رای شماره 384 مورخ 1384/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده به ابطال بند 6 شق (الف) ماده 5، ماده 6 و تبصره یک ماده 12 آییننامه ضوابط تاسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان مصوب سازمان بهزیستی کشور مربوط میشود. شاکی بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ادعا کرده است که این مقررات با قانون مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات شورای معاونان سازمان بهزیستی وضع شدهاند. استدلال شاکی شامل نادرست بودن الزام به داشتن مدرک دکتری برای مسئول فنی، عدم مجاز بودن سازمان بهزیستی در تعیین شرایط تحصیلی، و مغایرت تبصره یک ماده 12 با اصل عدم عطف به ماسبق قوانین است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی ضمن دفاع از این قوانین، تاکید کرده که تنظیم این آییننامه در راستای وظایف قانونی این سازمان بوده و هیچ الزامی برای پذیرش مسئول فنی با مدرک پزشکی وجود ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 و اختیارات قانونی این سازمان، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و تاکید نموده که مقررات مورد اعتراض هیچ مغایرتی با قانون ندارند و در حدود اختیارات قانونی سازمان بهزیستی قرار دارند.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 669/83
شاکی: خانم …: ابطال بند 6 شق (الف) ماده 5، ماده 6 و تبصره یک ماده 12 آییننامه ضوابط تاسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان مصوب سازمان بهزیستی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 24 مهر 1384
شماره دادنامه: 384
مقدمه:شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شورای معاونان سازمان بهزیستی با تمسک به تبصره 11 ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 و ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در تاریخ 1381/04/17 مبادرت به تصویب آییننامه ضوابط تاسیس و انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان کرده که موارد ذیل از آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را دارد.
الف- شورای مذکور در مقام تعیین شرایط مسئول فنی خانه سالمندان به شرح بند 6 شق (الف) ماده 5 آییننامه مزبور عیناً چنین تصویب نمودهاند «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشنامه دکتری در رشته پزشکی یا بهداشت یا پرستاری» معنی و مفهوم این بند به وضوح دلالت بر این دارد که مسئول فنی باید دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی یا دکتری در رشته بهداشت و یا دکتری در رشته پرستاری باشد. در حالی که اولاً، رشتههای بهداشت و پرستاری دارای مقطع تحصیلی دکتری نمیباشند. ثانیاً، تعیین درجه مدرک در هر یک از رشتههای دانشگاهی به حکم قانون به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دانشکدههای مربوط است و در نتیجه از حدود اختیارات سازمان بهزیستی کشور خارج است که برای رشتههای تحصیلی بهداشت و پرستاری نیز مدرک دکتری قائل شود.
ب- قانونگذار به منظور توفیق قوه مجریه در تامین و ارائه خدمات و نیازمندیهای اساسی جامعه با وضع قوانین مختلف تشکیل وزارتخانهها، سازمانها و موسسات گوناگون را مورد تایید قرار داده و وظایف و مسئولیتهای اختصاصی هر یک از آنها را مشخص و معین نموده است. چنانکه به موجب ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تامین بهداشت عمومی و معاینه و درمان بیماران و اصولاً انجام کلیه امور پزشکی و حرف وابسته به آن را از جمله تکالیف وزارتخانه مزبور قرار داده است و حسب ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور حمایت و نگهداری از سالمندان نیازمند را در زمره وظایف و مسئولیتهای این سازمان برشمرده است.مداقه در ماده واحده اخیرالذکر به وضوح نشان میدهد که معاینه و درمان اشخاص از جمله سالمندان بیمار و به طور کلی انجام امور پزشکی و آزمایشگاهی در شمار وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی کشور قرار نگرفته است. لیکن شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور به موجب ماده 6 آییننامه فوقالذکر خانه سالمندان را مکلف به استخدام پزشکان متخصص به شرح ذیل نموده است «1- متخصص بیماریهای داخلی 2- متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازائی 3- متخصص روانپزشکی یا اعصاب داخلی 4- متخصص ارتوپدی یا جراح عمومی 5- پزشک عمومی 6- روانشناس 7- کارشناس علوم آزمایشگاهی 8- تکنسین علوم آزمایشگاهی 9- تکنسین امور داروئی 10- فیزیوتراپ و …» با این کیفیت خانه سالمندان را به یک بیمارستان تمام عیار مشتمل بر انواع بخشهای پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی تبدیل نموده در حالی که تاسیس هر نوع موسسه پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی به حکم مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و … مصوب 1334 و اصلاحات بعدی منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. و متخلف قابل تعقیب و مجازات است.
ج- تبصره 11 قانون تشکیل سازمان بهزیستی صرفاً تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی قانون را به عهده آن سازمان محول کرده که ب. ت. ب. تعاریف آییننامه و دستورالعمل و وجوه افتراق و تمایز آنها از یکدیگر، سازمان بهزیستی مجاز به وضع آییننامه اجرایی قانون متضمن قواعد آمره نیست.
د- در تبصره یک ماده 12 آییننامه مورد اعتراض تصریح شده است «کلیه مراکز توانبخشی و نگهداری و مراقبتی شبانهروزی سالمندان که قبل از ابلاغ این آییننامه پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی اخذ نمودهاند موظفند وضعیت مراکز خود را با مفاد این آییننامه تطبیق دهند…» تسری حکم این تبصره به مراکزی که در سنوات قبل و براساس مقررات زمان تاسیس ایجاد شدهاند مغایر اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات و مغایر حکم ماده 4 قانون مدنی است، بنابه جهات مزبور به لحاظ مغایرت موارد فوقالذکر با قوانین موضوعه و خروج آنها از حدود اختیارات شورای معاونان سازمان بهزیستی تقاضای ابطال آنها را به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7401/856 مورخ 1383/11/13 اعلام داشتهاند، با عنایت به ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 11 قانون مزبور وماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی وظیفه صدور مجوز تاسیس و شروع فعالیت مراکز خصوصی مرتبط با اهداف سازمان بهزیستی و ایضاً نظارت بر کار این دسته از مراکز با سازمان بهزیستی م. ب. لذا ب. ت. ب. اختیاری که قانونگذار به این سازمان در خصوص صدور مجوز و نظارت بر مراکز خصوصی تفویض نموده است بدیهی است تهیه و تنظیم هرگونه آییننامه و دستورالعملی مرتبط با موضوع با سازمانی است که چنین وظیفهای قانوناً برای وی در نظر گرفته شده است.بنابراین تنظیم آییننامه معترضعنه توسط ریاست سازمان در حدود اختیارات قانونی تنظیم گردیده و اصدار آن مغایرتی با نص صریح قانون ندارد چرا که در مقام اجرای قانون و وظیفه محوله بلکه به منظور حسن اجرای آن تصویب شده است. در خصوص اعتراض شاکیه در خصوص بکارگیری مسئول فنی دارای تحصیلات در یکی از رشتههای پزشکی، پیراپزشکی، مامائی، پرستاری و روانشناسی و دستمزدهای بالای پزشک، در حال حاضر پزشکانی هستند که حاضرند در ازاء دریافت مبلغ 000/120 تومان به عنوان دستمزد ماهیانه همکاری داشته باشند و ادعای نامبرده نیز در این خصوص مردود است معالوصف در آییننامه موصوف هیچگونه اجباری برای پذیرش مسئول فنی با مدرک تحصیلی پزشک وجود ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. شکایت مطروحه هیچگونه توجیه مدلل و قانونی ندارد صدور حکم به رد آن مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی کشور به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه تهیه و تصویب آییننامههای مربوط به قانون فوقالذکر و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ایجاد اداره موسسات مختلف مسئول اجرای اهداف مقنن و رسیدگی به تخلفات آنها به شرح تبصرههای 9 و 11 ماده واحده قانون فوقالذکر به عهده سازمان بهزیستی کشور محول شده و آن سازمان با استفاده از اختیار قانونی مربوط مبادرت به تنظیم وتصویب آییننامه ضوابط تاسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان کرده است. بنابراین مقررات مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 33 مورخ 1389/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 383 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1473 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/696 مورخ 1398/07/30
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1504 — 1401/03/09
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/696 — 1398/07/30
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/134 مورخ 1401/02/28
ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1753 مورخ 1395/07/26
ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1504 مورخ 1401/03/09
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که هر دو قانون بر قانون برن
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ادعا کرده است که این مقررات با قانون مغای
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مغایر اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات و مغایر حکم ماده 4 قانون مدنی است
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
ابلاغ بخشنامه«دستورالعمل تاسیس،اداره و انحلال مراکز و موسسات موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» - سازمان بهزیستی --> 21 مهر
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ بخشنامه لزوم صدور الکترونیکی موافقت اصولی مراکز غیردولتی بهزیستی با استفاده از سامانه ثبت صدور مجوزها
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سامانه centers امکان پذیر
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" درج می شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
