Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 4/6/1386 شماره دادنامه: 397 كلاسه پرونده: 85/505 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان نظام پزشكي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 تصويبنامه شماره 66070/ت34343 ه‍ مورخ 7/6/1385 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 79739/6/س مورخ 8/6/1385 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، هيأت وزيران طي بند 3 مصوبه شماره 66070/ت34343 ه‍ مورخ 7/6/1385 در اقدامي فراقانوني تعرفههاي مصوب و ابلاغي سازمان نظام پزشكي را لغو و متعاقباً اقدام به تصويب تعرفه درماني بخش خصوصي نموده است كه متأسفانه معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز طي بند 3 بخشنامه شماره 79739/6/س مورخ 8/6/1385 اين مصوبه را جهت اجراء به مراجع ذيربط ابلاغ نموده است. از آنجا كه مطابق ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظيفه تعيين تعرفهها در بخش غير دولتي مطلقاً به سازمان نظام پزشكي واگذار گرديده است و مصوبه هيأت وزيران و بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر خلاف تصريح قانونگذار موجب سلب اختيار و وظيفه اين سازمان گرديده است و خارج از وظايف دستگاههاي اجرائي ميباشد. لذا مستنداً به مواد 11 و 25 قانون ديوان عدالت اداري و اصول 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال بند 3 مصوبه و بند 3 بخشنامه مذكور را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 142164 مورخ 2/11/1385 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 152812/1604 مورخ 12/10/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي و نظريه شماره 139064 مورخ 27/10/1385 معاونت امور حقوقي رياست جمهوري نموده است. الف- در نامه شماره 152812/1604 مورخ 12/10/1385 مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور آمده است، مطابق قسمت اخير بند (ك) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/83 مجلس شـوراي اسلامي اصلاحي مورخ 16/8/83 مجمع تشخيص مصلحت نظام، «تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني بخش غير دولتي» از جمله وظايف و اختيارات سازمان مزبور بشمار ميرود، ليكن به نظر اين دفتر، دولت ميتواند با استفاده از اختيار حاصله از تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصميمات متخذه از سوي سازمان ياد شده در مورد قيمت تعرفه خدمات فوقالذكر را اصلاح نمايد. ب- معاون امور حقوقي رياست جمهوري در نامه شماره 139064 مورخ 27/10/85 اعلام داشتهاند، با عنايت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر ميدارد، «براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت ميتواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكههاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.» و با عنايت به نظريه شماره 5318 مورخ 24/7/73 شوراي محترم نگهبان (در خصوص عدم امكان رد، ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط هيچ يك از مراجع قانونگذاري) اصولاً مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند (ن) ماده 3 قانون نظام پزشكي در مقام آن نبوده است كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را اصلاح نمايد در غير اين صورت مصوبه مجلس مورد ايراد شوراي نگهبان قرار ميگرفت. ج- مشاور وزير و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه شماره 310272ح/ن مورخ 20/9/85 اعلام داشتهاند، 1- به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 در ماده 3 تصويبنامه شماره 66070/ت34343 ه‍ مورخ 7/6/85 تعيين تعرفههاي درماني سال 1385 را به كار گروه منتخب رياست جمهوري تفويض و واگذار و بر اين مبنا نيز تعرفههاي درماني جهت اعمال در كليه واحدهاي درماني تعيين و به موجب بخشنامه ياد شده به منظور اجرا ابلاغ گرديده است. با عنايت به مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 كه به منظور نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن را به دولت محول كرده است و به منظور حفظ انسجام امور قيمت گذاري و تاثير هر يك از قيمتهاي تعيين شده در قيمت ساير كالاها و خدمات و نهايتاً حفظ اقتدار دولت در امور اقتصادي بلحاظ عهده دار بودن وظيفه پاسخگوئي در قبال مردم و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي امكان تفكيك در امر قيمت گذاري جديد در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي قانوناً وجود ندارد. 2- ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 كه از طرف سازمان شاكي به عنوان مستند ابراز و بر اساس آن خواستار ابطال تصويبنامه و بخشنامه معترضعنه گرديدهاند، مفاداً عبارت است از تعيين وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشكي و بند (ك) ماده اخير مقرر داشته كه «اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفهها در بخش غير دولتي بطوري كه ملاحظه ميفرماييد مفاد بند (ك) ماده مورد بحث در ارتباط با قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 و اطلاق و عموميت آن به شرحي كه مذكور افتاد ماده 3 و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و بند (ك) آن نميتواند داير شمول ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات را محدود نمايد. 3- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كشور در مرحله تصويب از طرف شوراي محترم نگهبان مورد ايراد قانون اساسي قرار گرفت كه به علت عدم رفع ايرادات وارده طرح به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و بدون توجه به كليت ايرادات مورد بحث صرفاً در يك مورد بررسي معمول و ساير ايرادات مورد بررسي و اتخاذ تصميم واقع نشد كه ايراد قانون اساسي در مورد آنها در حال حاضر نيز موجود است و مرتفع نگرديده و لازم به توضيح است كه ماده 3 قانون اخير از زمره موارد اختلافي نبوده لذا آن ماده را ميتوان از مصوبات مجلس شوراي اسلامي محسوب كرد نه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و چون مطابق نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/72 شوراي نگهبان مقرر گرديده كه هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند. لذا به فرض حاكميت ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي نسبت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حكومتي چون ماده 3 مصوب مجلس شوراي اسلامي است، لذا مصوبه آن مرجع قانونگذاري قانوناً موجب نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مانحن فيه نخواهد بود. 4- مطابق اصل 107 و 138 قانون اساسي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قانوناً عهده دار اجراي مقررات مصوب هيأت وزيران بوده لذا تصويبنامه شمـاره 66070/ت34343ه‍ مورخ 7/6/85 از زمره مقرراتي است كه پس از تصويب براي اين وزارتخانه نيز براساس اختيار تفويض شده در اصل 138 قانون اساسي اصدار يافته و بدين جهت نه تنها هيچگونه عمل خلاف مقررات صورت نگرفته بلكه وفق اختيار و جواز حاصل از قانون اساسي مبادرت به تدوين و صدور بخشنامه نموده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي تعرفه درماني بخش خصوصي موضوع تصويبنامه شماره 66070/ت34343 مورخ 7/6/1385 هيأت وزيران كه مورد اعتراض قرار گرفته در سال 1385 قابل اجراء بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار و قابليت اجرائي آن منتفي گرديده است. بنابراين مصوبه مذكور و بخشنامه صادره بر اساس آن بلحاظ انتفاء موضوع اعتراض قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین