Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 3802313 –22 / ۶ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۲ 70 مورخ 9/ ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال جزء ( الف ) از بند 7 قسمت 2 – 01 – 19 مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان شركت ملي نفت ايران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد اريخ دادنامه : ۹ / ۶ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۱۴۷۰ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۱۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي افشين ترك چريك موضوع شكايت و خواسته : ابطال جزء ( الف ) از بند ۷ قسمت ۲ـ ۰۱ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت ملي نفت ايران گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء ( الف ) از بند ۷ قسمت ۲ـ ۰۱ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت ملي نفت ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً اينجانب افشين ترك چريك كارمند استخدامي رسمي شركت ملي نفتي ايران تاريخ استخدام ۵ / ۱۰ / ۱۳۷۱ شاغل در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، از آنجا كه مقررات موجود در وزارت نفت كه به موجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت با رويكرد رقابت‌پذيري و سرعت بخشيدن به بهره ‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص اين ارگان را از الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه مستثني مي‌نمايد . در خصوص اينجانب سبب اجحافات و بي‌عدالتي به شرح ذيل گرديده است، مطابق با اصل ۱۷۰ قانون اساسي متقاضي ابطال اين قوانين و يا محدود شدن اختيارات وزارت نفت در خصوص اجراي اين قانون و احقاق حقوق خويش مي‌باشم . الف ـ به استناد سوابق موجود بنده در سيستم جامع وزارت نفت تاريخ اولين استخدام اينجانب ۵ / ۱۰ / ۱۳۷۱ مي‌‌باشد كه با در نظر گرفتن سن اينجانب در آن تاريخ ( حدود ۱۵ سال و ۴ ماه ) ، عليرغم پرداخت حق بيمه‌اينجانب و داشتن شماره پرسنلي، سوابق معتبر از لحاظ بازنشستگي اينجانب بنا به بند ( الف ) از ماده ۱۹ ـ ۰۱ـ ۲ قانون داخلي وزارت نفت تا زمان ۱۸ سالگي اينجانب ناديده گرفته شده و حقوق اينجانب به شكل قانوني پايمال گرديده است . ب ـ در زمان تعديل مدرك تحصيلي ليسانس اينجانب با وجود مرتبط شناخته شدن ۲ سال و ۳ ماه از سوابق شغلي بنده با مدرك تحصيلي اخذ شده به واسطه اينكه براي اخذ يك رتبه بالاتر بنده ۳ ماه سابقه كاري تا رسيدن به ملاك محاسبه يك رتبه شغلي، كم داشتم از اخذ يك رتبه كاري بالاتر محروم و در كمال تعجب تمام ۲ سال و ۳ ماه سابقه اينجانب نيز پس از تبديل وضعيت اينجانب براي اخذ رتبه بعدي صفر در نظر گرفته شد . اين در حالي بود كه ميزان سابقه مرتبط اينجانب با مدرك تحصيلي اخذ شده عليرغم گذشت حدد يازده سال از شاغل بودنم در صنعت نفت و مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي شيمي صنايع گاز فقط ۲ سال و ۳ ماه سابقه مرتبط شناخته شد . تمامي اقدامات فوق در راستاي عمل به قوانين داخلي وزارت نفت مي‌باشد كه به‌موجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت با رويكرد حفظ نيروي انساني متخصص ! در خصوص بنده اعمال و بنده و امثال اقل را در قياس با ساير پرسنل شاغل در وزارت نفت در جايگاهي پايين‌تر از آنچه خود را شايسته آن مي‌دانم قرار داده است و تحليل قوانين فوق بنده را به اين پايان مي‌رساند كه قوانين فوق به جاي ايجاد انگيزه در اينجانب در راستاي خدمت بيشتر به مملكت و وزارت متبوع خويش سعي در ناديده گرفتن حقوق حقه اينجانب و بهره‌برداري بيشتر از خدمات امثال بنده بدون پرداخت حقوق مسلم دارد كه در تضاد كامل با اصول اخلاقي، انساني و اسلامي مي‌باشند . لذا استدعا دارم در راستاي احقاق حقوق از دست رفته اينجانب كه به واسطه قوانين داخلي وزارت نفت از اينجانب سلب گرديده است و در راستاي عمل به اصل ۱۷۰ قانون اساسي، قوانين داخلي فعلي ابطال و يا هرگونه همكاري لازم جهت جبران سوابق و ترفيعات از دست رفته با اينجانب صورت گيرد . از عنايت آن مقام به رفع دغدغه‌هاي خويش كمال امتنان و سپاسگذاري را دارم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " ۷ ـ بازنشستگي، از كارافتادگي و خاتمه خدمت : بازنشستگي، از كارافتادگي و خاتمه خدمت كارمندان تبديل وضعيت يافته هماهنگ با مقررات بازنشستگي و خاتمه خدمت كارمندان شركت ملي نفت ايران مي‌باشد . الف ـ حداقل سن عضويت در صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت ايران ۱۸ سال تمام مي‌باشد، لذا سوابق خدمت كمتر از ۱۸ سالگي كارگراني كه تبديل وضعيت مي‌يابند اعم از اينكه بابت آن حق بيمه پرداخت نموده يا ننموده باشند، قابل احتساب و معتبر از لحاظ بازنشستگي نخواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي شركت ملي گاز ايران و مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران به موجب لوايح شماره گ . الف ح , ۱۰۷۲۹۵ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۸ و ح / ۳۵۹۷۳۶ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۳ به طور خلاصه و اجمالاً توضيح داده‌اند كه : " ۱ـ كاركنان صنعت نفت، تابع مقررات اداري و استخدامي خاصّ خود مي‌باشند . آراي وحدت‌ رويه شماره ۱۶۵ ـ ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱ / ۸ / ۹ و شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۵ و شماره ۶۹ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با تأكيد بر اعتبار قانوني قانون اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران، اختيار و صلاحيت شركت ملي مذكور در تدوين مقررات اداري و استخدامي كاركنان را مورد تأييد قرار داده است . ۲ـ مطابق با مفادّ تبصره ( ۱ ) ماده ( ۸۳ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ( ۱۳۹۵ ) ، شركت در غيرمواردي مانند قوانين و مقرراتي كه نام شركت در آن ذكرشده و يا به آن تصريح گرديده يا مقرر شده است آن قانون يا مقرره شامل دستگاه‌هاي اجرايي است كه شمول قانون يا مقرره بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است و مواردي كه در اين اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوط قرار داده شده است، در ساير موارد از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مستثني است . ۳ـ براساس بند ( ۱۳ ) ماده ( ۳۳ ) قانون اساسنامه مذكور، « تهيه و تدوين كليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بيمه، بازنشستگي شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت انجام تشريفات قانوني مطابق موادّ ( ۱۰ ) و ( ۱۴ ) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت » مصوب ( ۱۳۹۱ ) ، برعهده هيأت‌مديره شركت ملي نفت ايران است . ۴ ـ مطابق مفادّ ماده ( ۱۰ ) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ( ۱۳۹۱ ) ، « نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن‌ تحت عنوان « آيين ‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت » در سال ۱۳۹۳ به تصويب رسيده است . ۵ ـ حسب مفادّ ماده ( ۴۰ ) آيين‌نامه مذكور، تغييرات و اصلاحات بعدي مقررات، پس از تصويب در شوراي اداري و استخدامي موضوع ماده ( ۳۹ ) آيين‌نامه موصوف، مجري مي‌گردد . ۶ ـ با عنايت به جزء ( الف ) از بند ( ۷ ) قسمت ( ۱۹ ـ ۰۱ـ ۲ ) و قسمت ( ۱ـ ۳ ) مجموعه مقررات، استخدام افراد در دستگاه‌هاي دولتي، تابع تشريفات و مقررات خاص خود بوده و امري الزامي نيست و كاركنان مي‌بايست داراي شرايط عمومي، سني، تحصيلي و ساير شرايط اختصاصي دستگاه مربوط باشند و سن ( ۱۸ ) سال نيز منبعث از قانون استخدام كشوري بوده و در آن قانون، حداقل سنّ عضويت در صندوق بازنشستگي كشوري را هجده سال تمام ذكر كرده است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : به موجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي به موجب نظام نامه‌ اي است كه بدون رعايت قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعايت ساير قوانين مربوطه به تصويب رئيس ‌جمهور مي‌رسد و در اين راستا آيين ‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ همراه با اصلاحات بعدي تصويب شده است . ثانياً : به موجب بند ۱ ماده ۶ اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ( موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۷۰۵۹ / ت ۵۶۸۹۶ هـ ـ ۱ / ۸ / ۱۳۹۸ هيأت وزيران ) كلّيه كاركنان شاغل شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي واگذار شده كه كسور بازنشستگي آنان به صندوق واريز مي‌شود از اعضاي صندوق مذكور خواهند بود و ثالثاً : مستفاد از مواد ۷۹ و ۸۰ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ اين است كه هرچند به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، لكن در مواردي كه تأمين نيروي انساني براساس قانون كار صورت پذيرد، مي‌توان اشخاص را در سنين ۱۵ تا ۱۸ سال به كار گرفت و در اين صورت كارفرما مي‌بايست حق بيمه و كسور بازنشستگي را به صندوق ذيربط پرداخت نمايد و دريافت كسر كسور بازنشستگي در اساسنامه صندوق بازنشستگي صنعت نفت به سن مشخصي مقيد نشده است، بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. فقدان مبناي قانوني براي عدم احتساب سابقه خدمت قابل قبول كارگري پيش از ۱۸ سالگي در صندوق بازنشستگي كه حق بيمه و كسور بازنشستگي آن پرداخت شده است، اطلاق جزء ( الف ) از بند ( ۷ ) قسمت ۲ـ ۱۹ـ ۰۱ مقرره مورد شكايت در مواردي كه شخص طبق قانون كار به كارگيري شده و قبل از سن ۱۸ سالگي حق بيمه پرداخت كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین