رای شماره 407 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 87/1055، شاکی درخواست ابطال تبصره 3 از ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان مصوب 1 مهر 1381 سازمان تربیت بدنی را مطرح کرده است. شاکی مدعی است که این تبصره با فراهم کردن امکان کاندیداتوری برای اعضای مجمع عمومی، موجب تضییع حقوق سایر کاندیداها و نقض اصول آزادی و تساوی در انتخابات میشود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تربیت بدنی اعلام کرده است که آییننامه مذکور بر اساس قوانین جاری و با رعایت اصول قانون اساسی تدوین شده و هیچ محدودیتی برای کاندیداتوری اعضای مجمع عمومی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تبصره 3 با قانون مغایرتی ندارد و صرف عضویت در مجمع عمومی، استقلال سایر رایدهندگان را نقض نمیکند. به همین دلیل، درخواست ابطال این تبصره رد شد.
تاریخ دادنامه: 11 مرداد 1388
شماره دادنامه: 407
کلاسه پرونده: 87/1055
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 از ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان مصوب 1/7/1381 سازمان تربیت بدنی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، از سوی سازمان تربیت بدنی، آییننامهای به عنوان آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان تهیه و در تاریخ 20/2/1383 به تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی رسیده است که موادی در آن مشاهده میشود که موجبات تضییع حقوق افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، شده است که وجود این مواد و تبصرهها عدالت را در انتخابات زیر سوال برده است. از جمله تبصره 3 از ماده 2 آییننامه که هر یک از اعضای تشکیل دهنده مجمع عمومی با حفظ عضویت و داشتن حق رای میتواند کاندیدای احراز پست ریاست شود. در اینجا مثلاً، رئیس هیات سابق که خود عضو مجمع است، میتواند به راحتی تمام اعضای مجمع را برای دادن رای بچیند و از طرفی خودش هم در جلسه انتخابات به عنوان رئیس هیات از جایگاه قدرت حاضر شده و خودش هم به اتفاق نایب رئیس و روسای کمیتههایش به خودش رای دهند... این تبصره منافات آشکار با قانون اساسی و اصل آزادی و تساوی در انتخابات دارد، به جای این تبصره بایستی تبصرهای تصویب شود تا اعضای مجمع در صورتی که قصد حضور در انتخابات ریاست هیات را دارند، 3 ماه قبل از انتخابات از پست ریاست هیات و یا عضویت مجمع استفاء نمایند تا همچون افراد عادی دیگر به صورت مساوی در انتخابات شرکت نمایند. لذا، آییننامه مورد منازعه با بسیاری از اصول قانون اساسی منافات فاحش دارد و حقوق دیگر کاندیداها را صراحتاً نادیده گرفته است. علیهذا، تقاضای ابطال تبصرهی 3 از مادهی 2 آییننامه نحوهی انتخابات رئیس هیات ورزشی استان مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20195/52 مورخ 17/3/1388 اعلام داشتهاند:
1- فدراسیونها و هیاتهای ورزشی نهادهای عمومی غیردولتی میباشند که مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی مصوب 1373 تشکیل که ب. ت. ب. مجوز قانونی در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کل کشور نسبت به تدوین و تصویب هیات وزیران اقدام گردیده و آییننامه مورد شکایت نیز بر اساس اساسنامه فدراسیونهای ورزشی تهیه گردیده که در آن رئیس فدراسیون با حق رای به عنوان کاندیدا ثبت نام مینماید و اعضاء مجمع نیز مجاز به کاندید شدن بوده که اعضای مجمع نیز طبق ماده 4 آییننامه هیاتهای ورزشی استانها مشخص شدهاند.
2- علی الاصول مطابق قانون اساسی حق رای و کاندیدا شدن به طور یکسان برای تمامی اشخاص وجود دارد، مگر آنکه به موجب خاص، محدود گردد که اعضای مجمع عمومی هیاتهای ورزشی استانها هیچ گاه به موجب قانون خاص ممنوع و محدود نگردیده و همانند سایر اشخاص کماکان از این حق برخوردار میباشند و اعضاء مجمع عمومی نیز هیچ گاه مستثنی از این امر تلقی نمیشود و حتی اعضاء مجمع به لحاظ آگاهی و اشراف به موضوع از شایستگی و صلاحیت ویژهای نیز برخوردار میباشند. و حتی بر خلاف ادعای شاکی ممنوع نمودن اعضاء مجمع عمومی، از کاندیدا شدن و حق رای مغایر قانون اساسی بوده و تا زمانی که صراحت قانون در این خصوص وجود نداشته باشد، نمیتوان حقوق شرعی و قانونی اشخاص را سلب نمود و بر این اساس آییننامه مذکور منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین بوده و از اعتبار حقوقی نیز برخوردار است.
3- از آنجائی که اعضاء مجمع عمومی واجد امتیازات و قدرت اجرایی خاصی تلقی نمیشوند تا به زعم شاکی منجر به سوء استفاده از قدرت و اعمال نفوذ گردد و در تمامی انتخابات این مسائل وجود دارد که ارتباطی به کاندید نداشته و حق انتخاب کنندگان است که با آزادی، هر شخص واجد صلاحیت را برگزینند و سفسطه مطروحه از سوی شاکی فاقد دلیل و استدلال منطقی است، زیرا در تمامی موسسات و شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی و تجاری یا غیر تجاری تمامی اعضاء از حق رای مساوی برخوردار بوده و تمامی اشخاص واجد صلاحیت برای کاندیدا شدن بوده و هیچ گاه مورد تعرض قرار نگرفته و ادعای مغایرت با قانون اساسی نیز واهی و بیمورد است. زیرا در قانون اساسی این حقوق برای تمامی اشخاص به طور یکسان لحاظ شده است.
4- آییننامه در صورتی قابل ابطال است که مغایر قانون تلقی شود در حالی که در موضوع حاضر هیچ گونه مغایرتی اعلام نگردیده و شاکی نیز قادر به ارائه آن نمیباشد و علی فرض صحت ادعای شاکی ب. ت. ب. اینکه رای گیری به صورت مخفی معمول میگردد، اعمال تبعیض و غیره منتفی است و کماکان مطابق حقوق اساسی، تمام کاندیداها از حق رای به طور یکسان بهرهمند میباشند و نه تنها تبعیضی وجود ندارد، بلکه تمامی اشخاص از حقوق مساوی در این خصوص برخوردار هستند. بنابه مراتب حق برخورداری از انتخاب کردن و انتخاب شدن جزء آزادیهای اساسی و غیر قابل سلب آدمی است و تا زمانی که به موجب نص خاص محدود نگردیده کماکان وجود دارد. فلذا تبصره 3 ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان منطبق بر قانون و مغایر ادعای شاکی بوده که متقاضی صدور رای به رد شکایت م. ب.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مجرد داشتن سمت عضویت در مجمع عمومی هیاتها نافی استقلال سایر رای دهندگان و نتیجتاً تدارک امتیاز خاص برای نامبرده و ایجاد تبعیض ناروا نیست، بنابراین تبصره 3 از ماده 2 آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان مصوب 1/7/1381 سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 تا500 مورخ 1384/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی فوق الذکر می باشد فلذا معلوم است که احکام ناظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330887 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858970 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهار چوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 966 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2932 و 2933 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018107 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی است به طور کلی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی پایه در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001642770 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 440 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305790 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساسا کانون وکلای دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد هرگونه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی اخذ می شود با رویکرد تسهیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1056 و 1057 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد در غی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410-1409 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداری ها «واحدهای سازمانی» هستند که برای ار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی واجد جنبه عمومی بوده و مالکیت عمومی بر آنها م
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/989 مورخ 1395/04/29
ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و تصریح تبصره ذیل این ماده به ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون محاسبات عمومی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کل کشور نسبت به تدوین و تصویب هیات وزیران اقد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
