Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 403 مورخ 1385/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 458/85، شاکی خواستار ابطال بندهای 12 و 13 و بند (ب) بخشنامه شماره 19610/ص10 مورخ 22 آبان 1375 وزیر جهاد سازندگی است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه به دلیل انتساب وظایف سازمان دامپزشکی به وزارت جهاد سازندگی، با ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 و تبصره‌های مربوط به آن مغایرت دارد و به‌طور غیرقانونی اجازه صدور پروانه تولید داروهای دامپزشکی را به کمیسیون‌های جدید می‌دهد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی استدلال کرده است که وظایف مربوط به دام و طیور به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و از این‌رو شاکی نمی‌تواند به ماده 9 استناد کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و مصوبات قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که بندهای مورد نظر در راستای قوانین موجود تنظیم شده و مغایرتی با قانون ندارند. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد و تصمیم نهایی به نفع وزارت جهاد کشاورزی صادر گردید. کلاسه پرونده: 458/85 شاکی: شرکت افرندتوسکا موضوع: ابطال بندهای 12 و 13 و بند (ب) بخشنامه شماره 19610/ص10و مورخ 22/8/1375 وزیر جهاد سازندگی تاریخ رای: یکشنبه 12 شهریور 1385 شماره دادنامه: 403 مقدمه: وکیل شرکت شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت موکل به ساخت و تولید ماده‌ای به نام زئولیت جهت مصرف دام، طیور و آبزیان کشاورزی اشتغال دارد و پروانه مربوطه را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرده است. برابر ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تنها مرجع قانونی صدور پروانه ساخت و تولید داروهای مورد مصرف دام، طیور، سازمان دامپزشکی کشور م. ب.. در تبصره ماده یک آیین‌نامه ورود و مصرف داروهای دامپزشکی مصوب سال 1346 مصادیق داروهای دامپزشکی به صورت حصری و تمثیلی مشخص گردیده است و زئولیت داخل در این مقوله است. طبق تبصره 3 و 5 قانون اصلاح ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 تولید و عرضه این نوع داروها بدون اخذ مجوز قانونی جرم و مستوجب مجازات است. حالیه برابر بخشنامه شماره 8407/71/10و مورخ 1371/11/24 وزارت جهاد سازندگی با این استدلال که «وظایف و مسئولیتهای سازمان دامپزشکی کشور به حوزه معاونت امور دام و آبزیان آن وزارتخانه منتقل شده است» مبادرت به پیش بینی تشکیل کمیسیون مرکزی صدور پروانه شده است و اعضای آن را شش نفر مقرر که دو نفر آن مربوط به سازمان دامپزشکی م. ب. و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اعتبار پیدا خواهد کرد. در سال 1375 این بخشنامه اصلاح و در مواد 12، 13 و بند (ب) بخشنامه اصلاحی ضمن اصل موضوع تشکیل کمیسیون مورد بحث و صدور پروانه اعضای آن به پنج نفر تقلیل که دو نفر آن مربوط به سازمان دامپزشکی و مجدداً مقرر گردیده است که تصمیمات کمیسیون مذکور با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. ب. ت. ب. مراتب مذکور در مقام اثبات غیر قانونی بودن بخشنامه مورد بحث توجه آن مقام را به استدلال زیر معطوف می‌نمایم. وظایف و اختیارات سازمان دامپروری طبق ماده 11 اساسنامه آن سازمان مصوب سال 1340 احصاء گردیده است. با مطالعه ماده مذکور ملاحظه می‌گردد که سازمان دامپزشکی وظیفه و اختیاراتی جهت صدور پروانه تولید و ساخت دارو و خوراک دام و طیور و آبزیان کشاورزی نداشته است و بالطبع معاونت امور دام و آبزیان جهاد کشاورزی نیز مجوز و اختیاری جهت مداخله در این امر و تشکیل کمیسیون صدور پروانه نداشته است. ن. ب. ا. بخشنامه مبحوث عنه مخالف متن و روح قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 م. ب. ابطال بندهای 12 و 13 و بند (ب) بخشنامه شماره 19610/ص10و مورخ 1375/08/22 وزیر جهاد سازندگی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1206/ک‌ح مورخ 1382/04/22 اعلام داشته‌اند، 1- برابر بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350/11/02 که موخر به قانون سازمان دامپزشکی می‌باشد، انجام وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تامین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماریها و جلوگیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار و نظر دامپزشکی به عنوان وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین گردیده و این وظیفه و به طور عام کلیه وظایف مربوط به امر دام و طیور برابر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد کشاورزی مصوب 1369/06/11 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این وظیفه و اختیار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است. 2- برابر ماده 16 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده شده تشکیلات هر یک از سازمانها و موسسات و واحدهای تابعه یا وابسته آن وزارت را که لازم تشخیص دهد منحل نموده و تشکیلاتی براساس وظایف مذکور در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه به موقع اجراء گذارد. که این اختیار نیز به شرح پیش گفته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است. 3- برابر تبصره 8 قانون تفکیک وظایف مصوب 1369 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و سایر وظایف و اختیارات موجود جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی وقت کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در ماده واحده قانون تفکیک وظایف امور دام و طیور به طور مطلق به جهاد سازندگی واگذار گردیده و از طرفی بر باقی بودن اختیارات موجود تاکید و یکی از اختیارات موجود اختیار مندرج در بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات مصوب 1350/11/02 م. ب.. لذا استناد شاکی به ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی که یکی از سازمانهای وابسته بهوزارت جهاد کشاورزی است و رئیس سازمان یکی از معاونین وزیر جهاد کشاورزی است فاقد وجاهت قانونی م. ب. و با قوانین مذکور در تعارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350، انجام وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تامین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماریها و جلوگیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار از نظر دامپزشکی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول شده و با تغییر نام آن وزارتخانه به وزارت کشاورزی و برابر قسمت آخر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی کلیه امور مربوط به دام و طیور به عهده جهاد سازندگی محول شده و با ادغام دو وزارتخانه مذکور و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف و مسئولیتهای قانونی فوق الذکر به وزارتخانه اخیر واگذار شده است. بنابه جهات فوق الذکر بندهای 12 و 13 و بند (ب) شماره 19610/ص/10/و مورخ 1375/08/22 وزیر جهاد سازندگی به لحاظ اینکه در جهت تبیین و اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و انشاء شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین