رای شماره 391 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری

رای شماره 391 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح شده در این پرونده، درخواست ابطال بخشنامه شماره 13107/140/94 مورخ 29/7/94 مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری آب برای اقامتگاه‌های غیر دائم است. شاکی ادعا می‌کند که قیمت 780 تومان برای آب غیر قابل شرب تعیین شده و این موضوع با مواد قانونی، از جمله ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، مغایرت دارد. همچنین، شاکی به تضاد بخشنامه با بند 6 مصوبه شماره 99602 مورخ 17/5/88 هیات وزیران و بند 47-4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب اشاره کرده و بر تبعیض میان ساکنین اقامتگاه‌های غیر دائم و افراد بومی تاکید می‌کند. در مقابل، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که مقرره مورد شکایت ارتباطی با نحوه محاسبه آب بها در اقامتگاه‌های غیر دائم ندارد و بنابراین، دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. در نهایت، رای به رد شکایت صادر شده و اعلام می‌شود که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع /96/1566 شماره دادنامه: 9709970906010391 تاریخ: 30/11/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب کشور موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه 13107/140/94 مورخ 29/7/94 مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون: به استناد بخشنامه مضبوط در پرونده (تبصره 10) قیمت فروش آب برای اقامتگاه های غیر دائم، مبلغ 780 تومان تعیین شده است که مورد اعتراض اهالی غیر بومی روستای هندو مرز واقع در استان مازندران م. ب.. دلایل مخالفت مقرره با قانون: 1- آبی که برای آن قیمت ناعادلانه 780 تومان به ازای هر متر مکعب توسط هیات وزیران مشخص شده است، غیرقابل شرب می‌باشد، در حالی که در جای جای قوانین مربوط به آب و فاضلاب، مقنن تاکید بر مشروب بودن آب دارد و دولت را مکلف به تصفیه و استحصال آب نموده است. مواد قانونی مورد اشاره عبارتند از: - ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که مقرر داشته هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و... توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. - بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می‌دارد «آب استحصال شده توسط دولت». - بند 36-4 آیین‌نامه قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که شرکت های مزبور را مکلف به ضد عفونی نمودن و تصفیه آب کرده اند. لذا اخذ آب بها برای آب غیر قابل شرب خلاف معیارهای قانونی است. 2- بخشنامه مورد اعتراض در تضاد آشکار با بند 6 مصوبه شماره 99602 مورخ 17/5/88 هیات وزیران است که مقرر می دارد: آب بهای اقامتگاه های غیر دائم مسکونی برای اقامت مقطعی، برابر قیمت تمام شده محاسبه گردد (نه چندین برابر) و بند 1 همین مصوبه اعلام می‌دارد که زیر ساخت های اجرای مصوبه می‌بایست توسط شرکت های آب و فاضلاب روستایی تامین گردد. 3- مغایرت مصوبه با بند 47-4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که مقرر داشته: « هزینه های عمومی برقراری انشعاب های آب و فاضلاب بر اساس جداول و تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد و مبنای فروش انشعاب... خواهد بود. از کلیه انشعاب ها، ماهیانه مبالغی به عنوان آبونمان و جهت نگهداری تاسیسات ولو آنکه مشترک از آب یا خدمات استفاده نکند... » لذا کلیه کاربران خانگی اعم از این که از خدمات استفاده می نمایند یا خیر در یک ردیف قرار داده شده و تبعیضی نسبت به آن ها وجود ندارد. 4- مغایرت مصوبه با اصل 20 قانون اساسی که بیان داشته کلیه افراد در برابر قانون از یک حقوق برخوردارند. لذا تبعیض میان اقامتگاه غیر دائم با افراد بومی در خصوص آب بها، غیر قانونی است. متن مقرره مورد شکایت: نامه مزبور به شرح زیر است: مدیران عامل محترم شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع: تاکید بر کنترل بیشتر بر قبوض آب با مبالغ غیر متعارف با سلام پیرو ابلاغیه تعرفه های جدید خدمات آب و فاضلاب و ب. ت. ب. تاکیدات موکد مقام عالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، لازم است شرکت ها توجه و کنترل بیشتری به نحوه چاپ و صدور قبوض آب و سیستم های کنترلی مانند high & low داشته باشند تا از صدور قبوض با مبالغ غیر متعارف جلوگیری شود. لذا لازم است موارد ذیل حتما در این خصوص صورت پذیرد. 1- در ستاد مرکزی شرکت ها، درستی محاسبات و متعارف بودن آب بهای قبوض برای مناطق مختلف بررسی شود ؛ بدین منظور شرکت ها باید به طور تصادفی قبوض را کنترل نماید. 2- در صورت مشاهده مصارف غیر متعارف، قبل از چاپ و صدور قبض شرکت ها موظف هستند به مشترک موضوع را اعلام نموده و از ابتداء به طور شفاهی دلایل مصرف غیر متعارف را به وی توضیح داده و از کشف علت اصلی، نسبت به صدور قبض اقدام نمایند. 3- لازم است پرسنل محترم بخش مشترکین تمامی شرکت ها در صورت بروز مشکلاتی مانند اعتراض مشترکین به مبالغ و مصارف قبوض، متانت به خرج داده و کاملاً با احترام و دلایل مستدل، صدور قبض را با مبلغ مذکور توضیح داده و راهنمایی لازم را انجام دهند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی لایحه ای دفاعیه، پاسخ خ. ر. ب. شرح زیر بیان داشت: 1- نامه شماره 1307/140/94 مورخ 29/7/94 به هیچ وجه ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاه های غیردائم نداشته و فاقد اوصاف بخشنامه بوده تا بتوان به استناد مغایرت آن با بند 6 مصوبه شماره 99602 هیات وزیران، ابطال آن را درخواست نمود. 2- بند 47-4 آیین‌نامه عملیاتی تعرفه ها، در خصوص شرایط عمومی فروش و برقراری انشعابات بوده و هیچ ارتباطی با نامه مورد اعتراض و محاسبه آب بهای اقامتگاه های موقت ندارد. 3- برابر بند 6 مصوبه شماره 99602، قیمت فروش آب برای اقامتگاه های غیر دائم قیمت تمام شده م. ب. که این قیمت در سال 94 مطابق صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی کل کشور برابر 7800 ریال بوده که همین نرخ از مشترکین در اقامتگاه های غیر دائم اخذ گردیده و تخلفی از مصوبه مزبور صورت نگرفته است. 4- تعیین تعرفه ها و آب بها از اختیارات دولت بوده و این شرکت صرفاً وظیفه ابلاغ و اجرای آن را دارد. سیاست دولت بر این استوار بوده که هر خانوار صرفاً در یک محل سکونت خود می‌تواند از یارانه دولتی در پرداخت آب بهاء استفاده نماید که این مساله ارتباطی با سکونت بومی و غیر بومی ایشان در منطقه خاص ندارد. لذا رد ادعای مشارالیه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مقرره مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاههای غیر دائم نداشته و بندهای سه گانه آن در رابطه با مصارف متعارف یا غیر متعارف آب توسط مشتریان و نحوه برخورد پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب با اعتراضات مشترکین در خصوص مبالغ مندرج در قبوض آب م. ب. و از این رو، مقرره مورد شکایت دلالتی بر اعمال تبعیض میان ساکنین اقامتگاههای غیر دائم و افراد بومی در محاسبه آب بهاء مصرفی ندارد تا با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت داشته است. ثانیاً شاکی در بندهای دیگر شکایت خود مدعی مغایرت مقرره مورد شکایت با بند 6 مصوبه شماره 99602 مورخ 17/5/1388 هیات وزیران و بند 47-4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شده است که ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات بر عهده دارد و تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقررات اجرایی دیگر ندارد، بنابراین از این جهت نیز موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت به نظر نمی رسد و بنا به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عدم ابطال بخشنامه شماره 13107/140/94 مورخ 29/7/1394 مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً مقرره مورد شکایت ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاههای غیردائم نداشته و از این رو، دلالتی بر اعمال تبعیض میان ساکنین اقامگاههای غیردائم و افراد بومی در محاسبه آب بهاء مصرفی ندارد و با اصل بیستم قانون اساسی مغایر نمی‌باشد. ثانیاً ب. ت. ب. طرح ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با بند 6 مصوبه شماره 99602 مورخ 17/5/1388 هیات وزیران و بند 47-4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ؛ با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات برعهده دارد و تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقررات اجرایی دیگر ندارد، بنابراین از این حیث نیز موجبی برای ابطال بخشنامه شماره 13107/140/94 مورخ 29/7/1394 مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور وجود نداشته، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری