رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مورد الزام کارفرمایان به تسلیم صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان به سازمان تامین اجتماعی دلالتی بر عدم دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذیرش آن به شرط اتکاء به اسناد و مدارک معتبر ندارد

‌کلاسه پرونده: ۱۲۳,۷۹ شماره دادنامه: ۳۹۰ تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر گروه بازرسی کار و تامین اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰,۱۰۷۰۹ مورخ ۱۳۷۷.۷.۲۶ سازمان تامین اجتماعی ‌مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل شماره ۱۰۰۰,۱۰۷۰۹ مورخ ۱۳۷۷.۷.۲۶ را صادر نموده تا‌واحدهای اجرایی از دریافت لیستهای معوق بیش از ۶ ماه خودداری نمایند. هرچند که انگیزه صدور این دستورالعمل، محدود نمودن ارایه لیستهای‌صوری و غیرواقعی کارگران توسط کارفرمایان خاطی تلقی می‌گردد، لکن مطلق و عام بودن این دستورالعمل موجب گردیده تا منع دریافت لیستهای‌معوق کارگران به بخشهای عمومی و دولتی نیز که در اصالت اسناد آنها تردیدی نیست تسری نماید به نحوی که اگر یک یا چند لیست ظرف ۲۰ سال‌کارکرد کارگران مثلاً شهرداری به هر دلیل در شعبه نباشد، آن واحد قادر به برقراری مستمری بازنشستگی به فوریت و سهولت نخواهد بود حتی اگر آن‌لیستها آماده تحویل باشد. این منع دریافت لیستهای معوق که مبنای قانونی نداشته و مخلاف روح مواد قانونی سازمان از جمله ماده ۳۹ و ۴۰ قانون‌تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مردادماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و مغایر با مصالح و حقوق کارگران م. ب.. علیهذا‌ابطال و اصلاح آن پیشنهاد می‌گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .۲۸۶۹۶‌د۷۱۰۰.‌مورخ ۱۳۷۹.۹.۲۳ اعلام داشته‌اند، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_6127297637452">ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی</a> کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگان خود را با ذکر مزد یا‌حقوق آنان به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند. ماده مذکور ترتیب این کار را به آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد واگذار کرده‌است. طبق ماده ۶ آیین‌نامه مذکور، کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان خود را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوطه‌سازمان تسلیم نماید. در عین حال برای مساعدت به کارفرمایان تبصره ماده ۶ مقرر کرده است که سازمان بنا به درخواست مدلل کارفرما می‌تواند موافقت‌نماید که مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. اگر شرایط مقرر در این تبصره جمع نباشد‌سازمان تکلیفی به پذیرش لیست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول لیست به دلیل تاخیر بیش از میزان قانونی را نداشته باشد چه نیازی به وضع مقررات‌ماده ۳۹ قانون و ماده ۶ آیین‌نامه بوده است. بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند تصور کنند که هر زمان می‌توانند لیست حقوق یا مزد هر ماهی را به سازمان‌ارایه دهند، بلکه در این خصوص به استناد ماده ۳۹ یا محدودیت زمانی روبرو هستند. لازم به یادآوری است که عدم ارسال لیست در مهلت‌های فوق‌طبق تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی موجب احتساب جرایم نقدی برای‌کارفرمایان متخلف می‌شود. بخشنامه موضوع شکایت با عنایت به حق اعطایی به سازمان در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرایم نقدی از‌کارفرمایان ب. ت. ب. مشکلات برخی کارفرمایان و با هدف درک واقعیات موجود در عرصه کار و جامعه کارگری و مساعدت در حل آن به گونه‌ای‌ارفاق‌آمیز با موضوع تاخیر در ارسال لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران به صورت کلی و نه موردی برخورد کرده و مهلت‌های اضافی به آنها داده است‌تا اگر به دلایلی امر ارسال لیست با تاخیر مواجه شد، بازهم آنان بتوانند تا شش ماه از تاریخ پایان ماه لیست‌های خود را ارایه دهند و در غیر این صورت‌سازمان قانوناً حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه نماید. زیرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-40-a_5292505528199">ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی</a> «‌در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد‌مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.» با وصف مراتب فوق چون‌بخشنامه شماره ۱۰۰۰.۱۰۷۰۹ مورخ ۱۳۷۷.۷.۲۶ مبتنی بر قانون و آیین‌نامه صادر شده است لذا خواهان رد شکایت و رد تقاضا م. ب.. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌هرچند به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_6127297637452">ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی</a> مصوب تیرماه ۱۳۵۴ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آیین‌نامه‌ مربوط به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد، لیکن الزام سازمان در زمینه رسیدگی به ‌اسناد و مدارک کارفرما حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و اختیار تعیین حق بیمه به طور علی الراس و دریافت‌ جریمه نقدی از کارفرمایان متخلف با عنایت به وظایف و اختیارات آن سازمان در انجام بازرسی و تحقیق و بررسی اسناد و مدارک کارفرما و احراز‌ صحت یا سقم آنها دلالتی بر عدم دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذیرش آنها به شرط اتکاء به اسناد و مدارک معتبر‌ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قواعد آمره خاص لیست های معوقه را پس از انقضاء مدت شش ماه علی الاطلاق غیرقابل قبول و فاقد‌ اعتبار اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آباد text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 123.79 مورخ 14 اسفند 1379، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 26 تیر 1377 سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرد. این بخشنامه به واحدهای اجرایی اجازه نمی‌داد که لیست‌های معوق بیش از 6 ماه را دریافت کنند. شاکی بیان کرد که این بخشنامه به دلیل مطلق بودن، مانع از برقراری مستمری بازنشستگی کارگران می‌شود و با مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که این بخشنامه در راستای انجام وظایف قانونی خود و به منظور جلوگیری از تخلفات کارفرمایان صادر شده و کارفرمایان موظفند لیست‌های خود را در مهلت‌های تعیین شده ارائه دهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل عدم پذیرش لیست‌های معوقه پس از 6 ماه، فراتر از اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی صادر شده است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. ‌مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 را صادر نموده تا‌واحدهای اجرایی از دریافت لیستهای معوق بیش از 6 ماه خودداری نمایند. هرچند که انگیزه صدور این دستورالعمل، محدود نمودن ارائه لیستهای‌صوری و غیرواقعی کارگران توسط کارفرمایان خاطی تلقی می‌گردد، لکن مطلق و عام بودن این دستورالعمل موجب گردیده تا منع دریافت لیستهای‌معوق کارگران به بخشهای عمومی و دولتی نیز که در اصالت اسناد آنها تردیدی نیست تسری نماید به نحوی که اگر یک یا چند لیست ظرف 20 سال‌کارکرد کارگران مثلاً شهرداری به هر دلیل در شعبه نباشد، آن واحد قادر به برقراری مستمری بازنشستگی به فوریت و سهولت نخواهد بود حتی اگر آن‌لیستها آماده تحویل باشد. این منع دریافت لیستهای معوق که مبنای قانونی نداشته و مخالف روح مواد قانونی سازمان از جمله ماده 39 و 40 قانون‌تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مردادماه 1373 مجلس شورای اسلامی و مغایر با مصالح و حقوق کارگران م. ب.. علیهذا‌ابطال و اصلاح آن پیشنهاد می‌گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.28696‌د7100.‌مورخ 1379.9.23 اعلام داشته‌اند، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_6127297637452">ماده 39 قانون تامین اجتماعی</a> کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگان خود را با ذکر مزد یا‌حقوق آنان به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند. ماده مذکور ترتیب این کار را به آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد واگذار کرده‌است. طبق ماده 6 آیین‌نامه مذکور، کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان خود را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوطه‌سازمان تسلیم نماید. در عین حال برای مساعدت به کارفرمایان تبصره ماده 6 مقرر کرده است که سازمان بنا به درخواست مدلل کارفرما می‌تواند موافقت‌نماید که مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. اگر شرایط مقرر در این تبصره جمع نباشد‌سازمان تکلیفی به پذیرش لیست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول لیست به دلیل تاخیر بیش از میزان قانونی را نداشته باشد چه نیازی به وضع مقررات‌ماده 39 قانون و ماده 6 آیین‌نامه بوده است. بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند تصور کنند که هر زمان می‌توانند لیست حقوق یا مزد هر ماهی را به سازمان‌ارائه دهند، بلکه در این خصوص به استناد ماده 39 یا محدودیت زمانی روبرو هستند. لازم به یادآوری است که عدم ارسال لیست در مهلت‌های فوق‌طبق تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی موجب احتساب جرائم نقدی برای‌کارفرمایان متخلف می‌شود. بخشنامه موضوع شکایت با عنایت به حق اعطایی به سازمان در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرائم نقدی از‌کارفرمایان ب. ت. ب. مشکلات برخی کارفرمایان و با هدف درک واقعیات موجود در عرصه کار و جامعه کارگری و مساعدت در حل آن به گونه‌ای‌ارفاق‌آمیز با موضوع تاخیر در ارسال لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران به صورت کلی و نه موردی برخورد کرده و مهلت‌های اضافی به آنها داده است‌تا اگر به دلایلی امر ارسال لیست با تاخیر مواجه شد، بازهم آنان بتوانند تا شش ماه از تاریخ پایان ماه لیست‌های خود را ارائه دهند و در غیر این صورت‌سازمان قانوناً حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه نماید. زیرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-40-a_5292505528199">ماده 40 قانون تامین اجتماعی</a> «‌در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد‌مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.» با وصف مراتب فوق چون‌بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 مبتنی بر قانون و آیین‌نامه صادر شده است لذا خواهان رد شکایت و رد تقاضا م. ب.. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آباد