رأی
رأی شماره 369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال در خصوص حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمی
شماره 9804078 – 5 /4 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905870369مورخ 1 /3 /1400.با موضوع «ابطال حكم مقرر در قسمت «تعاريف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته هاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها كه منظور از كميته را كميته هاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار اعلام كرده و بند 5 و 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته هاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاه ها مصوب 28 /11 /1398» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/3/1 شماره دادنامه: 369 شماره پرونده: 9804078
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هوشنگ صدفي كهنه شهري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 و بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها مصوب 1389/11/28
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزءهاي (الف و ج) بند 1، تبصره 1 و 2 بند 1،جزءهاي (ب و ج) بند 2، بند 5، جزء (ب) بند 6، جزء 1 بند 7 و جزء (الف) بند 8 از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها مصوب 1389/11/28 از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها مصوب 1389/11/28 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
1. در تعاريف واژگان، براي كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه، قيد «دائمي» آمده است؛ حال آنكه طبق ماده 15 آيين نامه چگونگي انتخاب و وظايف نمايندگان كارگران، مدت نمايندگي آنها 3 سال اعتبار دارد. همچنين طبق ماده 3 قانون تشكيل شوراي اسلامي كـار، اعضـاي منتخـب شـورا براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند، لذا تشكيل كميته دائمي طبقه بندي مشاغل با ماهيت انتخاب آزادانه نمايندگان كارگران هم خواني ندارد.
در هر صورت، اين اقدام خلاف اصل 3 (بندهاي 6، 7، 8، 9 و 10) قانون اساسي بوده و منجر به تبعيض در انتخاب و انحصارطلبي نمايندگان كاركنان و سرپرستان خواهد شد.
علاوه بر اين، در ماده 2 دستورالعمل (مدت عضويت) نيز محدوديت زماني در نظر گرفته نشده است، كه اين امر نيز خلاف قوانين و مقررات است.
2. طبق بند (الف) ماده 1 دستورالعمل مذكور، دو نفر نماينده كاركنان، از بين يا به انتخاب شوراي اسلامي كارگاه يا ساير تشكلهاي قانوني انتخاب ميشوند.
طبق قانون شوراهاي اسلامي كار، اعضاي هيأت مديره از بين اكثريت كارگران به جز مديريت انتخاب ميشوند. طبق ماده 8 آيين نامه انتخاب نمايندگان كارگران، انتخاب نماينده كارگران با رأي نصف به علاوه يك كليه كاركنان انجام ميشود. بر اساس ماده 2 آيين نامه انجمن صنفي مصوب هيأت وزيران (مورخ 1371/10/6) نيز كمترين نصاب براي تشكيل انجمن صنفي كارگري در سطح كارگاه، 10 نفر و در صنف، حداقل 50 عضو ميباشد. بنابراين در كارگاهي با 500 يا 1000 نفر، تشكل كارگري انجمن صنفي نميتواند نماينده حقوقي ساير كارگران در كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه باشد، مگر آنكه انجمن صنفي صرفاً يك نماينده به كميته طبقه بندي مشاغل يا كميته انضباطي كارگاه معرفي نمايد؛ چون صلاحيت نمايندگي اكثريت كاركنان را ندارد. اتفاقا در تبصره 2 ماده 1 به انتخاب نماينده كارگر با رأي اكثريت كارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده 1، مغاير با آن ميباشد.
3.
تبصره 1 ماده 1، با تعريف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چرا كه ممكن است در اين صورت، شخصي همزمان نماينده سرپرستان بوده و عضو هيأت مـديره كارگاه نيز باشد؛ در اين صـورت نميتوانـد منافع كاركنان را تأمين نموده و به عنوان نماينده سرپرستان فعاليت كند.
4. طبق ماده 2 (بند ب و ج)، از شـرايط عضـويت در كمـيته مذكـور، داشتن 2 سال سابقه كار در كارگاه و مدركديپلم است، كه اين امر ب. ت. ب. تخصصي شدن مشاغل، سطح پاييني است و بايد اصلاح گردد، تا افراد كم سواد و فاقد صلاحيت وارد كميته تخصصي طبقه بندي مشاغل نشوند.
5. طبق تبصره ماده 5، در موارد استثنايي، اداره كار ميتواند از اعضاي قبلي كميته (تا زمان برگزاري آزمون) استفاده كند. حال آنكه اين موضوع، مغاير با اصل 40 قانون اساسي و بندهاي 9 و 10 اصل 3 قانون اساسي ميباشد. وظيفه اداره كار، نظارت بر اجراي صحيح طرح طبقه بندي است، نه توصيه بر اجراي روش غلط در كارگاه.
6.
بند (ب) ماده 6 كه يكي از وظايف كميته طبقه بندي را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغيير شغل كاركنان دانسته است، با بند (ب) ماده 11 دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل موضوع بخشنامه شماره 20 روابط كار به شماره 71232 مورخ 1390/7/26 كه وظيفه كميته را صرفاً احراز شرايط لازم شاغل جهت تصدي شغل جديد عنوان كرده است، متعارض ميباشد.
7. مقيد كردن تصميمات كميته طبقه بندي مشاغل به حداقل يك رأي از بين كاركنان (طبق ماده 7) صحيح نميباشد و بايد صرفاً اكثريت آراء ملاك قرار بگيرد. زيرا اين موضوع با اصل 19 قانون اساسي (تساوي همگان در در برخورداري از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اينكه شخصي نماينده كاركنان باشد، نميتواند مبناي امتياز باشد.
همچنين موافقت با ارتقا و اعطاي گروه شغلي [به عنوان يك تصميم]، بايد طبق بند (الف) ماده 11 بخشنامه شماره 20 روابط كار به شماره 71232 مورخ 1390/7/26، بايد موافقت مديريت كارگاه و سپس موافقت كميته طبقه بندي مشاغل را داشته باشد [و اين سازوكار، با سازوكاري كه در آن، كميته ميتواند با اكثريت، تصميمي را با شرط يك رأي كاركنان تصويب كند، متعارض است].
8. در رابطه با بند (الف) ماده 8 نيز بايد گفت كه اداره كار محل نميتواند درباره ماهيت رفتار مديريتي كارگاه مداخله كند، مگر اينكه رويهاي خلاف قانون كار انجام شود، كه در اين صورت نيز صلاحيت رسيدگي با هيأت حل اختلاف است، نه اداره كار."
متن مقررههاي مورد شكايت به قرار زير است:
" 5 ـ خاتمه عضويت: عضويت در كميته به يكي از طرق زير خاتمه ميپذيرد:
الف ـ استعفا؛
ب ـ قطع رابطه با كارگاه؛
ج ـ بركناري توسط انتخاب كنندگان.
در هر يك از حالات فوق، انتخاب عضو يا اعضاي جديد بايستي با اعلام قبلي و اخذ مجوز از اداره كار و امور اجتماعي محل صورت گيرد.
حضور اعضاي جديد تا زمان اخذ گواهي بدون داشتن حق رأي در كميته بلامانع ميباشد و مادام كه گواهي تأييد صلاحيت آنان صادر نشده باشد، اعضاي فعلي كميته به فعاليت خود در كميته ادامه خواهند داد.
تبصره ـ در موارد ضروري و استثنايي و عدم امكان فعاليت اعضاء قديم ميتوان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعاليت براي اعضاي جديد تا برگزاري آزمون از سوي اداره كل كار و امور اجتماعي استان اقدام نمود.
7ـ نحوه اعتبار تصميمات كميته:[بند 1 ندارد]
تصميمات كميته در چارچوب وظايف آن به صورت مكتوب و با رأي حداقل 3 نفر از اعضا كه حداقل يك نفر از آنان بايستي از نمايندگان كاركنان باشد، معتبر خواهد بود.
تصميمات كميته از طريق مديريت كارگاه جهت اقدامات بعدي به واحدهاي ذي ربط اعلام ميشود."
در پاسخ به شكايت مـذكور، مديـر كل حقوقي وزارت تعاون، كار ور رفـاه اجتماعي به موجب نامـه شماره 6169 ـ 1399/1/24 با ارسال تصوير لايحه شماره 2095 مورخ 1399/1/11 روابط كار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است كه:
" دفاعيات بند 1:
ـ ب. ت. ب. ماده 49 قانون كار، وجود كميتههاي طبقه بندي مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و بايد دائمي باشند.
ـ در بند 5 دستورالعمل، خاتمه عضويت اعضاي كميته لحاظ گرديده است، كه به معناي غيردائمي بودن عضويت اعضا ميباشد. براي مثال، يكي از طرق خاتمه عضويت، بركناري توسط انتخاب كنندگان است.
ـ قيد «دائمي بودن»، مختص كميته طبقه بندي مشاغل ميباشد، نه اعضاي آن.
دفاعيات بند 2:
ـ تعداد نصاب لازم براي تشكيل انجمن صنفي در سطح كارگاه، 10 نفر كارگر يا بيشتر ميباشد و اين موضوع، ارتباطي به انتخاب اعضاي كميته توسط انجمن صنفي ندارد. كارگاهي كه 500 يا 1000 نفر كارگر داشته باشد نيز ميتواند انجمن صنفي تشكيل داده و نماينده كارگران نيز از بين يا به انتخاب آن انجمن صنفي انتخاب شوند.
ـ در بند (الف) ماده 1 بيان شده است كه در صورتي كه كارگاهي داراي شوراي اسلامي كارگاه يا ساير تشكلات قانوني باشد، انتخاب نماينده كارگران از بين يا توسط آنان صورت خواهد پذيرفت. در تبصره 2 آن ماده نيز بيان شده است كه در صورت عدم وجود شـوراي اسـلامي كـارگاه يا تشـكلات قـانوني مذكور، نمايندگان كارگران در كميته با رأي اكثريت كارگران انتخاب خواهند شد. اين دو بند، تعارضي با يكديگر ندارند.
دفاعيات بند 3:
طبق ماده 1، وظايف عملي كاركنان در زمان تهيه و اجراي طرح طبقه بندي ملاك عمل خواهد بود. بنابراين اگر در زمان تهيه طرح طبقه بندي و تشكيل كميته، كارگري عنوان سرپرست، مسئول و يا رئيس داشته باشد نيز ميتواند از سوي سرپرستان به عنوان نماينده سرپرستان انتخاب شود.
نماينده سرپرستان ممكن است بعد از انتخاب شدن، با تغيير شغل مواجه شود، كه اين امر، مانع از اجراي وظايف او نيست. چرا كه اصل بر انتخاب نماينده توسط سرپرستان و رضايت از عملكرد وي در كميته است. در صورت عدم رضايت از وي نيز انتخابكنندگان ميتوانند او را بركنار كنند.
دفاعيات بند 4:
دارا بودن شرط حداقل 2 سال سابقه و مدرك ديپلم، شرايط حداقلي براي عضويت در كميته طبقه بندي مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصيلات براي عضويت در كميته، در دستورالعمل كميتههاي طبقه بندي مشاغل (مصوب 1389) نسبت به دستورالعمل مصوب 1370 يك مقطع تحصيلي (از سيكل به ديپلم ) ارتقاء يافته است.
دفاعيات بند 5:
ب. ت. ب. اينكه ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استانها به عنوان مجري ضوابط و مقررات و ناظر بر اجراي آنان ميباشند، بنابراين در رابطه با دستورالعمل مذكور نيز مسئول اجراي صحيح آنها در كارگاههاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل ميباشند.
دفاعيات بند 6:
دستورالعمل مورد شكايت، يك دستورالعمل تبعي از دستورالعمل اجرايي طرحهاي طبقه بندي مشاغل ميباشد و ماده 6 (بند ب ـ قسمت 6) دستورالعمل، براي تكميل بندهاي قبل آورده شده است. بنابراين تناقضي بين اين ماده و بند (ب) ماده 11 دستورالعمل اجرايي طرحهاي طبقه بندي مشاغل مبني بر اظهار نظر كميته طبقه بندي مشاغل در خصوص تأييد شرايط احـراز شغـل از نظـر تحصـيل و تجـربه براي كاركناني كه ارتقاء مييابند، تناقض مشاهده نميشود.
دفاعيات بند 7:
ب. ت. ب. هدف طرح طبقه بندي ـ كه برقراري عدالت مزدي ميباشد ـ و اينكه اكثريت شاغلين در كارگاه را كارگران تشكيل ميدهند، بنابراين براي عدم تضييع حقوق آنان و كاهش ميزان شكايات و اعتراضات كارگران، الزام به وجود رأي حداقل يك نفر نماينده كارگر براي اعتبار تصميم كميته لازم است.
دفاعيات بند 8:
بند (الف) ماده 8، صرفا در خصوص عدم رعايت ضوابط مربوط به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي از سوي مديريت كارگاه ميباشد. ضمن اينكه اداره كار، مسئول نظارت بر عملكرد كارگاهها در تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ميباشد."
در اجراي ماده 84 قـانون تشـكيلات و آيين دادرسـي ديوان عـدالت اداري مصـوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ارجاع ميشود و هيأت مذكـور به موجـب دادنامـه شمـاره 10027 ـ 1400/1/23 جزء (الف و ج) و تبصره 1 و 2 بند 1، جزء (ب و ج) بند 2، جزء (ب) بند 6 و جزء (الف) بند 8 دستورالعمل را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
«رسيدگي به بند 5 و بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها مصوب 1389/11/28 در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.»
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1400/3/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: براساس ماده 15 آيين نامه چگونگي انتخاب، عملكرد، حدود وظـايف و اختيارات نمايندگان كارگران در كارگاهها (مصوب 1392/5/9 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) مقرر شده است كه: «مدت اعتبار نماينده كارگران در كارگاه از تاريخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال ميباشد.» بنابراين حكم مقرر در قسمت «تعـاريف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها كه منظور از كميته را كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار اعلام كرده و بند 5 دستورالعمل مذكور كه خاتمه عضويت در كميتههاي يادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمايندگي را از مصاديق موارد فوق قرار نداده، به دليل آنكه ظهور در دائمي بودن دوره عضويت اعضاي كميته دارد، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
ب. با عنايت به اينكه براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيضات ناروا يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و مطابق اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملّت به طور يكسان در حمايت قانون قرار داشته و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند، بنابراين بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميتههاي دائمي طبقه بندي مشاغل كارگاهها كه با ترجيح نمايندگان كارگران بر ديگر نمايندگان، اعتبار آراي كميته را منوط به موافقت حداقل يك تن از اعضاي نمايندگان كارگران نموده است، از مصاديق اعمال تبعيض ناروا بوده و به دليل مغايرت با حكم مقرر در بند 9 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 31
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 110 تا 115 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1692 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار (ماده 49
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000304023 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002427313 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 430 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار (مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 847 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 431 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003404554 مورخ 1402/12/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1400/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 443 مورخ 1384/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 374 و 375 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظارت بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ و ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت به خواسته ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ماده 49 قانون کار از آنجا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴))
ماده 49 قانون کار موکول به تایید وزارت کار و امور اجتماعی است»
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ نامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۵۱۷۲۲ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ موضوع تأییدیه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو -
ماده 49 قانون کار طرح طبقه بندی وزارت نیرو را که مورد بازنگری قرار گرفته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره 3 ماده 49
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 49
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 109 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار هیات حل اختلاف با کسب نظر از وزارت کار و امور اجتماعی د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1370 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل می بایست در کارگاه های بالای 50 نفر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1137مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها
ماده 49 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 49 — قانون کار
ماده 49 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
ماده 49 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
مواد 49 و 50 قانون کار در مورد تعطیل کارگاه و همچنین اختیارات وزارت کار ناشی ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند
ماده 49 قانون کار بعدی قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مص
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، مصوب 1402/8/23
ماده 49 قانون کار و دستورالعمل شماره 61429 مورخ 1383/7/19 معاون روابط کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 49 و 50 قانون کار در مورد تعطیل کارگاه و همچنین اختیارات وزارت کار ناشی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
