ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲، صرفاً کارگران ساختمانی مشمول تبصره از شمول قانون مذکور مستثنی هستند و توسعه دایره شمول آن به سایر کارگران فاقد وجاهت قانونی است
خلاصه
شکات خواستار ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی شدهاند که برخی کارگران ساختمانی اشخاص حقیقی را از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی خارج کرده است. سازمان تامین اجتماعی با این بخشنامه دایره شمول قانون را تغییر داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مقامات اجرایی حق ندارند با تصویب بخشنامه، دایره شمول قوانین مصوب مجلس را محدود یا توسعه دهند.
مستند: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲، قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: بیمه اجباری، کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه، ابطال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۷۹,۷۷
شماره دادنامه: ۴۰۹
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … خانم …
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۱۳۷۰,۴.۲
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد صادره از سوی ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی خصوصا" مفاد بند ۲ بخشنامه مذکور خلاف قوانین جاری مخصوصا" قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ بوده و با آنمباینت دارد. با این توضیح که تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر منحصرا" کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عالم المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راسا" توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگرانساختمانی کارخانجات که مقررات بیمههای اجتماعی درباره آنها اجراء شده و میشود را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به عبارت دیگرکلیه عملیات ساختمانی که راسا" توسط اشخاص حقیقی به منظور احداث یا تکمیل واحدها باشد و در تبصره مذکور احصاء نشده است همچنانمشمول قانون یاد شده میباشند. ریاست سازمان تامین اجتماعی من غیر حق با تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصا" بند ۲ آن به جایتبیین موارد اجرایی قانون، به قانونگذاری مبادرت نموده و بر خلاف صریح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در عملیات ساختمانیمربوط به اشخاص حقیقی را چنانچه عملیات ساختمانی به منظور احداث یا تکمیل واحدهایی باشد که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تاسیس یا بهرهبرداری از مراجع غیر صنفی باشد را هم ردیف و همسان موسسات دولتی و بانکها دانسته و آنها را از حیط شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب۱۳۵۲ خارج ساخته و در این مورد تکلیف نموده که حق بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی مطالبه گردد و در صورتی که چنین اشخاصی فاقد لیستیا بازرسی باشند برآورد کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین ارزش ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرایب دستمزدی ملک عمل و مبنایمحاسبه حق بیمه قرار داده است. ن. ب. ا. وصول هرگونه وجهی از اشخاص مستلزم تصویب قانونگذار بوده و یا وجود قانون و صراحت آن نیازیبه صدور بخشنامه معترض عنه نموده و تصویب و صدور چنین بخشنامهای از طرف مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از حیطه وظایف واختیارات هیات مدیره و مدیرعامل سازمان یاد شده مندرج در مواد ۱۲ و ۱۴ اساسنامه سازمان مذکور م. ب. استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیمشایسته مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۵۱ درآمد سازمان تامین اجتماعی به تجویز ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ,۴۳۷۵د۷۱۰۰. مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۶ اعلام داشتهاند۱ـ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده ومشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافا" اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور، به صراحت کارگران شاغل در کارهایساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است. بنابر اینفعالیتهایی که پروانه تاسیس یا بهره برداری آنان از مراجعی غیر از مراجع صنفی از قبیل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و... صادر گردد از جملهفعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانهای محسوب میگردند.
۲ـ تبصره ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگراناینگونه قرار دادها را مشمول مقررات ماده ۲۹ قانون بیمههای اجتماعی سابق مصوب ۱۳۳۹ دانسته است.
۳ـ سازمان در جهت تبیین قانون مذکورمبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد نموده که مغایرتی با مفاد قانون فوق الذکر ندارد. بلکه کاملا" در راستای قانون مذکور همسو با آن م. ب..با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکواییه شاکیان و تایید مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفا کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی میباشند و سایر کارگران ساختمانی غیرمذکور در تبصره یک مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون یادشده باقی بوده و با آنان بر اساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار خواهد شد. بنابر این توسیع محدوده تبصره بالا از طریق تخریج مناط، خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال مقررات یاد شده برخلاف وظایف و اختیارات قانونی است و بدین لحاظ بند دوم بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد سازمان تامین اجتماعی که به نحو فوق الاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده است به دلیل مخلافت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن تصویب آن به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 409 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 479.77، به تاریخ 22 اسفند 1378، شکایتی بهمنظور ابطال بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است. شاکیان ادعا کردهاند که مفاد بند 2 این بخشنامه با قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 مغایرت دارد و بهطور نادرست کارگران شاغل در عملیات ساختمانی اشخاص حقیقی را از شمول قانون خارج کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است که بخشنامه مذکور در راستای تبیین قانون و بدون هرگونه مغایرت با آن صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، به این نتیجه رسید که تنها کارگران مشخص شده در تبصره از شمول قانون خارج هستند و سایر کارگران همچنان تحت پوشش قانون قرار دارند. بنابراین، بند 2 بخشنامه شماره 151 به دلیل عدم انطباق با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی ابطال گردید. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 151 درآمد صادره از سوی ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی خصوصا" مفاد بند 2 بخشنامه مذکور خلاف قوانین جاری مخصوصا" قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 بوده و با آنمباینت دارد. با این توضیح که تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر منحصرا" کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عالم المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راسا" توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگرانساختمانی کارخانجات که مقررات بیمههای اجتماعی درباره آنها اجراء شده و میشود را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به عبارت دیگرکلیه عملیات ساختمانی که راسا" توسط اشخاص حقیقی به منظور احداث یا تکمیل واحدها باشد و در تبصره مذکور احصاء نشده است همچنانمشمول قانون یاد شده میباشند. ریاست سازمان تامین اجتماعی من غیر حق با تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصا" بند 2 آن به جایتبیین موارد اجرایی قانون، به قانونگذاری مبادرت نموده و بر خلاف صریح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در عملیات ساختمانیمربوط به اشخاص حقیقی را چنانچه عملیات ساختمانی به منظور احداث یا تکمیل واحدهائی باشد که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تاسیس یا بهرهبرداری از مراجع غیر صنفی باشد را هم ردیف و همسان موسسات دولتی و بانکها دانسته و آنها را از حیط شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب1352 خارج ساخته و در این مورد تکلیف نموده که حق بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی مطالبه گردد و در صورتی که چنین اشخاصی فاقد لیستیا بازرسی باشند برآورد کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین ارزش ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرایب دستمزدی ملک عمل و مبنایمحاسبه حق بیمه قرار داده است. ن. ب. ا. وصول هرگونه وجهی از اشخاص مستلزم تصویب قانونگذار بوده و یا وجود قانون و صراحت آن نیازیبه صدور بخشنامه معترض عنه نموده و تصویب و صدور چنین بخشنامهای از طرف مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از حیطه وظایف واختیارات هیات مدیره و مدیرعامل سازمان یاد شده مندرج در مواد 12 و 14 اساسنامه سازمان مذکور م. ب. استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیمشایسته مبنی بر ابطال بخشنامه 151 درآمد سازمان تامین اجتماعی به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.4375د7100. مورخ 1378.5.16 اعلام داشتهاند1- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده ومشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافا" اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور، به صراحت کارگران شاغل در کارهایساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است. بنابر اینفعالیتهائی که پروانه تاسیس یا بهره برداری آنان از مراجعی غیر از مراجع صنفی از قبیل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و... صادر گردد از جملهفعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانهای محسوب میگردند.
2- تبصره ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگراناینگونه قرار دادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمههای اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است.
3- سازمان در جهت تبیین قانون مذکورمبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرتی با مفاد قانون فوق الذکر ندارد. بلکه کاملا" در راستای قانون مذکور همسو با آن م. ب..با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکوائیه شاکیان و تایید مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد.
مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفا کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی میباشند و سایر کارگران ساختمانی غیرمذکور در تبصره یک مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون یادشده باقی بوده و با آنان بر اساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار خواهد شد. بنابر این توسیع محدوده تبصره بالا از طریق تخریج مناط، خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال مقررات یاد شده برخلاف وظائف و اختیارات قانونی است و بدین لحاظ بند دوم بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تامین اجتماعی که به نحو فوق الاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده است به دلیل مخالفت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن تصویب آن به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 409 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند دوم بخشنامه شماره (151) درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه اجباری کارگران ساختمانی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
چنانچه خسارت بدنی به زیان دیده بیشتر از تعهد بیمه گر مندرج
ماده 29 قانون بیمه اجباری هییت 5 نفره موضوع ماده 29 رسیدگی و رای مقتضی صا
-
مقاله
هماستناد
مقرره فوق به دلالت تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری به نوعی
ماده 29 قانون بیمه اجباری هییت 5 نفره موضوع ماده 29 رسیدگی و رای مقتضی صا
-
مقاله
هماستناد
مقرره فوق به دلالت تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری به نوعی
ماده 29 قانون بیمه اجباری هییت 5 نفره موضوع ماده 29 رسیدگی و رای مقتضی صا
-
مقاله
هماستناد
داوری اجباری و اختیاری — در برخی از قوانین رجوع طرفین اختلاف
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 داوری تلقی نشود که در ادامه مورد بررسی قرا
-
مقاله
هماستناد
داوری اجباری و اختیاری — در بند الف ماده ۱ قانون داوری
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 داوری تلقی نشود که در ادامه مورد بررسی قرا
-
مقاله
هماستناد
تمایز داوری و مفاهیم مرتبط
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 نیازمند دقت نظر در این مورد است
-
مقاله
هماستناد
داوری و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف — حداقل در لزوم توافق طرفین برای مراجعه
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 برای طرفین اختلاف لازم الاتباع است و بنابر
-
مقاله
هماستناد
داوری و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف — بی گمان راهکار مواد ۲۹ و ۳۹
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 برای طرفین اختلاف لازم الاتباع است و بنابر
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطالبندهای 1 و 7 بخشنامه سازمان تأمیناجتماعی درخصوصتسری قانون تأمیناجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقیو شرکتهای تعاونی مسکن
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
