رأی
رای شماره 364 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 10 و 11 تعرفه عوارض سال 1398 و بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 و بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی احمدآباد مستو
شماره 3802313 –22 / ۶ / ۱۴۰۰
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۲ 70 مورخ 9/ ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال جزء ( الف ) از بند 7 قسمت 2 – 01 – 19 مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان شركت ملي نفت ايران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
اريخ دادنامه : ۹ / ۶ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۱۴۷۰ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۱۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي افشين ترك چريك
موضوع شكايت و خواسته : ابطال جزء ( الف ) از بند ۷ قسمت ۲ـ ۰۱ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت ملي نفت ايران
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء ( الف ) از بند ۷ قسمت ۲ـ ۰۱ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت ملي نفت ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" احتراماً اينجانب افشين ترك چريك كارمند استخدامي رسمي شركت ملي نفتي ايران تاريخ استخدام ۵ / ۱۰ / ۱۳۷۱ شاغل در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، از آنجا كه مقررات موجود در وزارت نفت كه به موجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت با رويكرد رقابتپذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص اين ارگان را از الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه مستثني مينمايد . در خصوص اينجانب سبب اجحافات و بيعدالتي به شرح ذيل گرديده است، مطابق با اصل ۱۷۰ قانون اساسي متقاضي ابطال اين قوانين و يا محدود شدن اختيارات وزارت نفت در خصوص اجراي اين قانون و احقاق حقوق خويش ميباشم .
الف ـ به استناد سوابق موجود بنده در سيستم جامع وزارت نفت تاريخ اولين استخدام اينجانب ۵ / ۱۰ / ۱۳۷۱ ميباشد كه با در نظر گرفتن سن اينجانب در آن تاريخ ( حدود ۱۵ سال و ۴ ماه ) ، عليرغم پرداخت حق بيمهاينجانب و داشتن شماره پرسنلي، سوابق معتبر از لحاظ بازنشستگي اينجانب بنا به بند ( الف ) از ماده ۱۹ ـ ۰۱ـ ۲ قانون داخلي وزارت نفت تا زمان ۱۸ سالگي اينجانب ناديده گرفته شده و حقوق اينجانب به شكل قانوني پايمال گرديده است .
ب ـ در زمان تعديل مدرك تحصيلي ليسانس اينجانب با وجود مرتبط شناخته شدن ۲ سال و ۳ ماه از سوابق شغلي بنده با مدرك تحصيلي اخذ شده به واسطه اينكه براي اخذ يك رتبه بالاتر بنده ۳ ماه سابقه كاري تا رسيدن به ملاك محاسبه يك رتبه شغلي، كم داشتم از اخذ يك رتبه كاري بالاتر محروم و در كمال تعجب تمام ۲ سال و ۳ ماه سابقه اينجانب نيز پس از تبديل وضعيت اينجانب براي اخذ رتبه بعدي صفر در نظر گرفته شد . اين در حالي بود كه ميزان سابقه مرتبط اينجانب با مدرك تحصيلي اخذ شده عليرغم گذشت حدد يازده سال از شاغل بودنم در صنعت نفت و مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي شيمي صنايع گاز فقط ۲ سال و ۳ ماه سابقه مرتبط شناخته شد .
تمامي اقدامات فوق در راستاي عمل به قوانين داخلي وزارت نفت ميباشد كه بهموجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت با رويكرد حفظ نيروي انساني متخصص ! در خصوص بنده اعمال و بنده و امثال اقل را در قياس با ساير پرسنل شاغل در وزارت نفت در جايگاهي پايينتر از آنچه خود را شايسته آن ميدانم قرار داده است و تحليل قوانين فوق بنده را به اين پايان ميرساند كه قوانين فوق به جاي ايجاد انگيزه در اينجانب در راستاي خدمت بيشتر به مملكت و وزارت متبوع خويش سعي در ناديده گرفتن حقوق حقه اينجانب و بهرهبرداري بيشتر از خدمات امثال بنده بدون پرداخت حقوق مسلم دارد كه در تضاد كامل با اصول اخلاقي، انساني و اسلامي ميباشند . لذا استدعا دارم در راستاي احقاق حقوق از دست رفته اينجانب كه به واسطه قوانين داخلي وزارت نفت از اينجانب سلب گرديده است و در راستاي عمل به اصل ۱۷۰ قانون اساسي، قوانين داخلي فعلي ابطال و يا هرگونه همكاري لازم جهت جبران سوابق و ترفيعات از دست رفته با اينجانب صورت گيرد . از عنايت آن مقام به رفع دغدغههاي خويش كمال امتنان و سپاسگذاري را دارم . "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" ۷ ـ بازنشستگي، از كارافتادگي و خاتمه خدمت :
بازنشستگي، از كارافتادگي و خاتمه خدمت كارمندان تبديل وضعيت يافته هماهنگ با مقررات بازنشستگي و خاتمه خدمت كارمندان شركت ملي نفت ايران ميباشد .
الف ـ حداقل سن عضويت در صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت ايران ۱۸ سال تمام ميباشد، لذا سوابق خدمت كمتر از ۱۸ سالگي كارگراني كه تبديل وضعيت مييابند اعم از اينكه بابت آن حق بيمه پرداخت نموده يا ننموده باشند، قابل احتساب و معتبر از لحاظ بازنشستگي نخواهد بود . "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي شركت ملي گاز ايران و مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران به موجب لوايح شماره گ . الف ح , ۱۰۷۲۹۵ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۸ و ح / ۳۵۹۷۳۶ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۳ به طور خلاصه و اجمالاً توضيح دادهاند كه :
" ۱ـ كاركنان صنعت نفت، تابع مقررات اداري و استخدامي خاصّ خود ميباشند . آراي وحدت رويه شماره ۱۶۵ ـ ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱ / ۸ / ۹ و شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۵ و شماره ۶۹ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با تأكيد بر اعتبار قانوني قانون اساسنامهي شركت ملي نفت ايران، اختيار و صلاحيت شركت ملي مذكور در تدوين مقررات اداري و استخدامي كاركنان را مورد تأييد قرار داده است .
۲ـ مطابق با مفادّ تبصره ( ۱ ) ماده ( ۸۳ ) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ( ۱۳۹۵ ) ، شركت در غيرمواردي مانند قوانين و مقرراتي كه نام شركت در آن ذكرشده و يا به آن تصريح گرديده يا مقرر شده است آن قانون يا مقرره شامل دستگاههاي اجرايي است كه شمول قانون يا مقرره بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است و مواردي كه در اين اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوط قرار داده شده است، در ساير موارد از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي مستثني است .
۳ـ براساس بند ( ۱۳ ) ماده ( ۳۳ ) قانون اساسنامه مذكور، « تهيه و تدوين كليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بيمه، بازنشستگي شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت انجام تشريفات قانوني مطابق موادّ ( ۱۰ ) و ( ۱۴ ) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت » مصوب ( ۱۳۹۱ ) ، برعهده هيأتمديره شركت ملي نفت ايران است .
۴ ـ مطابق مفادّ ماده ( ۱۰ ) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ( ۱۳۹۱ ) ، « نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن تحت عنوان « آيين نامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت » در سال ۱۳۹۳ به تصويب رسيده است .
۵ ـ حسب مفادّ ماده ( ۴۰ ) آييننامه مذكور، تغييرات و اصلاحات بعدي مقررات، پس از تصويب در شوراي اداري و استخدامي موضوع ماده ( ۳۹ ) آييننامه موصوف، مجري ميگردد .
۶ ـ با عنايت به جزء ( الف ) از بند ( ۷ ) قسمت ( ۱۹ ـ ۰۱ـ ۲ ) و قسمت ( ۱ـ ۳ ) مجموعه مقررات، استخدام افراد در دستگاههاي دولتي، تابع تشريفات و مقررات خاص خود بوده و امري الزامي نيست و كاركنان ميبايست داراي شرايط عمومي، سني، تحصيلي و ساير شرايط اختصاصي دستگاه مربوط باشند و سن ( ۱۸ ) سال نيز منبعث از قانون استخدام كشوري بوده و در آن قانون، حداقل سنّ عضويت در صندوق بازنشستگي كشوري را هجده سال تمام ذكر كرده است . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : به موجب ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي به موجب نظام نامه اي است كه بدون رعايت قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعايت ساير قوانين مربوطه به تصويب رئيس جمهور ميرسد و در اين راستا آيين نامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ همراه با اصلاحات بعدي تصويب شده است . ثانياً : به موجب بند ۱ ماده ۶ اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ( موضوع تصويبنامه شماره ۹۷۰۵۹ / ت ۵۶۸۹۶ هـ ـ ۱ / ۸ / ۱۳۹۸ هيأت وزيران ) كلّيه كاركنان شاغل شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي واگذار شده كه كسور بازنشستگي آنان به صندوق واريز ميشود از اعضاي صندوق مذكور خواهند بود و ثالثاً : مستفاد از مواد ۷۹ و ۸۰ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ اين است كه هرچند به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، لكن در مواردي كه تأمين نيروي انساني براساس قانون كار صورت پذيرد، ميتوان اشخاص را در سنين ۱۵ تا ۱۸ سال به كار گرفت و در اين صورت كارفرما ميبايست حق بيمه و كسور بازنشستگي را به صندوق ذيربط پرداخت نمايد و دريافت كسر كسور بازنشستگي در اساسنامه صندوق بازنشستگي صنعت نفت به سن مشخصي مقيد نشده است، بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. فقدان مبناي قانوني براي عدم احتساب سابقه خدمت قابل قبول كارگري پيش از ۱۸ سالگي در صندوق بازنشستگي كه حق بيمه و كسور بازنشستگي آن پرداخت شده است، اطلاق جزء ( الف ) از بند ( ۷ ) قسمت ۲ـ ۱۹ـ ۰۱ مقرره مورد شكايت در مواردي كه شخص طبق قانون كار به كارگيري شده و قبل از سن ۱۸ سالگي حق بيمه پرداخت كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283559 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3074 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/9/20
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس جزء (الف) بند ۲ قسمت ۵-۱-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل مذکور ، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر ۳ درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391: ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 و 737 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آرای وحدت رویه دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2712 الی 2714 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍91 «نظام های اداری و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 الی 783 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍02؍1399
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 تا 175 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اختیارات شورای اداری و استخدام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2975 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 642 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002506940 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف حفظ نیروی انسانی متخصص در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 87 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون جامع خدمات رسانی به ایثا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1432 و 1433 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1601 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آیین نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2315 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه صندوق های بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 الی 845 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مقررات خاص صندوق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 832 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیان شده است- ارتباطی با موضوع خ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 996 و 997 مورخ 1399/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2069 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003360218 مورخ 1402/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19 و حکم مقرر در دا
-
رأی
هماستناد
ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف حفظ نیروی انسانی متخصص در
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/11/23
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس
-
رأی
هماستناد
ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال 1399
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خد
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره 5 قسمت 3-8 از مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍91 «نظام های ادا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003360218 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/22 — ابطال ماده 10 اساسنامه صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 و حکم مقرر در داد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/14
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 79 — قانون کار
مواد 79 و 80 قانون کار مصوب سال 1369 این است که هرچند به کار گماردن افراد کمتر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با رویکرد رقابت پذیری و سرعت بخش
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره 1564 مورخ 1385/12/1 )
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلام
-
دستورالعمل
هماستناد
رای در خصوص ابطال دستورالعمل وزارت نفت در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد جانبازان
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
