Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۶ و ۷ آیین نامه مرخصی ها در خصوص ضرورت تقاضای استفاده از مرخصی استحقاقی در طول هر سال و تعیین تاریخ آن با توجه به مصالح و مقتضیات اداری مغایرتی با ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری در خصوص مدت مرخصی استحقاقی ندارد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مرخصی_استحقاقی #مرخصی #عدالت #ضرورت #شاکی #حقوق #مدیریت #دادخواست #تشخیص #گونه #نام #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #مستخدم #حقوق_و_مزایای_قانونی #ابطال #ماه #بلامانع

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به دلیل مغایرت با ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری دارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌دارد که مواد مزبور صرفاً ترتیب استفاده از مرخصی را بیان کرده و با قانون مغایرت ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به رسیدگی به این اختلاف نموده است.

اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف برای نحوه درخواست مرخصی استحقاقی در طول سال توسط آیین‌نامه، مغایر با اصل حق مرخصی پیش‌بینی شده در قانون نیست.

مستند: ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: مرخصی استحقاقی، قانون استخدام کشوری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستخدم دولت، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/6/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۳/۷۹ شماره دادنامه: ۴۰۲ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال مواد ۶ و۷ آیین نام مرخصی‌ها مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد، مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط رادارند، این ماده علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی تدوین یافته است و به همین جهت ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب هیات وزیران که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را مقید و محدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص و طی رای شماره ۲۵۷-۱۳۷۸/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ‌است. علیهذا ماده ۶ آیین‌نامه که اشعار می‌دارد « ... هرکارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید... با ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری تهافت داشته، اطلاق آن را مقید می‌سازد نتیجتاً مغایر قانون بوده و به منظور جلوگیری از حقوق مستخدمان دولت ابطال مواد ۶ و۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها تقاضا می‌شود.مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۳۳۱۳/۵۳/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۶ اعلام داشته‎اند،‌ مواد ۶ و۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها به قوت خود باقی است لذا استناد به مواد مذکور بلامانع است و با مفاد دادنامه ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ مغایرتی ندارد. ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری صرفاً مدت مرخصی استحقاقی سالانه را تعیین نموده (یک‌ ماه در سال) و در مورد ترتیب استفاده از آن متضمن هیچ‌گونه حکمی نیست بنابراین هیچ‌گونه مغایرتی بین ماده ۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها و ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری وجود ندارد. در خصوص ابطال ماده ۷ آیین‌نامه نیز شاکی هیچ گونه بینه و دلیلی برای ابطال ماده مذکور ارایه ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎ والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هر سال م. ب. که ترتیب تحصیل آن به شرح ماده ۵۰ قانون مذکور به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران محول شده است و مدلول مادتین ۶ و۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها در خصوص ضرورت تقاضای استفاه از مرخصی مذکور در طول هرسال و تعیین تاریخ آن ب. ت. ب. مصالح و مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 402 مورخ 1379/12/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 213/79، شاکی به استناد ماده 47 قانون استخدام کشوری که حق مرخصی سالانه یک ماهه را بدون قید و شرط برای مستخدمین رسمی دولت تعیین کرده، درخواست ابطال مواد 6 و 7 آیین‌نامه مرخصی‌ها را مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که محدودیت‌های موجود در این مواد، با قانون مغایرت دارد و حقوق مستخدمان را نقض می‌کند. از سوی دیگر، مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است که مواد مذکور همچنان معتبر هستند و هیچ مغایرتی با قانون ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 50 قانون استخدام کشوری و با تاکید بر این نکته که آیین‌نامه مصوب هیات وزیران می‌تواند نحوه استفاده از مرخصی را تعیین کند، به این نتیجه رسید که مواد 6 و 7 آیین‌نامه در خصوص ضرورت درخواست استفاده از مرخصی و تعیین تاریخ آن، با قانون مغایرت ندارد و بنابراین درخواست ابطال را رد کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، ماده 47 قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد، مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط رادارند، این ماده علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی تدوین یافته است و به همین جهت ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب هیات وزیران که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را مقید و محدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص و طی رای شماره 257-1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ‌است. علیهذا ماده 6 آیین‌نامه که اشعار می‌دارد «... هرکارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید... با ماده 47 قانون استخدام کشوری تهافت داشته، اطلاق آن را مقید می‌سازد نتیجتاً مغایر قانون بوده و به منظور جلوگیری از حقوق مستخدمان دولت ابطال مواد 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها تقاضا می‌شود.مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43313/53/02 مورخ 1379/10/06 اعلام داشته‌اند،‌ مواد 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها به قوت خود باقی است لذا استناد به مواد مذکور بلامانع است و با مفاد دادنامه 257 مورخ 1378/06/20 مغایرتی ندارد. ماده 47 قانون استخدام کشوری صرفاً مدت مرخصی استحقاقی سالانه را تعیین نموده (یک‌ ماه در سال) و در مورد ترتیب استفاده از آن متضمن هیچ‌گونه حکمی نیست بنابراین هیچ‌گونه مغایرتی بین ماده 6 آیین‌نامه مرخصی‌ها و ماده 47 قانون استخدام کشوری وجود ندارد. در خصوص ابطال ماده 7 آیین‌نامه نیز شاکی هیچ گونه بینه و دلیلی برای ابطال ماده مذکور ارائه ننموده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین