منظور می‌گردد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال این بخشنامه به شرح ذیل م. ب.: 1- مطابق اصل 17 قانون اساسی، جمعه روز تعطیل در ایران به شمار می رود. 2- مطابق ماده 62 قانون کار، روز جمعه تعطیل هفتگی است و تعطیلی یک روز در هفته اجباری است. 3- مطابق ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی هر سال 30 روز حق استفاده از مرخصی را دارند. 4- مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارمندان دولت 44 ساعت در 6 روز ایام هفته م. ب.. 5- مغایرت با مواد 47 و 124 قانون استخدام کشوری (تعریف مرخصی و اشاره به حق داشتن یکماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسمی دولت). 6- مغایرت لایحه قانون تعیین تعطیلات رسمی کشورمصوب 08/04/59 که تعطیلات رسمی غیر از جمعه را بر شمرده است. 7 - تصویب نامه شماره 5940 مورخ 22/01/78 سازمان امور اداری و استخدامی که تصریح کرده ایام مندرج در فهرست که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حسب تصمیم یا تصویب هیات وزیران به مناسبت های مختلف تعطیل عمومی اعلام و از مرخصی استحقاقی مستخدمان دولت کسر شده به مرخصی استحقاقی آنان افزوده می‌گردد. 8- همچنین بخشنامه مذکور خلاف شرع م. ب. چرا که طبق روایات روز جمعه تعطیل و عید محسوب و اختصاص به انجام عبادات مسلمین دارد. ضمناً شاکی درخواست نموده است مقرره مورد شکایت را از زمان صدور آن ابطال گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نسخه دوم درخواست شاکی به طرف شکایت ارسال لیکن پاسخی بابت آن ارائه ننموده است. در عین حال رئیس امور اداری و استخدامی قضات طی دو مکاتبه با دیوان عدالت اداری به طور خلاصه طی نامه مورخ 1/6/1396 بیان داشته به نظر می‌رسد ب. ت. ب. بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه شماره 4770/77683 مورخ 8/4/1389 هیات وزیران موضوع احتساب روزهای تعطیل واقع شده بین دو مرخصی لغو شده است و در نامه مورخ 27/8/1396 اعلام نموده با اقدامات صورت گرفته مشکل مرخصی همکاران قضایی در این زمینه مرتفع شده است. توضیحات تهیه کننده گزارش: مستند به ماده 50 قانون استخدام کشوری، هیات وزیران در سال 1346 مبادرت به تصویب آیین‌نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری نموده است. هرچند مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری در خصوص مرخصی بین دو تعطیلی مسکوت است لیکن هیات وزیران در ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر نموده است: « در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد.» به موجب دادنامه های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78 مورخ 22 /6 1376 و 155 مورخ5/4/ 1384، ماده 3 آیین‌نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. به موجب مصوبه شماره 44770/77683 مورخ 8/4/1389 هیات وزیران، آیین‌نامه مرخصی ها موضوع مواد (47)، (48) و (49) قانون استخدام کشوری با لغو احکامی از آن که مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری داشته است تنفیذ گردیده است. لذا به نظر می‌رسد مواد 3 و 35 آیین‌نامه مرخصی ها از تاریخ 8/4/1389 به علت مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است. ضمناً در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با شرع طی استعلام به عمل آمده، فقهای شورای نگهبان بخشنامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده اند. پرونده در جلسه مورخ 30/10/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد مقرره مورد شکایت را با عنایت به مقررات حاکم بر زمان صدور آن قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود. رای هیات تخصصی هرچند آیین‌نامه مرخصی ها موضوع مواد (47)، (48) و (49) قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه شماره 44770/77683 مورخ 8/4/1389 هیات وزیران اصلاح و مواد 3 و 35 آن به علت مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت استخدام کشوری منتفی شده است و این امر در مورد کارکنانی نیز که بر اساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از شمول این قانون می‌باشند (از جمله قضات) حاکمیت دارد و به تبع مقرره مورد شکایت نیز موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است، لیکن به جهت اینکه درخواست شاکی ابطال مقرره مورد شکایت از زمان تصویب م. ب. ب. ت. ب. اینکه اولاً مقرره مورد شکایت که در تاریخ 17/12/87 صادر شده است و ماده 3 آیین‌نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1346 که در زمان صدور نامه مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده مقرر داشته: « در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد. » و ماده 35 آیین‌نامه مذکور نیز تصریح کرده: « روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب می‌شود. »، لذا فراز پایانی نامه مورد شکایت که بیان داشته: « ایام تعطیلی بین دو مرخصی جزو مرخصی محاسبه و منظور می‌گردد.» در انطباق با آیین‌نامه مصوب هیات وزیران بوده است، ثانیاً به موجب دادنامه های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78 مورخ 22/6/1376 و 155 مورخ 5/4/1384، ماده 3 آیین‌نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است، ثالثاً شورای نگهبان مقرره مورد شکایت را به موجب نامه شماره 5916/100/97 مورخ 23/4/1397 خلاف شرع مقدس تشخیص نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت ب. ت. ب. ضوابط قانونی حاکم در زمان صدور آن قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 25

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین