Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900389 – 5 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمولم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810372 مورخ 8 /3 /1400 با موضوع : « اعلام تعارض،‌ درخصوص تمديد قرارداد پيماني الزام قانوني وجود ندارد حكم به رد شكايت صادر شده صحيح مي باشد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۸ شماره دادنامه : ۳۷۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۸۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : سازمان بازرسي كل كشور موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : شعب ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه‌هاي اجرايي به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و اعاده به خدمت، آراء متفاوتي به شرح زير صادر كرده‌اند . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زير است : الف : شعبه ۲۳ بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقاي گودرز شكوهي زاده به طرفيت سازمان بازرسي كل كشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ خوانده و درخواست اعاده به كار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۲۹۳ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۸ به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : " در خصوص شكايت شاكي فوق‌الذكر به طرفيت خوانده فوق‌الذكر به خواسته فوق‌الاشعار اين شعبه با بررسي محتويات پرونده ملاحظه شكايت شاكي و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحيه ايشان، ملاحظه لايحه دفاعيه خوانده ب. ت. ب. اينكه خوانده هيچگونه دليل موجهي كه امتناع وجداني را با فسخ قرارداد پيماني بـا شاكي را ايجاب نمايد ارائه ننموده ضمـن آنكه بر اساس تبصـره ماده ۸ آيين‌نامه استخـدام پيماني و مـاده ۱۵ آيين‌نامه استخـدام پيماني چنانچه تخلفي هم از ناحيه شاكي رخ داده باشد گزارشي مي‌بايست از طريق حفاظت به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ارائه شده مورد رسيدگي قرار گيرد و نه آنكه بطور يكطرفه اتخاذ تصميم گردد كه اين خلاف رعايت حقوقي عمومي مي‌باشد . بنابراين شكايت شاكي را موجه تشخيص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد ." شعبه ۲۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ ضمن تأييد رأي شعبه بدوي به شرح زير رأي صادر كرده است : " در خصوص تجديدنظرخواهي سازمان بازرسي كل كشور از دادنامه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۸ شعبه ۲۳ سابق بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن نسبت به خواسته تجديدنظرخوانده مبني بر اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ مدير كل منابع انساني و تحول اداري سازمان تجديدنظرخواه و درخواست اعاده به كار حكم به ورود شكايت صادر شده است . با بررسي مندرجات اوراق پرونده‌هاي بدوي و تجديدنظر و پرونده گزينشي تجديدنظرخوانده و ب. ت. ب. مراتب مذكور در گردش كار و دقت در متن و مستندات دادنامه تجديدنظرخواسته و ب. ت. ب. اينكه در پرونده گزينشي تجديدنظرخوانده موضوعي كه موجب قطع رابطه اشتغال باشد ملاحظه نگرديد و با در نظر گرفتن طول مدت اشتغال وي در اداره كل بازرسي استان كرمانشاه نظر به اينكه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه اساس دادنامه تجديدنظرخواسته را مخدوش نموده و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارائه و ابراز نكرده است و از نظر نحوه رسيدگي و صدور رأي نيز اقدام مغاير قانون و مقررات مشهود نيست . به استناد ماده ۷۱ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن صدور حكم به رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره يادشده عيناً تأييد مي‌شود . رأي صادره قطعي است ." شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري، پس از اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۱ ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۲۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : " شاكي از مستخدمان پيماني طرف شكايت بوده و تا پايان سال ۱۳۹۳ با سازمان بازرسي كل كشور همكاري مي‌كرده است . طي نامه موضوع خواسته خاتمه همكاري شاكي با بازرسي استان كرمانشاه در پايان سال ۱۳۹۳ اعلام گرديده است . از آنجائيكه طبق ماده ۳ آيين‌نامه استخدام پيماني مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال تا سه سال مي‌باشد و براساس ماده ۶ آيين‌نامه فوق فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هريك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبلي امكانپذير مي‌باشد، لذا طرف شكايت در اعلام خاتمه قرارداد پيماني شاكي مرتكب نقض مقررات نشده است و با انقضاي مدت قرارداد الزامي به تمديد آن وجود ندارد . بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه‌هاي شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸ و ۱۲۹۳ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۸ حكم بر رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره قطعي است ." ب : شعبه ۴۴ بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقاي سيد حسن صالحي مشهدسري به طرفيت سازمان بازرسي كل كشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۴۹۸۹۰ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۵ به شرح زير رأي به وورد شكايت صادر كرده است : " مطابق حكم مقرر در ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازماني، كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند، جلب رضايت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغـل مورد تصدي، مي‌باشد . در ما نحن فيه طرف شكايت دليلي بر فقد شرائط مذكور ارائه نداده است بر اساس محتويات پرونده پست سازماني شاكي استمرار داشته و بر اساس تقديرنامه‌هاي صادره از ناحيه دستگاه متبوع، خدمت شاكي رضايت بخش بوده است . نظر به اينكه عدم تمديد قرارداد از ناحيه دستگاه متبوع ب. ت. ب. اجتماع شرائط مقرر در قانون، بلاوجه بوده و ب. ت. ب. نياز دستگاه در پست سازماني به خدمت شاكي، شكايت را موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد ." متعاقب اعتراض سازمان بازرسي كل كشور به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۵ صادره از شعبه ۴۴ ديوان عدالت اداري، شعبه ۲۶ تجديد نظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۴۲۰۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۲ ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را تأييد و ابرام نموده است . هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . تعارض محرز است . ب . برمبناي بند « ب » ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري ، استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين انجام مي‌پذيرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ اين قانون نيز مقرر شده است كه : « در صورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد .» بر همين اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام كشوري : « مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخـدام مي‌‌شود » و به موجب تبصـره همـين مـاده مقـرر شده است كه : « شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد .» برمبناي ماده ۳ آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب ۱۳۶۸ / ۶ / ۱۵ هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است و به موجب ماده ۶ همين آيين‌نامه : « فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبلي امكان پذير خواهد بود، مگر آن كه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد .» بنا به مراتب فوق، اولاً : برمبناي حكم مقرر در ماده ۶ آيين‌نامه استخدام پيماني، يكي از شرايط استخدام پيماني پيش‌بيني امكان فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط مستخدم و دستگاه اجرايي است و تعيين حق فسخ در قراردادها از سوي احد طرفين يا هر دوي آنها با منع شرعي و قانوني مواجه نبوده و پيش‌بيني امكان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرايي پيش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضيات اداري مغايرتي با موازين قانوني ندارد . ثانياً : شرايط مقرر در ماده ۴۹ قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به مواردي است كه دستگاه اجرايي نيازمند تمديد قرارداد مستخدم پيماني بوده و مستخدم پيماني نيز متقاضي اين امر و واجد شرايط مقرر در ماده مذكور است و اين حالت متفاوت از وضعيتي است كه رابطه مستخدم با دستگاه اجرايي به دليل عدم تمديد قرارداد يا فسخ آن خاتمه يافته است . با توجـه به مـوارد فوق‌الذكر و با عنايت به اينكه در خصوص تمديـد قرارداد پيماني الزام قانوني وجود ندارد، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۱ ( صادره از شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري ) در حدي كه مبتني بر اين استدلال است، صحيح و منطبق با موازين حقوقي است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین