Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 380 مورخ 1396/12/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، تعدادی از وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای استان‌ها شکایتی را مبنی بر ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون وکالت سال 1396 ارائه کردند. شکات استدلال کردند که ادامه فعالیت مرکز به دلیل انقضای اعتبار قانون برنامه سوم توسعه و حذف بودجه آن در قوانین بودجه سنواتی غیرقانونی است. همچنین، آنها ادعا کردند که مصوبه هیات نظارت به دلیل عدم رعایت حد نصاب قانونی معتبر نیست. در پاسخ، هیات تخصصی با استناد به ماده 187 قانون برنامه سوم و بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، به قانونی بودن تاسیس و فعالیت مرکز و همچنین اختیارات هیات نظارت در برگزاری آزمون وکالت اشاره کرد و تصمیمات اتخاذ شده را صحیح و معتبر دانست. در نهایت، شکایت رد شد و مصوبه مرکز برای برگزاری آزمون وکالت به عنوان قانونی و معتبر باقی ماند. لازم به ذکر است که این رای قابل اعتراض در مدت بیست روز است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع /96/778 شماره دادنامه: 380 تاریخ صدور: 23/12/96 شکات: چند تن از وکلای دادگستری و تعدادی از کانون های وکلای استان های مختلف کشور طرف شکایت: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال 1396 متن مقرره مورد شکایت: مصوبه برگزاری آزمون وکالت سال 1396 از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه عبارت است از بند 1 صورتجلسه مورخ 23/2/1396 هیات نظارت مرکزکه مقرر داشته: در اجرای بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد برگزاری آزمون وکالت جهت جذب سه هزار نفر وکیل در سال جاری موافقت شد و مقرر گردید این تعداد در بین استان های کشور تقسیم و در استان های مختلف به مرکز استان و یا تمامی شهرستان های اختصاص داده شود و در جلسه آتی پیشنهاد سهمیه بندی از سوی مرکز به هیات نظارت ارائه شود.همچنین بند 2 صورتجلسه مورخ 20/4/1396 هیات نظارت مرکز مبنی بر اینکه: 1- مقرر شد تقسیم سهمیه پذیرش وکیل وکارشناس در رشته های مختلف در آزمون سال جاری با اعمال نظرات اصلاحی آقایان … و مومنی در سهمیه بندی ارائه شده از وی رئیس مرکز و مطابق توافق حاصله صورت پذیرد. 2- تاریخ برگزاری آزمون وکالت آبان ماه و آزمون کارشناسی دی ماه سال جاری تعیین گردید. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به طور خلاصه دلایل خود را جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بدین شرح اعلام داشته اند: اولاً اینکه مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پنج ساله بوده و اعتبار مواد آن از جمله ماده 187 از تاریخ 17/1/84 منقضی شده است و بنابراین ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه غیر قانونی است. ثانیاً بودجه مربوط به مرکز مذکور بعد از اتمام قانون برنامه سوم در قوانین بودجه سنواتی حذف شده است. ثالثاً وجود مرکز مذکور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیامده است که این امر بدین مفهوم م. ب. که دائمی بودن مرکز مدنظر قانونگذار قرار نبوده است. رابعاً اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه اعلام شده که کلیه اقدامات مرکز مشاوران حقوقی ماده 187 بعد از انقضاء برنامه پنج ساله سوم غیر قانونی است. خامساً اینکه در کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوقی که در سال 1395 چاپ شده در پاورقی صفحه 2030 به انقضاء مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه سوم تصریح شده است.سادساً در بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه که اختصاص به سهمیه استخدامی ایثارگران دارد، ذکر عنوان مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در کنار نام کانون وکلا مسامحتاً صورت گرفته و به معنی اختیار قائل شدن برای مرکز مذکور جهت جذب وکیل نیست و در فرض هم که اختیار جذب باشد به جهت صنعت لف و نشر ادبی نظر قانونگذار جذب کارشناس توسط مرکز مزبور م. ب. و نه وکیل حقوقی. در عین حال شکات اعلام داشته اند خواسته آنها ابطال تصمیم مرکز م. ب. و نه ابطال موجودیت این مرکز و بنا به مقتضیات موجود و صدور پروانه های متعدد وکالت و کارشناسی ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد. ضمناً برخی از شکات در لایحه تکمیلی ادعا نموده‌اند مصوبه هیات نظارت مرکز به تایید 4 نفر از اعضاء رسیده در حالی که رسمیت جلسات آنها برابر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی با پنج نفر م. ب. و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز جزء آنها نیست و لذا مصوبه آنها فاقد وجاهت قانونی بوده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به ادعای شکات بدین شرح اعلام داشته است: اولاً استدلال شکات که وجود مرکز را قانونی می دانند ولی مصوبه آن را در برگزاری آزمون خلاف قانون می دانند در تعارض است چرا که فلسفه وجودی مرکز جذب وکیل حقوقی و کارشناس می‌باشد، ثانیاً ماده 187 قانون برنامه سوم ناظر بر یک وظیفه دائمی و اساسی قوه قضاییه به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه تصویب شده است و ایجاد مرکز جنبه موقتی نداشته که با پایان برنامه سوم از بین برود و بسیاری از نهادهای دیگر نیز که بدین نحو ایجاد شده اند کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند و مگر اینکه با تصویب قانون دیگری تکلیف انجام این امور به عهده مجموعه دیگری واگذار شود، ثالثاً بر خلاف ادعای شکات هیچگاه از سوی قوه قضاییه برای مرکز اعتباری در بودجه های سالیانه درخواست نشده و نیازهای مالی این مرکز از ابتدای تشکیل با هزینه تمدید سالیانه پروانه وکلا و کارشناسان تامین شده است و ادعای شکات در این زمینه خلاف واقع و مردود است. رابعاً قانونگذار در بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم با اذعان به موجودیت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مقرر داشته 30 درصد از سهمیه پذیرش خ. ر. ب. ایثارگران اختصاص دهد و اینکه شکات مدعی اند بنا به آرایه ادبی لف و نشر جذب وکیل مربوط به کانون وکلاء م. ب. مردود است چرا که هدف اصلی از تصویب ماده 187 در برنامه سوم توسعه در وهله اول جذب وکیل حقوقی بوده است و در مرحله بعدی کارشناس و در صورتی که به این استدلال توجه شود چیزی برای مرکز نمی ماند و این با حکیم بودن قانونگذار در تعارض است و استدلالی شاعرانه و مشوش و خود ساخته م. ب.. خامساً تمسک شکات به مواردی مانند گزارش غیرحقوقی هیات تحقیق و تفحص مجلس، توضیحات پاورقی یکی از مجموعه های حقوقی چاپ شده مبنی بر اینکه مدت اعتبار ماده 178 به اتمام رسیده و قس علی هذا هیچکدام نمی تواند دلیل حقوقی و موجه ای بر موقتی بودن موجودیت مرکز و فعالیت قانونی آن باشد. سادساً مرکز طی سنوات بعد از برنامه سوم تاکنون بنا به وظیفه ذاتی خود بارها اقدام به برگزاری آزمون جهت صدور پروانه وکالت نموده است و این اقدامات در چارچوب آیین‌نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته که شکات نیز ابطال مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور را نخواسته اند. لازم به ذکر است طی مصوبه سال 1388 رئیس قوه قضاییه به جای هیات اجرایی، هیات نظارت مرکب از معاون اول رئیس قوه قضاییه (به عنوان رئیس هیات)، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون آموزش قوه قضاییه و رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه و رئیس مرکز به عنوان دبیر هیات تشکیل شده است که جلسات هیات با حضور حداقل 4 عضو رسمیت داشته و رای اکثریت معتبر خواهد بود. یکی از وظایف مقرر برای هیات نظارتتعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال واعطای مجوز کار آموزی مشاوره حقوقی ،وکالت ،کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان واعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 م. ب.. تهیه کننده گزارش: فضل زرندی رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که: اولاً تاسیس و فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه در اجرای ماده 187 قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آیین‌نامه ذکر نشده است و ادامه فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه قضاییه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین اختیاری را از رئیس قوه قضاییه سلب کند یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید وجود ندارد. ثانیاً تصریح بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، مویّد آن است که در حال حاضر نیز وجود مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مورد تایید قانونگذار م. ب. و قانونگذار به مرکز تکلیف نموده است درصدی از جذب خ. ر. ب. ایثارگران اختصاص دهد. ثالثاً برای استدلال شکات مبنی بر اینکه ماده مذکور فقط ناظر بر جذب کارشناس از سوی مرکز م. ب. نه تنها در قانون صراحتی وجود ندارد بلکه به لحاظ قواعد حقوقی ترجیح بلامرجح محسوب می‌شود و قابل قبول نیست، چراکه نوع جذب مرکز را آیین‌نامه اجرایی آن مشخص نموده که در وهله نخست شامل صدور پروانه وکالت م. ب.. رابعاً ایراد شکات مبنی بر عدم رعایت حد نصاب اعضاء هیات نظارت درجلسه تصمیم گیری برای برگزاری آزمون وارد نبوده و ب. ت. ب. اصلاحیه مصوب رئیس قوه قضاییه در خصوص ترکیب اعضاء و نحوه تصمیم گیری در هیات نظارت مرکز (نه در هیات اجرایی موضوع ماده 2 آیین‌نامه)، تصمیمات متخذه صحیحاً با حضور اکثریت مقرر اتخاذ و صورتجلسه شده است. خامساً بر اساس آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله وظایف اصلی مرکز برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 و کارشناسی م. ب. و هیات نظارت مرکز نیز اختیار تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال دارا می‌باشد، مضافاً برگزاری آزمون مذکور به تایید و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است و هیچکدام از شکات ابطال کل یا بخشی از آیین‌نامه اجرایی مذکور و تصمیم رئیس قوه قضاییه را درخواست ننموده اند. علیهذا و ب. ت. ب. مراتب فوق آنجایی که مصوبه مرکز جهت برگزاری آزمون وکالت در چارچوب اختیارات قانونی تعیین شده برای هیات نظارت مذکور صورت گرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت (مصوبه برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سال 1396) قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین