رای شماره 405 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 405 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 87/371، شکایت مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران به عدم محاسبه فوق‌العاده نوبت‌کاری و سختی شرایط کار در حقوق بازنشستگی کارکنان نوبت‌کار مربوط می‌شود. خواسته اصلی این پرونده، بررسی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است تا از طرح دعاوی مشابه و مکرر جلوگیری شود، بر اساس ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385. هیات عمومی دیوان، پس از بررسی و مشاوره، اعلام کرد که برای طرح موضوع در هیات عمومی، وجود حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف الزامی است و این شرط در مورد حاضر احراز نشده است. بنابراین، اعلام شد که موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در نتیجه، درخواست خواهان رد گردید و تصمیم هیات به‌طور رسمی اعلام شد. شماره دادنامه: 405 تاریخ دادنامه: 1387/06/03 کلاسه پرونده: 87/371 شاکی: شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان مقدمه: مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران به شرح نامه شماره 3968/100/87 مورخ 30/2/87 اعلام داشته‌اند، در خصوص عدم محاسبه فوق‌العاده نوبت کاری و سختی شرایط و محیط کار در حقوق بازنشستگی کارکنان نوبت کار شرکت برق منطقه‌ای تهران توسط سازمان بازنشستگی کشوری و با عنایت به اینکه درخواست خواهان مادر دعاوی مطروحه در شعب مختلف آن مرجع با موضوعی واحد مطرح شده و آراء صادره نیز در این زمینه مشابه یکدیگر است. علیهذا متمنی است به لحاظ جلوگیری از طرح دعاوی مشابه و مکرر مقرر فرمایند مراتب مورد بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا در این زمینه تصمیمات شایسته اتخاذ و نتیجه را جهت امر به ابلاغ نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 «هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاتباع است.» ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر مفهم جواز طرح موضوع در هیات عمومی دیوان به شرط صدور حداقل پنج رای مشابه در موضوع واحد از پنج شعبه مختلف دیوان و اعلام نظر رئیس کل دیوان به منظور رسیدگی و صدور رای وحدت رویه مقتضی در قلمرو قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین به لحاظ فقد شرایط مذکور در ماده فوق الاشعار موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 44 قانون مذکور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی فرد