رأی
رأی شماره 409 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند دوم بخشنامه شماره (151) درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه اجباری کارگران ساختمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
موضوع: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمين اجتماعي
درخصوص بيمه اجباري كارگران ساختماني
تاريخ: 22/12/ 1378شماره دادنامه: 409كلاسه پرونده: 77/479
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ..., خانم ... شكايت: سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره (151) درآمد مورخ 2/4/1370
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند, بخشنامه شماره (151) درآمد صادره از سوي رياست هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً مفاد بند 2بخشنامه مذكور خلاف قوانين جاري مخصوصاً قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 بوده و با آن مباينت دارد. با اين توضيح كه تبصره يك ماده يك قانون فوقالذكر منحصراً كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت, شهرداريها و مؤسسات عامالمنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات بيمههاي اجتماعي درباره آنها اجرا شده و ميشود را از شمول قانون ياد شده خارج نموده است و به عبارت ديگر كليه عمليات ساختماني كه رأساً توسط اشخاص حقيقي به منظور احداث يا تكميل واحدها باشد و در تبصره مذكور احصاء نشده است همچنان مشمول قانون ياد شده ميباشند. رياست سازمان تأمين اجتماعي من غير حق با تصويب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصاً بند 2 آن به جاي تبيين موارد اجرايي قانون, به قانونگذاري مبادرت نموده و برخلاف صريح قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني, كارگران شاغل در عمليات ساختماني مربوط به اشخاص حقيقي را چنانچه عمليات ساختماني به منظور احداث يا تكميل واحدهايي باشد كه فعاليت آنها مستلزم اخذ پروانه تأسيس يا بهرهبرداري از مراجع غير صنفي باشد را همرديف و همسان مؤسسات دولتي و بانكها دانسته و آنها را از حيط شمول قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب 1352 خارج ساخته و در اين مورد تكليف نموده كه حق بيمه براساس قانون تأمين اجتماعي مطالبه گردد و در صورتي كه چنين اشخاصي فاقد ليست يا بازرسي باشند برآورد كارشناسان رسمي دادگستري را جهت تعيين ارزش ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرايب دستمزدي ملك عمل و مبناي محاسبه حق بيمه قرار داده است. نظر به اينكه وصول هرگونه وجهي از اشخاص مستلزم تصويب قانونگذار بوده و با وجود قانون و صراحت آن نيازي به صدور بخشنامه معترضعنه نبوده و تصويب و صدور چنين بخشنامهاي از طرف مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي خارج از حيطه وظايف و اختيارات هيأت مديره و مديرعامل سازمان ياد شده مندرج در مواد (12 و 14) اساسنامه سازمان مذكور ميباشد استدعاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر ابطال بخشنامه 151 درآمد سازمان تأمين اجتماعي به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري را دارد.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4375/د/7100 مورخ 16/5/1378 اعلام داشتهاند 1 ـ قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني به تصويب مجلسين سابق رسيده و مشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نموده است. مضافاً اينكه در تبصره يك ماده يك قانون مذكور, به صراحت كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عامالمنفعه و بانكها و كارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است. بنابراين فعاليتهايي كه پروانه تأسيس يا بهرهبرداري آنان از مراجعي غير از مراجع صنفي از قبيل صنايع, صنايع سنگين, معادن و فلزات و... صادر گردد از جمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره واحدهاي كارخانهاي محسوب ميگردند.
2 ـ تبصره ماده 5 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حق بيمه كارگران اينگونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بيمههاي اجتماعي سابق مصوب 1339 دانسته است.
3 ـ سازمان در جهت تبيين قانون مذكور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده كه مغايرتي با مفاد قانون فوقالذكر ندارد. بلكه كاملا در راستاي قانون مذكور همسو با آن ميباشد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبنيبر رد شكواييه شاكيان و تأييد مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعببدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مستفاد از صراحت تبصره يك قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آن است كه صرفاً كارگران ساختماني مذكور در تبصره فوق از شمول قانون مذكور مستثني ميباشند و ساير كارگران ساختماني غيرمذكور در تبصره يك مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون ياد شده باقي بوده و با آنان براساس مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني رفتار خواهد شد. بنابراين توسيع محدوده تبصره بالا از طريق تخريج مناط, خلاف مقررات قانوني بوده و نيز تصويب و اعمال مقررات ياد شده برخلاف وظايف و اختيارات قانوني است و بدين لحاظ بند دوم بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه به نحو فوقالاشعار به تصويب مقامات سازمان مذكور رسيده است به دليل مخالفت با قانون و خارج از حدود اختيارات بودن تصويب آن به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 10
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
چنانچه خسارت بدنی به زیان دیده بیشتر از تعهد بیمه گر مندرج
ماده 29 قانون بیمه اجباری هییت 5 نفره موضوع ماده 29 رسیدگی و رای مقتضی صا
-
مقاله
هماستناد
مقرره فوق به دلالت تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری به نوعی
ماده 29 قانون بیمه اجباری هییت 5 نفره موضوع ماده 29 رسیدگی و رای مقتضی صا
-
مقاله
هماستناد
مقرره فوق به دلالت تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری به نوعی
ماده 29 قانون بیمه اجباری هییت 5 نفره موضوع ماده 29 رسیدگی و رای مقتضی صا
-
مقاله
هماستناد
داوری اجباری و اختیاری — در برخی از قوانین رجوع طرفین اختلاف
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 داوری تلقی نشود که در ادامه مورد بررسی قرا
-
مقاله
هماستناد
داوری اجباری و اختیاری — در بند الف ماده ۱ قانون داوری
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 داوری تلقی نشود که در ادامه مورد بررسی قرا
-
مقاله
هماستناد
تمایز داوری و مفاهیم مرتبط
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 نیازمند دقت نظر در این مورد است
-
مقاله
هماستناد
داوری و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف — حداقل در لزوم توافق طرفین برای مراجعه
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 برای طرفین اختلاف لازم الاتباع است و بنابر
-
مقاله
هماستناد
داوری و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف — بی گمان راهکار مواد ۲۹ و ۳۹
مواد 29 و 39 قانون بیمه اجباری 1395 برای طرفین اختلاف لازم الاتباع است و بنابر
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطالبندهای 1 و 7 بخشنامه سازمان تأمیناجتماعی درخصوصتسری قانون تأمیناجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقیو شرکتهای تعاونی مسکن
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
