Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 41-42 مورخ 1394/01/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع 93/227 و 78، شاکیان درخواست ابطال بند ((ب)) از مصوبه شماره 14593/200 شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به تاریخ 21/2/88 را دارند. آن‌ها ادعا می‌کنند که این مصوبه با مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مغایرت دارد، زیرا مانع از افزایش حقوق آن‌ها به میزان 80% حقوق اعضای هیات علمی مشابه شده است. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه در پاسخ به این ادعاها اعلام می‌کند که بند مورد اعتراض شامل شاکیان نمی‌شود و اختیارات لازم برای تطبیق وضعیت کارمندان را به شورای توسعه مدیریت داده است. همچنین، بیان می‌کند که ماده 110 قانون مذکور تنها ناظر به اعضای هیات علمی و قضات است و شاکیان مشمول آن نمی‌باشند. در نهایت، هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء، با استناد به استدلال‌های قبلی و عدم مغایرت مصوبه با قانون، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع 93/227 و78 شماره دادنامه:41-42 تاریخ صدور: 24/1/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی موضوع خواسته: ابطال قسمت ((ب)) بند 4 مصوبه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 شورای توسعه ومدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری شاکی: آقایان … نژاد و خیراله خلیلی طرف شکایت: معاون مدیریت وتوسعه منابع انسانی ریاست جمهوری گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات فوق الذکر طی دادخواستهای جداگانه ادعا می نمایند به منظور جلوگیری از انتقال کارشناسان فوق الیسانس و دکتری شاغل دردستگاه های دولتی مواد 6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مقررنموده که حقوق وفوق العاده شغل کارشناسان مذکور حداقل 80% حقوق وفوق العاده شغل اعضاء هیات علمی مشابه آنان در دانشگاه ها باشد و متعاقباً به موجب ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب گردیده که حقوق کلیه موظفین، بازنشستگان و مستمری بگیران اعضاء هیات علمی که قبل از این تاریخ (1/1/1386) بازنشسته از کارافتاده وحتی فوت شده اند به شرح بندهای الف وب ذیل آن تعیین و احکام حقوقی آنها صادرگردد لیکن علیرغم بازنشستگی شکات در سالهای 1381 و1383 معادل استادیار پایه 23 ودریافت حقوق 80% معادل استادیار، مصوبه مورد اعتراض، مانع شمول مفاد ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش ضرایب امتیاز حقوقی انها شده است و برخلاف قانون موصوف احکام حقوقی آنهاراتابع طبقه بندی مقرردر مصوبه مذکور به شرح کارشناس خبره، ارشد و غیره قرارداده است در صورتی که می‌بایست براساس همترازی 80% با اعضای هیات علمی و مشابه باشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 543 مورخ 23/4/93عنوان می‌نماید اولاً بند ((ب)) جزء 4 فصل دوم بخشنامه معترض عنه ناظربه تطبیق وضع کارمندان شاغل دررتبه های شغلی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است و شامل شکات نمی‌باشد. ثانیاً جزء بند «ب» از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور درارتباط با نحوه تطبیق وضع کارمندان باجدول موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیارات لازم را به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده بنابراین مصوبه مورد اعتراض براساس قانون تصویب نشده است ثالثاً ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر برتعدیل حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضای هیات علمی از کارافتاده و متوفی م. ب. و ازآنجا که شکات عضو هیات علمی یا در زمره قضات نمی‌باشند مشمول حکم مقرردر ماده 110 قانون فوق قرار نمی گیرند نظریه تهیه کننده گزارش: باعنایت به اختیارات تفویضی قانونگذار به شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری جهت طبقه بندی حق شغل کارمندان دولت به شرح مواد 64،65،67 قانون مدیریت خدمات کشوری وقسمت ((ب)) از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشورو منحصر بودن افزایش ضریب امتیاز حقوق مذکور در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری درحقوق اعضاءهیات علمی و قضات، مغایرت مصوبه معترض عنه با ماده 110 قانون اخیرالذکر احراز نمی گردد وبه رد شکایت اظهار نظرمی گردد. تهیه کننده گزارش:حسن مهدوی موضوع در جلسه مورخ 24 /12 / 93 هیات تخصصی اداری استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: باعنایت به مفاد استدلال مذکور دردادنامه شماره 218 مورخ 26/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم مقرردر ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ناظر برتعیین حقوق بازنشستگان اعضاء هیات علمی و قضات بازنشسته را منصرف از مستخدمین که همتراز اعضاء هیات علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 حقوق دریافت می داشته اند تشخیص داده است رای برعدم ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. سبزواری نژادرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین