رأی
رأی شماره 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 380 كلاسه پرونده: 84/652
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيداحمد مبرقع.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواردي از آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي هر مؤسسه، جزو وظايف و اختيارات هيأت امناء همان دانشگاه و موسسه آموزش عالي و پژوهشي ميباشد و فقط وزارتخانه مربوطه از نظر هماهنگي امور آن را تاييد و به اجراء در ميآورد و لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نميتواند قيمومتاً بر هيأت امناي دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات آموزشي خود رأساً مبادرت به تصويب مقررات استخدامي براي اعضاء هيأت علمي بنمايد. با عنايت به مطالب فوقالذكر موارد زير از آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي بر خلاف قانون بوده و درخواست رسيدگي و لغو آنها را دارم.
1- شرط داشتن سن كمتر از 40 سال براي تبديل وضعيت كاركنان شاغل به هيأت علمي خلاف قانون است.
2- طرح پرونده كاركنان رسمي داوطلب تبديل وضعيت به هيأت علمي آنهم به درجه استادي در هيأتهاي مميزه فعلي با تركيب فوق الاشاره بر خلاف ضوابط قانوني است.
3- شرط موافقت مدير گروه رئيس دانشكده و رئيس دانشگاه جهت ارتقاء اعضاي هيأت علمي در هيأتهاي مميزه بر خلاف قانون است.
4- وجود مقاله منتشره در مجلات مخصوص داخل يا خارج كشور و يا انتشار كتاب در هر يك از رشتههاي تخصصي مربوطه از طرف داوطلب به عنوان شرط ارتقاء اعضاي هيأت علمي از استادياري به دانشياري و از دانشياري به استادي خلاف قانون است.
5- بازنشستگي اجباري براي اعضاي هيأتهاي علمي در سن 65 سالگي آنهم با بهرهوري بالاي آنان ب. ت. ب. لغو ماده 77 قانون استخدام كشوري در ارتباط با مشاغل تخصصي بر خلاف قانون است.
6- شرط عمومي گزينش براي كاركنان شاغل، جهت تبديل وضعيت به هيأت علمي نيز بر خلاف ضوابط قانوني است.
7- اعطاء درجات هيأت علمي به پزشكان شاغل در ادارات ستادي وزارتخانه و بدون اشتغال در هيچ يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي بر خلاف قانون است. شاكي در لايحه تكميلي و در جهت تعيين دقيق مواد مورد شكايت ازآييننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام نموده است، 1- خواسته بند يك دادخواست مندرج در ماده 2 ميباشد.
2- خواسته بندهاي2، 3، 4 و 5 دادخواست مندرج درمواد 18، 19 و 20 وقسمت اول ماده 50 ميباشد.
3-خواسته
بند 6 دادخواست مندرج در ماده 9 ميباشد.
4- خواسته بند 7 دادخواست مندرج در متن عنوان و همچنين ماده 7 مصوبه هيأت مميزه مركزي است ميباشد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 251990/ح/ن مورخ 12/10/1384 اعلام داشتهاند، 1- مفاد ماده 2 و تبصره 3 ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 و تبصره 2 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي به صراحت اعلام نموده كه كليه ضوابط و مقررات آموزش حاكم بر دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاههاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود و بر اساس بند (ن) ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي پس از تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا ميباشد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 كه مستخدمين مشاغل تخصصي را در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع از شمول حكم مقرر در ماده 77 قانون استخدام كشوري موضوع بازنشستگي پس از رسيدن به سن 65 سالگي تمام، مستثني كرده فينفسه متضمن نسخ ماده اخيرالذكر و نتيجتاً مستلزم ممنوعيت بازنشستگي آنان در سن مذكور و ادامه خدمت آنان نيست. بنابراين مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت مغايرتي با قانون ندارد و موردي براي ابطال آن باقي نيست. ثانياً، در ساير موارد، چون اعتراض شاكي متضمن تحقق و اجتماع شرايط مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري از جهت تعيين مغايرت مصوبات دولتي با احكام شرع يا قانون خاص و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نيست، بنابراين موضوع در اين قسمت به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری معتبر است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون استخدام کشوری و توافقنامه های مرتبط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000462837 مورخ 1403/02/29 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 374 تا 376 مورخ 1397/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون استخدام کشوری انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از وزار
-
رأی
هماستناد
دستور موقت مبنی بر توفف بازنشستگی
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تقلیل دریافتی شاغلین در یک وزارتخانه که به وزارتخانه دیگری انتقال یافته و با طرح طبقه بندی مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبیق وضع
ماده 10 قانون استخدام کشوری نیز انتقال مستخدم رسمی را از خدمت یک وزارتخان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال مستخدمان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و ترابری ملازمه ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
ماده 10 قانون استخدام کشوری نیز انتقال مستخدم رسمی را از خدمت یک وزارتخان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت : ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب)
مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری معتبر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ابلاغی به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص پایان خدمت اعضای بدون نیاز وصول درخواست عضو ذینفع - دانشگاه سیستان و ب
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت مبنی بر توفف بازنشستگی
ماده 77 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشم
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده
ماده 77 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 77 و 99 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10
-
رأی
هماستناد
حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری اشاره کرده و بیان داشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری و همچنین اصل 170 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1361/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری که بر اساس ماده 10
-
رأی
هماستناد
جنون ادواری و برخورداری از حقوق وظیفه مورث
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 و 814 مورخ 1399/06/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 553 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 14 آیین نامه استخدامی آن بنیاد انت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون استخدام کشوری یکی از موارد ماموریت کار
-
رأی
هماستناد
جنون ادواری و برخورداری از حقوق وظیفه مورث
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری برقراری حقوق وظیفه پدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1908 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون استخدام کشوری تصویب شده است ولی دلالتی ندارد که دستگاه متبو
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده
ماده 77 قانون استخدام کشوری که در مانحن فیه حاکم است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 77 قانون استخدام کشوری موضوع بازنشستگی پس از رسیدن به سن 65 سالگی تم
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مرخصیها
ماده 77 قانون استخدام کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به اصلاح آییننامه مرخصی ها
ماده 77 قانون استخدام کشوری
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
