رای شماره 384 مورخ 1389/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 88/353، شاکی خواهان ابطال ماده 15 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران است. وی استدلال میکند که این ماده به دلیل عدم وجاهت قانونی و دخالت در امور قضایی، مغایر با اصول 36، 159، 166 و 173 قانون اساسی و بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. در مقابل، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و مشاور حقوقی دولت با استناد به مصوبات هیات وزیران و عدم مغایرت قانونی آراء هیات انضباطی، دفاع کرده و بیان میکنند که تصمیمات هیات انضباطی جنبه انتظامی دارند و امکان تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که آییننامه مورد شکایت در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مجازاتهای انضباطی آن خارج از شمول مجازاتهای کیفری است. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 22 آذر 1389
کلاسه پرونده: 88/353
شماره دادنامه: 384
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 10/8/74 هیات وزیران
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با استناد به اصول یکصدوهفتاد و یکصدوهفتادوسوم و بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دیگر قوانین موضوعه حاکم به کشور به استحضار میرساند: به شرح مندرج در متن آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 10/8/74 هیات وزیران در خصوص یک مرحلهای بودن رسیدگی به تخلفات، عدول از تعهدات مقرر و مندرج در مواد 6-11-12-14 آییننامه مورد استناد و قطعی و لازمالاجراء بودن احکام و آراء صادره هیات انضباطی 3 نفره تاکسیرانی (متشکل از نمایندگان شورای شهر- شهرداری- تاکسیداران)، فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض آشکار اصول سیوششم، یکصدوپنجاه و نهم، یکصدوشصت و ششم، یکصدوهفتادو سوم قانون اساسی بوده و دخالت در امور قضایی محسوب و حکم به مجازات (خلع ید و ابطال پروانه تاکسیرانی و غیره) خارج از اختیارات هیات انضباطی و مغایر با قوانین است. ن. ب. ا. کلیه احکام و قرارها و آراء دادگاههای جزایی و مدنی و دادسراها و هیات های حل اختلاف و تشخیص و کمیتههای انضباطی و اداری قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی و دادخواهی و اعتراض م. ب. تصویب و اجرای مفاد مورد اشاره در آییننامه مصوب 10/8/74 هیات وزیران خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و از مطلق تصمیمات و اقدامات مغایرت با اصول قانون اساسی هیات انضباطی سازمان تاکسیرانی تهران محسوب میگردد. همچنین شاکی در لایحه تکمیلی بهاین نکته اذعان داشته است که هدف از پیوست نمودن نمونههای احکام و آراء لازمالاجراء و قطعی صادره از جانب هیات انضباطی 3 نفره مرکب از نمایندگان شهرداری، شورای شهر، تاکسیداران، در ضمائم و مستندات دادخواست ملاحظه نمونههایی از احکام صادره جهت اشراف ریاست محترم و مستشاران محترم شعبه به انطباق موضوع شکایت و خواسته با اصول صدرالذکر قانون اساسی در دادخواست تقدیمی بوده و دعوی مطروحه شکایت علیه هیات انضباطی و سازمان تاکسیرانی تهران نبوده بلکه ایراد ب. غ. قانونی بودن آراء هیات انضباطی و موضوع شکایت تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران به شرح منعکس در دادخواست به استناد اصول سیوششم و یکصدوپنجاه و نهم و یکصدوشصت و ششم و یکصدوهفتادوسوم و بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مورد شکایت و خواسته اینجانب م. ب.. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران طی لایحه دفاعیه شماره 14676/414 مورخ 21/2/88، شکایت مذکور را بنابه جهات ذیل غیر موجه و ناوارد دانسته است:
1- آییننامه مرقوم مصوب هیات وزیران بوده و علیالقاعده میباید هیات مذکور نیز به عنوان طرف شکایت مطرح میشده و لذا طرح دعوی به طرفیت سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی ندارد و علیالقاعده مقام تصمیم گیرنده و تصویب کننده میباید در جریان دعوی به عنوان خوانده و طرف شکایت قرار میگرفته که چنین نشده است.
2- اما در ماهیت امر اینکه رای هیات انضباطی قطعی شده هیچ مانع و اشکال قانونی نداشته و با اصول و مقررات قانونی نیز مباینت و مغایرت ندارد و در بسیاری از موارد تشکل ها و تاسیسات قانونی که بر مبنای قانون و مقررات وظیفه رسیدگی به بعضی از تخلفات را دارند به صورت یک مرحلهای اتخاذ تصمیم مینمایند مثل ماموران راهنمایی و رانندگی که در یک مرحله رسیدگی و اقدام به صدور برگ جریمه که فیالواقع نوعی مجازات تلقی میشود، مینمایند و نظر و تصمیم ایشان قطعی م. ب..
3- این قطعیت مانع از رسیدگی مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری نیست پس فیالواقع تصمیمهای هیات های انضباطی یک مرحلهای نبوده و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در مرحله بعدی م. ب.. پس ایراد وارده صحیح نمیباشد.
4- هیات های انضباطی موضوع ماده 15 آییننامه معترضعنه جهت رسیدگی به تخلفات رانندگان تاکسی با حضور اعضاء آن که در آییننامه به آن تصریح شده اقدام و طبق مقررات و ضوابط قانونی اقدام مینمایند و این هیات به مانند دهها تاسیس شعبه قضایی که در سازمان ها و مراجع مختلف وجود دارد، صرفاً رسیدگی انتظامی و انضباطی میکند و هیچ گونه مجازاتی برای رانندگان وضع نمینماید بلکه صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی تاکسیرانی و همانطوری که مقنن در تاسیس این سازمان نظر داشته جهت تنظیم و تنسیق و تهشیت امور تاکسیداران و اینکه صلاحیت و شرایط و ضوابط فعالیت در امر حمل و نقل درون شهری را دارا بوده یا خیر اقدام و اظهارنظر مینمایند و به هیچ وجه من الوجوه این اقدام جنبه قضایی ندارد.
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141845 مورخ 19/8/88 وزارت کشور، طی لایحه دفاعیهای به شماره 101515/8796 مورخ 22/9/88، اعلام داشته است: ن. ب. ا. موضوع درخواست ابطال ماده 15 آییننامه مذکور و تبصرههای آن قبلاً در دیوان عدالت اداری بررسی و منتج به دادنامههای متعدد از جمله دادنامه شماره 312 مورخ 23/8/1387 و اعلام عدم مغایرت قانونی در پرونده کلاسه ه/77/323 گردیده است، لذا رد دادخواست را تقاضا دارد. در نامه سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور آمده است که:
1- برابر لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران، هماهنگی و ساماندهی امور تاکسیرانی شهر تهران به شهرداری تهران واگذار شده است. مطابق قانون مذکور، تنظیم آییننامه چگونگی سازمان ونحوه مدیریت بر تاکسیرانی نیز به عهده شهرداری تهران است. بدیهی است از لوازم مدیریت صحیح بر شبکه گسترده تاکسیرانی وجود شرایط به کارگیری رانندگان، بر شمردن تخلفات احتمالی آنان و در نهایت نحوه برخورد با تخلفات احتمالی است. بنابراین مفاد ماده 15 آییننامه موضوع دعوا امر خارج از سازماندهی و برخورد قانونی با تخلفات رانندگان و مدیریت شبکه تاکسیرانی شهر تهران نیست زیرا اگر چنین ضمانت اجرای موثر و هیات و ضابطهبندی برای برخورد با تخلفات رانندگان وجود نداشته باشد، عملاً تخلفات عدیده نامبرده شده در آییننامه بدون ضمانت اجرا و بلااثر خواهد بود.
2- بر خلاف ادعای شاکی آراء صادره از هیات مذکور تماماً جنبه انتظامی و شغلی داشته و به هیچ وجه مجازات کیفری تلقی نمیشود. بنابراین، همان گونه که شاکی در دادخواست خود اشاره نموده مفاد احکام به صورت ابطال پروانه تاکسیرانی و غیره است. وانگهی نظیر این گونه مجازات های انتظامی را در سایر آییننامههای دولت که از ابطال هیات عمومی دیوان مصون مانده است، نظیر آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی میتوان مشاهده نمود.
3- رسیدگی یک مرحلهای در هیات مذکور نیز وجاهت قانونی آن را مخدوش نمیکند زیرا اولاً، مشابه رسیدگی یک مرحلهای را در رسیدگی به تخلفات رانندگان مطابق آییننامه مربوطه نیز میتوان ملاحظه نمود. ثانیاً: هرچند مطابق ماده 15 آییننامه رسیدگی در هیاتهای مذکور مقید به یک مرحله نشده است و امکان ایجاد مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد ولی در هر حال رسیدگی یک مرحلهای مانع از شکایت از آراء مذکور در مراجع عام دادگستری نیست همان گونه که بسیاری از احکام مراجع اداری خاص در دیوان عدالت اداری مورد تجدیدنظر قرار میگیرد. ثالثا: برابر مفاد ماده 7 آییننامه مذکور دارنده پروانه تاکسیرانی برابر تعهدی که به سازمان تاکسیرانی میسپارد نسبت به عدم انجام تخلفات مذکور در آییننامه و قبول تصمیمات هیات های انضباطی موافقت به عمل میآورد.
4- تبصرههای ماده 15 آییننامه نیز هیچ مغایرتی با مواد قانونی ندارد. هرچند شاکی نیز دلیلی برای مغایرت تبصرههای مذکور با قوانین ارائه نکرده است لذا نظریه انطباق ماده مذکور با قوانین رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 312 مورخ 23/8/1378 آییننامه اجرایی معترضعنه در حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص گردیده از این جهت قابلیت ابطال نداشته و ب. ت. ب. اینکه مجازات ها انضباطی بوده و از شمول مجازات های مقرر در قوانین جزایی کشور خارج میباشد، لذا مغایرتی با اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
بیمه و بازنشستگیِ کارمندان غیر رسمی- غیرنظامی ارتش
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1323 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صاد
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام تامین
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مصادیق واحدهای د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد رسیدگی به تصمیمات آن شورا به ت
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات ع
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دیگر قوانین موضوعه حاکم به کشور به استح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
