Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 380 كلاسه پرونده: 84/652 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيداحمد مبرقع. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواردي از آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي هر مؤسسه، جزو وظايف و اختيارات هيأت امناء همان دانشگاه و موسسه آموزش عالي و پژوهشي ميباشد و فقط وزارتخانه مربوطه از نظر هماهنگي امور آن را تاييد و به اجراء در ميآورد و لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نميتواند قيمومتاً بر هيأت امناي دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات آموزشي خود رأساً مبادرت به تصويب مقررات استخدامي براي اعضاء هيأت علمي بنمايد. با عنايت به مطالب فوقالذكر موارد زير از آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي بر خلاف قانون بوده و درخواست رسيدگي و لغو آنها را دارم. 1- شرط داشتن سن كمتر از 40 سال براي تبديل وضعيت كاركنان شاغل به هيأت علمي خلاف قانون است. 2- طرح پرونده كاركنان رسمي داوطلب تبديل وضعيت به هيأت علمي آنهم به درجه استادي در هيأتهاي مميزه فعلي با تركيب فوق الاشاره بر خلاف ضوابط قانوني است. 3- شرط موافقت مدير گروه رئيس دانشكده و رئيس دانشگاه جهت ارتقاء اعضاي هيأت علمي در هيأتهاي مميزه بر خلاف قانون است. 4- وجود مقاله منتشره در مجلات مخصوص داخل يا خارج كشور و يا انتشار كتاب در هر يك از رشتههاي تخصصي مربوطه از طرف داوطلب به عنوان شرط ارتقاء اعضاي هيأت علمي از استادياري به دانشياري و از دانشياري به استادي خلاف قانون است. 5- بازنشستگي اجباري براي اعضاي هيأتهاي علمي در سن 65 سالگي آنهم با بهرهوري بالاي آنان ب. ت. ب. لغو ماده 77 قانون استخدام كشوري در ارتباط با مشاغل تخصصي بر خلاف قانون است. 6- شرط عمومي گزينش براي كاركنان شاغل، جهت تبديل وضعيت به هيأت علمي نيز بر خلاف ضوابط قانوني است. 7- اعطاء درجات هيأت علمي به پزشكان شاغل در ادارات ستادي وزارتخانه و بدون اشتغال در هيچ يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي بر خلاف قانون است. شاكي در لايحه تكميلي و در جهت تعيين دقيق مواد مورد شكايت ازآييننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام نموده است، 1- خواسته بند يك دادخواست مندرج در ماده 2 ميباشد. 2- خواسته بندهاي2، 3، 4 و 5 دادخواست مندرج درمواد 18، 19 و 20 وقسمت اول ماده 50 ميباشد. 3-خواسته بند 6 دادخواست مندرج در ماده 9 ميباشد. 4- خواسته بند 7 دادخواست مندرج در متن عنوان و همچنين ماده 7 مصوبه هيأت مميزه مركزي است ميباشد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 251990/ح/ن مورخ 12/10/1384 اعلام داشتهاند، 1- مفاد ماده 2 و تبصره 3 ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 و تبصره 2 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي به صراحت اعلام نموده كه كليه ضوابط و مقررات آموزش حاكم بر دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاههاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود و بر اساس بند (ن) ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي پس از تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا ميباشد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاً ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 كه مستخدمين مشاغل تخصصي را در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع از شمول حكم مقرر در ماده 77 قانون استخدام كشوري موضوع بازنشستگي پس از رسيدن به سن 65 سالگي تمام، مستثني كرده فينفسه متضمن نسخ ماده اخيرالذكر و نتيجتاً مستلزم ممنوعيت بازنشستگي آنان در سن مذكور و ادامه خدمت آنان نيست. بنابراين مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت مغايرتي با قانون ندارد و موردي براي ابطال آن باقي نيست. ثانياً، در ساير موارد، چون اعتراض شاكي متضمن تحقق و اجتماع شرايط مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري از جهت تعيين مغايرت مصوبات دولتي با احكام شرع يا قانون خاص و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نيست، بنابراين موضوع در اين قسمت به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین