رای شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با توجه به نقش نظارتی و پیشگیرانه سازمان دامپزشکی در عرضه دام و طیور سالم و سایر فراورده های خام دامی داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متـراکم و مکمل ها

هیات تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۳ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : سازمان دامپزشکی کشور – هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۳ و مواد ۷ ، ۸ ، ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب د. ب. ط. هیات وزیران ابطال تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۳ و مواد ۷ ، ۸ ، ۹ قانون سازمان دامپزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که صرف داشتن کارت بازرگانی مطابق ماده ۳ مقررات صادرات و واردات کافی است تا به انجام امور وارداتی کالاهای موضوع مواد ۶ و ۷ و ۸ آیین نامه مورد اعتراض اقدام شود لکن هیات وزیران در تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض انجام صادرات و واردات را به تشکیل شرکت با داشتن فعالیت تخصصی و معرفی مسیول فنی منوط کرده در نتیجه تبصره مذکور به لحاظ محدود کردن حکم ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲ از همان قانون و آیین نامه های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۴ شورایعالی نظارت اتاق ایران ، مغایرت بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت در سال ۱۳۷۴ ، مغایرت با ماده ۱۰ تبصره ۳ بند ۳ مقررات صادرات و واردات ، مغایرت ماده ۲ قانون صادرات و واردات ، مغایرت با تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، مغایرت با ماده ۱۰ کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات ، مغایرت با ماده ۱۳۹ واردات گمرک ، مغایرت با مصوبات هیات دولت به شماره ۱۵۴۹۷۵/ت / ۵۶۲۷۴ مورخ ۲۱/۱۱/۹۷ ، مغایرت با بند ۲ تبصره ۳ هیات وزیران به شماره ۴۹۷۵۱ ف ۵۵۵۵ مورخ ۲۱/۴/ ، مغایرت با مصوبات ۱۳۰۷۲۲/ت ۵۵۷۴۳ مورخ ۴/۱۰/۹۷ ) در خور نقض است. نسخه ای از شکایت شاکی برای دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور ) برای پاسخگویی ارسال شد لیکن در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دام پزشکی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۰۱۴-۴ مورخ ۲۶/۶/۹۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر م. ب. : به استناد ماده ۱ قانون سازمان دام پزشکی کشور ، تامین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی از مهمترین وظیفه این سازمان م. ب.. لازم به توضیح است که ب. ت. ب. ماده (۷) آیین نامه و تبصره های آن از جمله تبصره (۱) که اشعار می دارد : صدور مجوز ورود اقلام فوق باید بر اساس ارزیابی مخاطرات مربوط و طی مراحل بهداشتی خاص مندرج در بندهای ذیل این تبصره انجام پذیرد ، و با بذل توجه به تبصره (۳ ماده ۸ ) که تاکید نموده " ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسیول فنی " ، کاملاً واضح و مبرهن است که شخص حقیقی بدون اطلاعات تخصصی قادر به واردات دام و فرآورده های دامی نخواهد بود و حتی شخص حقوقی بدون حوزه فعالیت و اساسنامه تخصصی در زمینه واردات اقلام موضوع ماده (۷) آیین نامه امکان فعالیت در این زمینه نخواهد داشت لذا به دلیل بحث بهداشت و سلامت جامعه و وظیفه خطیر سازمان دامپزشکی در این زمینه منجر به اینگونه دقت نظر در تهیه مفاد و بندها و تبصره های آیین نامه فوق و تصویب هیات محترم دولت گردیده است. همچنین بر اساس ماده (۷) قانون ، ورود و صدور هر نوع دام زنده ، فرآورده های خـام دامی ، دارو و واکسن و ... می بایست با موافقت وزارت کشاورزی ( سازمان دامپزشکی ) انجـام پذیرد و نیز بر اساس مـاده ۲۱ قانون سازمان ، آیین نامه های لازم برای اجرای مواد قانون سازمان داپزشکی به وسیله وزارت متبوع تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا می گردد. /ت در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از بحث و بررسی راجع به مفاد دادخواست و لایحه طرف شکایت و مقررات مربوط ، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعلا و با لحاظ نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در هیات تخصصی به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود : رای هیات تخصصی حکم مقرر در ماده ۳ قانون مقررات صادرات واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مبنی بر این که «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. » بیانگر شرط لازم برای مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است ولی به عنوان شرط کافی محسوب نمی شود و از آنجا که مطابق مواد ۱ و ۷ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ سازمان دامپزشکی تاسیس شده است تا بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن تامین شود و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی انجام گردد و در این قانون ورود و صدور هر نوع دام زنده ، تخم مرغ نطفه دار ، اسپرم دام ، فراورده های خام دامی ، داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد و ب. ت. ب. وظایف سازمان دام پزشکی به شرح ماده ۳ قانون مرقوم و با عنایت به ماده ۲۱ از همان قانون که در آن مقرر شده است آیین نامه های لازم برای اجرای قانون به تصویب هیات وزیران موکول شده است ، جملگی این مقررات مبین نقش نظارتی و پیشگیرانه سازمان دامپزشکی به منظور عرضه دام و طیور سالم و سایر فراورده های خام دامی داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متـراکم و مکمل های غذایی دام به کشور است و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرای بند (ز) ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر اینکه واردات و صادرات اقلام موضوع این ماده مستلزم ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسیول فنی است در راستای احکام قانونی پیش گفته است و با ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رییس هیات تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 503 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت ارائه‌شده، ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7، 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور است. شاکی، به طرفیت هیات وزیران، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده برای واردات و صادرات کالاهای دامی، خواستار ابطال این تبصره شده است. شاکی استدلال کرده است که صرف داشتن کارت بازرگانی برای انجام امور وارداتی کافی است و تبصره مذکور به‌طور غیرموجهی این حق را محدود کرده است. در پاسخ، هیات وزیران و نماینده سازمان دامپزشکی با استناد به مواد 1 و 7 قانون سازمان دامپزشکی و ضرورت نظارت بر بهداشت دام و فرآورده‌های دامی، تاکید کرده‌اند که شرط ثبت شرکت و معرفی مسئول فنی به‌منظور جلوگیری از خطرات بهداشتی ضروری است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه با قوانین مربوطه مغایرت ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2014 شماره دادنامه: 9809970906010503 تاریخ: 30/7/98 شاکی: آقای … شکایت: سازمان دامپزشکی کشور - هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7، 8، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب د. ب. ط. هیات وزیران ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7، 8، 9 قانون سازمان دامپزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که صرف داشتن کارت بازرگانی مطابق ماده 3 مقررات صادرات و واردات کافی است تا به انجام امور وارداتی کالاهای موضوع مواد 6 و 7 و 8 آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام شود لکن هیات وزیران در تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه مورد اعتراض انجام صادرات و واردات را به تشکیل شرکت با داشتن فعالیت تخصصی و معرفی مسئول فنی منوط کرده در نتیجه تبصره مذکور به لحاظ محدود کردن حکم ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 2 از همان قانون و آیین‌نامه های اتاق بازرگانی مصوب 1374 شورای عالی نظارت اتاق ایران، مغایرت بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت در سال 1374، مغایرت با ماده 10 تبصره 3 بند 3 مقررات صادرات و واردات، مغایرت ماده 2 قانون صادرات و واردات، مغایرت با تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مغایرت با ماده 10 کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات، مغایرت با ماده 139 واردات گمرک، مغایرت با مصوبات هیات دولت به شماره 154975/ت / 56274 مورخ 21/11/97، مغایرت با بند 2 تبصره 3 هیات وزیران به شماره 49751 ف 5555 مورخ 21/4/، مغایرت با مصوبات 130722/ت 55743 مورخ 4/10/97) در خور نقض است. نسخه ای از شکایت شاکی برای دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) برای پاسخگویی ارسال شد لیکن در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دام پزشکی کشور به موجب لایحه شماره 98-2014-4 مورخ 26/6/98 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر م. ب.: لازم به توضیح است که ب. ت. ب. ماده (7) آیین‌نامه و تبصره های آن از جمله تبصره (1) که اشعار می دارد: صدور مجوز ورود اقلام فوق باید بر اساس ارزیابی مخاطرات مربوط و طی مراحل بهداشتی خاص مندرج در بندهای ذیل این تبصره انجام پذیرد، و با بذل توجه به تبصره (3 ماده 8) که تاکید نموده " ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی "، کاملاً واضح و مبرهن است که شخص حقیقی بدون اطلاعات تخصصی قادر به واردات دام و فرآورده های دامی نخواهد بود و حتی شخص حقوقی بدون حوزه فعالیت و اساسنامه تخصصی در زمینه واردات اقلام موضوع ماده (7) آیین‌نامه امکان فعالیت در این زمینه نخواهد داشت لذا به دلیل بحث بهداشت و سلامت جامعه و وظیفه خطیر سازمان دامپزشکی در این زمینه منجر به اینگونه دقت نظر در تهیه مفاد و بندها و تبصره های آیین‌نامه فوق و تصویب هیات محترم دولت گردیده است. همچنین بر اساس ماده (7) قانون، ورود و صدور هر نوع دام زنده، فرآورده های خام دامی، دارو و واکسن و... می‌بایست با موافقت وزارت کشاورزی (سازمان دامپزشکی) انجام پذیرد و نیز بر اساس ماده 21 قانون سازمان، آیین‌نامه های لازم برای اجرای مواد قانون سازمان داپزشکی به وسیله وزارت متبوع تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا می‌گردد. /ت در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از بحث و بررسی راجع به مفاد دادخواست و لایحه طرف شکایت و مقررات مربوط، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با لحاظ نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در هیات تخصصی به شرح زیر به صدور رای مبادرت می‌شود: حکم مقرر در ماده 3 قانون مقررات صادرات واردات مصوب سال 1372 مبنی بر این که «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. » بیانگر شرط لازم برای مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است ولی به عنوان شرط کافی محسوب نمی شود و از آنجا که مطابق مواد 1 و 7 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 سازمان دامپزشکی تاسیس شده است تا بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن تامین شود و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی انجام گردد و در این قانون ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فراورده های خام دامی، داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد و ب. ت. ب. وظایف سازمان دام پزشکی به شرح ماده 3 قانون مرقوم و با عنایت به ماده 21 از همان قانون که در آن مقرر شده است آیین‌نامه های لازم برای اجرای قانون به تصویب هیات وزیران موکول شده است، جملگی این مقررات مبین نقش نظارتی و پیشگیرانه سازمان دامپزشکی به منظور عرضه دام و طیور سالم و سایر فراورده های خام دامی داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام به کشور است و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرای بند (ز) ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر اینکه واردات و صادرات اقلام موضوع این ماده مستلزم ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی است در راستای احکام قانونی پیش گفته است و با ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری