ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۶۷ تا ۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول معافیت های مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیل آب و فاضلاب از پرداخت مالیات
خلاصه
شرکت آب و فاضلاب شیراز خواستار ابطال بخشنامه معاون وزارت کشور شده که شرکت را ملزم به پرداخت عوارض نموده است. اختلاف در خصوص شمول معافیتهای قانونی شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی است. دیوان به بررسی این موضوع پرداخته است.
اصلِ حقوقی: شرکتهای آب و فاضلاب به مدت مقرر قانونی از پرداخت عوارض نوسازی معاف هستند.
مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، قانون کار، مواد ۱۴۹ و ۱۵۴ قانون کار
کلیدواژهها: آب و فاضلاب، معافیت مالیاتی، عوارض نوسازی، بخشنامه، وزارت کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۷۹/۲۶۰-۷۹/۳۵۴-۷۹/۳۵۵
شماره دادنامه: ۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹
تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰
شاکی: شرکت آب و فاضلاب شیراز
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۵ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده، شهرداری با ارایه بخشنامه شماره ۴/۲۰۹۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۹ استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۵ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور صادر شده درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است.شرکتهای آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ به مدت ۱۵ سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف م. ب.. لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب میشود چنین پنداشته که کارهای اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لولهگذاری م. ب. در صورتی که شرکت تحت پوشش تامین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس قانون کار وظایفی در قبلا رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد ۱۴۹ و ۱۵۴ قانون کار مشخص شده است.اصولاً فلسفه وضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، صرفاً مربوط به ساختمانهای اداری و مسکونی میگردد. و از آنجا که قانونگذار عملی لغو نمیکند منطقی و معقول نیست که وزارت کشور اینگونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمانهای مسکونی و سازمانی شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمیباشند. نظر به اینکه بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۲۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲ اعلام داشتهاند، معافیتهای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ مقرر میدارد «شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسیول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند.» صرفاً ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در جهت اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت میپذیرد. ب. ت. ب. مراتب فوقالذکر چون احداث خانههای سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیتها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب م. ب. و جهت احداث آنها میبایست از شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۹۷/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۶ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۵ معاون فرهنگی، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ «شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسیول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند.». نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۵ وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیتهای مقرر در ماده فوقالذکر به اعمال مختلف شرکتهای آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتاً حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 367 تا 369 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای به شماره 79/260، 79/354 و 79/355، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2604/1832/03/344 مورخ 15 خرداد 1377 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که بر اساس ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369، این شرکتها به مدت 15 سال از پرداخت عوارض نوسازی معاف هستند و صدور بخشنامه مذکور، تفسیر نادرستی از قانون و نوعی قانونگذاری به شمار میآید. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرده است که معافیتها فقط شامل فعالیتهای مرتبط با وظایف قانونی شرکتهای آب و فاضلاب میشود و ساخت مسکن سازمانی تحت این معافیت قرار نمیگیرد. همچنین، شورای نگهبان نیز بخشنامه را مغایر با شرع ندانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 10 قانون مذکور و ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد نظر تفسیر قانون و تعیین ضوابط خاص بوده، آن را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال آن رای صادر کرده است.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2604/34/03/18324 مورخ 15/3/1377 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده، شهرداری با ارائه بخشنامه شماره 4/2095 مورخ 1377/02/19 استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره 2604/34/03/18324 مورخ 1377/03/15 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور صادر شده درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است.شرکتهای آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15 سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف م. ب.. لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب میشود چنین پنداشته که کارهای اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لولهگذاری م. ب. در صورتی که شرکت تحت پوشش تامین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است.اصولاً فلسفه وضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، صرفاً مربوط به ساختمانهای اداری و مسکونی میگردد. و از آنجا که قانونگذار عملی لغو نمیکند منطقی و معقول نیست که وزارت کشور اینگونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمانهای مسکونی و سازمانی شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمیباشند. نظر به اینکه بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11227 مورخ 1380/03/02 اعلام داشتهاند، معافیتهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 مقرر میدارد «شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند.» صرفاً ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در جهت اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت میپذیرد. ب. ت. ب. مراتب فوقالذکر چون احداث خانههای سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیتها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب م. ب. و جهت احداث آنها میبایست از شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 1197/21/80 مورخ 1380/02/06 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 2604/34/03/18324 مورخ 1377/03/15 معاون فرهنگی، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد.
به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 «شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند.». نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 2604/34/03/18324 مورخ 1377/03/15 وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیتهای مقرر در ماده فوقالذکر به اعمال مختلف شرکتهای آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتاً حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 تا 369 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 367 - 368 - 369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 2604 /34 /3 /18324 مورخ 15 /3 /1377 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با اصلاحات و الحاقات بعد
مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 149 — قانون کار
مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 149 قانون کار و آیین نامه های اجرایی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
