Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 404 مورخ 1384/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 618/84، موضوع ابطال بند 5 مصوبه تاریخ 1381/02/11 شورای هیات هفت نفره واگذاری زمین قم مطرح است. شاکی ادعا کرده که اراضی ملی قم به وی واگذار شده و مصوبه مورد اعتراض، به دلیل ادعای شخص مستعفی و بدون صلاحیت قانونی، واگذاری را لغو کرده است. بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که تصمیم مذکور به دلیل عدم ایجاد قاعده عام و کلی، از مصادیق مقررات دولتی نیست و به همین دلیل، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی‌باشد و رسیدگی به این موضوع به شعب بدوی دیوان واگذار شده است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 618/84 شاکی: آقای …: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 11/2/1381 شورای هیات هفت نفره واگذاری زمین قم تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1384 شماره دادنامه: 404 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359/01/26 میزان 112 هکتار از اراضی ملی قم موسوم به عبدل آباد به چهار نفر در قالب گروه مشاع 276 از جمله آقای … و لکن قبل از هرگونه اقدام در جهت تعیین تکلیف اراضی مذکور به نحو اجاره یا فروش به موجب مبایعه نامه عادی حق احیاء و عمران نامبرده بر روی اراضی واگذاری توسط اینجانب خریداری و در همین راستا طی درخواستی تقاضای جایگزینی نموده که نهایتاً طی مصوبه مورخ 1379/07/06 با جایگزینی بنده در اجرای ماده 46 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی موافقت و پس از واریز اقساط ثمن معامله به موجب بند قطعی شماره 230 مورخ 1379/10/05 تنظیمی در دفترخانه 25 قم اراضی به اینجانب منتقل گردید. بعد از این اقدامات شخص مستعفی با ادعای عدم دریافت حق احیاء و عمران خ. ن. ب. اراضی مذکور به اقدامات هیات اعتراض و متاسفانه هیات مذکور بدون دارا بودن صلاحیت در خصوص اراضی مذکور به موجب مصوبه معترض‌عنه واگذاری اراضی مذکور به اینجانب را لغو می‌نماید. ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است ابطال بند 5 آن مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. تصمیم مورخ 1381/02/11 شورای هیات هفت نفره واگذاری زمین قم متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. لذا به صلاحیت طرح در شعب بدوی دیوان اعلام نظر می‌شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین