Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۱۰۴۵ / ۹۳ - ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۱۳۹۴ / ۴ / ۸ شماره دادنامه : ۴۰۰ كلاسه پرونده : ۱۰۴۵ / ۹۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي زينال زينالي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ وزير كشور گردش ‌كار : آقاي زينال زينالي با وكالت آقاي محمود قمشال و خانم … به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ وزير كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و عرض ادب احتراماً به وكالت از سوي شاكي صدرالذكر مطالبي را به ‌شرح ذيل به ‌استحضار مي ‌رساند : ۱ ـ وزير كشـور در طي نامه ‌اي ارسالي به شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ كه به استانداران، معاونين و روساي مراكز ابلاغ شده طي دستورالعملي مقرر داشته است كه « ب. ت. ب. برنامه ‌ريزيهاي صورت گرفته براي برگزاري انتخابات و به منظور جلوگيري از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مديران اجرايي در انتخابات ضروري است به كليه مديران ابلاغ شود كه مديران كه قصد كانديداتوري در انتخابات را دارند مي ‌بايست حداكثر تا اوايل اسفند ماه سال جاري ( ۱۳۹۳ ) نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمايند . بديهي است استعفاي افراد مذكور براي انجام فعاليتهاي انتخاباتي بعد از تاريخ ياد شده پذيرفته نخواهد شد .» ۲ ـ از طرف ديگر بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر مي ‌دارد « اشخاص زير ( مديران اجرايي ) از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابي سراسر كشور محرومند مگر اين كه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند ...» ۳ ـ مضافاً مشخص است كه ثبت نام انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه ۱۳۹۴ است . ۴ ـ حال ب. ت. ب. مراتب فوق كه مشخص شد انتخابات، مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه ۱۳۹۴ است و مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مديران اجرايي مي ‌بايد شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام بنمايند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوي وزير كشور طي نامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ مبني بر استعفاي مديران اجرايي در اول اسفند ماه ۱۳۹۳ ( حدوداً يك سال قبل از انتخابات ) مخالف و در تعارض آشكار با قانون مصوب انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده است . لذا از هيأت عمومي ديوان، به جهت مغايرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت كشور با قانون مستنداً به ماده ۱۰ و بند اول ماده ۱۲ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال آن م. ا. . در آخر ب. ت. ب. فوريت امر، جهت جلوگيري از تضييع حقوق موكل تقاضاي رسيدگي فوري را دارم .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « بسمه تعالي استانداران محترم سراسر كشور معاونين محترم وزير رؤساي محترم مراكز سلام عليكم ب. ت. ب. در پيش بودن انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به برنامه ‌ريزيهاي صورت گرفته براي برگزاري هرچه با شكوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگيري از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالت مديران اجرايي در امر انتخابات ضروري است به كليه مديران ابلاغ فرماييد، آن دسته از مديراني كه قصد كانديداتوري در انتخابات مزبور را دارند مي ‌بايست حداكثر تا اول اسفند ماه سال جاري نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمايند . بديهي است استعفاي افراد مذكور براي انجام فعاليتهاي انتخاباتي بعد از تاريخ ياد شده پذيرفته نخواهد شد .» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور، به موجب لايحه شماره ۳۸۳۸ ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ توضيح داده است كه : « سلام عليكم با احترام، بازگشت به ابلاغيه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۷ موضوع پرونده كلاسه ۱۰۴۵ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۰ درخصوص دادخواست آقاي زينال زينالي به خواسته « ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ وزير كشور » بدين وسيله در جهت رد دادخواست شاكي نكات ذيل را به استحضار مقام قضايي مي‌ رساند : ايراد ماهوي : مطابق مفاد بند ۷ ماده ۲۱ اصلاح آيين‌ نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲ كه مقرر شده است « ارائه گواهي رسمي مبني بر تأييد قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده ( ۲۹ ) قانون » صادركنندگان اين آيين ‌نامه با آوردن اين بند به اهميت قبول استعفا از طرف مقام تأييدكننده اشاره كرده‌ اند . مسلم است همان طور كه مقام صادركننده، حكم انتصاب را صادر مي ‌كند نسبت به پذيرفتن يا نپذيرفتن استعفا مجاز بوده و حكم قانوني مبني بر اين كه مقامات مسؤول مكلف به پذيرفتن استعفا مي ‌باشند وجود ندارد . نتيجه اين كه مطابق صريح قوانين و مقررات پيش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز براي مديران ضروري شناخته است، همچنان كه تبصره‌ هاي ۲ و ۳ ذيل ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذيرش و قبول استعفا و ارائه گواهي معتبر مشروط كرده است . لذا صدور اين ابلاغيه كاملاً قانوني و در حدود اختيارات صادر شده است . علي‌ هذا ب. ت. ب. مطالب و مستندات معنونه صدرالذكر تقاضاي رد دادخواست شاكي م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به‌ صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اصلاحي سال ۱۳۹۰ ، اشخاص موضوع اين بند از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه سراسر كشور محروم اعلام شده ‌اند مگر اين كه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند . نظر به اين كه انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد وليكن وزير كشور در بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ ، مهلت ۶ ماه مقرر براي استعفاء را افزايش داده است و در بخشنامه تاكيد كرده است كه مديران موضوع بخشنامه حداكثر تا اول اسفندماه ۱۳۹۳ ، بايست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام كنند و اين امر مغاير حكم مقرر در بند الف ماده ۲۹ قانون صدرالذكر است، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین