Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 365 كلاسه پرونده: 84/138 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمد ايمانيان. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 (تذكرات) فرم تعيين استفاده كننده از سرمايه بيمه عمر موضوع مصوبه شماره 5024/ت/253 مورخ 11/4/1367 هيأت وزيران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. و لوايح تكميلي تقديمي اعلام داشته است، در بند 2 (تذكرات) فرم تعيين استفاده كننده از سرمايه بيمه عمر موضوع مصوبه شماره 5024/ت/253 مورخ 11/4/1367 هيأت وزيران آمده است «در صورتي كه استفاده كننده از سرمايه و يا سهم آنان از طرف بيمه شده تعيين نگرديده باشد، سرمايه بيمه عمر به نسبت مساوي بين وراث قانوني تقسيم خواهد شد.» ب. ت. ب. اينكه بند مذكور مغاير موازين شرع و ماده 907 قانون مدني ميباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 55370 مورخ 6/11/1384 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اينكه مبلغي از سهم بيمه كاركنان را دولت پرداخت مينمايد و قرارداد كلي بيمه را دستگاه متبوع مستخدم به نمايندگي از كليه كاركنان با شركت بيمه منعقد مينمايد، لذا مقررات حاكم بر روابط بين دولت، كاركنان و شركت بيمه، قراردادي خاص موسوم به عقد بيمه است نه احكام مربوط به «ارث» و «تقسيم تركه» تا اشكال شاكي وارد باشد. مؤيد مطلب فوق ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 است كه در خصوص برقراري حقوق وظيفه سهم وراث قانوني كارمند متوفي موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري، احكام خاصي را مقرر نموده است ب. ت. ب. مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 88736/104 مورخ 7/6/1384 اعلام داشتهاند، مبلغ سرمايه بيمه عمر و حوادث طبق قوانين و مقررات خاص كه به تصويب مراجع قانونگذاري رسيده است، پرداخت ميشود و تابع قوانين و مقررات مربوط به نحوه تقسيم ماترك متوفي مقرر در قانون مدني نميباشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني برمغايرت مورد شكايت باموازين شرع طي نامه شماره 21491/30/86 مورخ 16/3/1386 اعلام داشتهاند، بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه عمر، در جلسه مورخ 16/3/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف- به شرح نظريه شماره 21491/30/86 مورخ 16/3/1386 فقهاي محترم شوراي نگبهان، بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه عمر مبني بر اينكه در صورت عدم تعيين استفاده كننده يا استفاده كنندگان از سرمايه و يا سهم آنان از طرف بيمه شده، سرمايه بيمه به نسبت مساوي بين وراث قانوني تقسيم خواهد شد، خلاف احكام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به اينكه آثار مالي مترتب بر بيمه عمر منوط به فوت بيمه شده است و متعلق حق او در زمان حيات نيست، بنابراين در زمره ماترك متوفي محسوب نميشود تا از جهت تقسيم بين وراث تابع احكام قانون مدني باشد. بنابراين تقسيم آن بين وراث قانوني متوفي به طور مساوي در صورت فقدان شرط خلاف آن از طرف بيمه شده مغايرتي با قانون ندارد و در نتيجه بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه عمر كه مورد اعتراض قرار گرفته است مخالف قانون شناخته نميشود و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد و با اين وصف موردي براي ابطال آن وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین