Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 373 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بند 5 تصویب‌نامه شماره 57192/ت 53309 ه- مورخ 16 مرداد 1395 هیات وزیران است. طبق این بند، اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس، از سال 1398 به صورت شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح یا از طریق پیش‌بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد. شاکی که معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور است، استدلال کرده که این بند با بند «د» تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 که بازپرداخت اعتبار را تنها از محل عواید اجرای طرح مجاز دانسته، مغایرت دارد. در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی، پس از بررسی، اکثریت اعضا رای به عدم ابطال مقرره مورد شکایت صادر کردند. هیات، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که هیات دولت مجاز به تدوین مصوبه بوده و افزودن امکان بازپرداخت از طریق پیش‌بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی، در صورت تصویب مجلس، مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1819 شماره دادنامه: 9709970906010373 تاریخ: 13/11/97 شاکی: دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 ه- مورخ 16/5/1395 هیات وزیران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 1720/20000 مورخ 18/10/1396 ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 ه- مورخ 16/5/1395 هیات وزیران را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: به موجب بند « د » تبصره 4 قانون بودجه سال 1395، در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد و این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. این در حالی است که به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 1720/20000 هیات وزیران اعتبار دریافتی موضوع بند « د » تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 پس از دو سال تنفس از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد که از حیث توسعه باز پرداخت اعتبار مذکور به طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی با حکم مندرج در بند « د » تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 که باز پرداخت مذکور را صرفاً از محل عواید اجرای طرح تجویز نموده، مغایر است. متن مقرره مورد شکایت: بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 ه- مورخ 16/5/1395 هیات وزیران: «5- اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس، از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.» متن قانون: بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 1395: «در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت م. ب..» خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: به موجب ذیل بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1395، تضمین باز پرداخت اعتبار تخصیص داده شده به بانک کشاورزی بر عهده دولت م. ب. و دولت هم بنابراین تکلیف در بند 5 تصویب نامه مورد شکایت ساز و کار اجرایی تعهد خود را اینگونه تعریف نموده است که بازپرداخت از محل عواید طرح صورت گیرد و در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح، از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت شود. از اینرو ب. ت. ب. اصول 52 و 53 قانون اساسی که تصریح دارد هرگونه پرداخت از سوی دولت منوط به پیش بینی و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی م. ب. و همچنین برابر مفاد بند (د) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اعتبارات هزینه ای و... مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی قابل پرداخت م. ب. ؛ این اقدام دولت در راستای قوانین و به منظور پیش بینی راهکاری برای بازپرداخت عواید در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح بوده است. پرونده در جلسه مورخ 23/10/1397 هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که اولاً هیات دولت در جهت اجرای قانون اختیار داشته نسبت به تدوین مصوبه اقدام کند، ثانیاً هرچند به موجب بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 مقرر شده است اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی به تسهیلات طرح های آبیاری تحت فشار از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد و هیات دولت در بند 5 مصوبه مورد شکایت علاوه بر نحوه تعیین شده در قانون آورده است: «یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهدشد»، و این امر منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب قانونگذار قابلیت اجرایی پیدا خواهد نمود و قانون گذار مجاز است برخلاف مقرره قبلی خود اتخاذ تصمیم جدید نماید، لذا مفاد مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین