Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 41 تا 48 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌های شماره 103، 246، 236، 232، 191، 285، 269 و 267/85، موضوع ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15 اسفند 1384 شورای عالی کار مطرح گردید. شاکیان به دلیل مغایرت این بخشنامه با قانون کار و قانون اساسی و همچنین خروج آن از حدود اختیارات، درخواست ابطال بندها و تبصره‌های مختلف آن را ارائه کردند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار اعلام کرد که تبصره بند یک این بخشنامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، در تاریخ 2 اردیبهشت 1386 به این نتیجه رسید که این بخشنامه تنها به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 مربوط می‌شود و با پایان آن سال، از تاریخ 1 فروردین 1386 اعتبار اجرایی خود را از دست داده است. بنابراین، مصوبه مورد نظر منتفی شده و به دلیل انتفاء موضوع، اعتراض به آن قابلیت رسیدگی نداشت. کلاسه پرونده: 103، 246، 236، 232، 191، 285، 269، 267/85 شاکی:شورای مرکزی اصناف کشور - شرکت رادمردان - انجمن شرکتهای ساختمانی- شرکت خوش پیمان - انجمن کارخانجات آجر ماشینی - انجمن مدیران فنی - حسن شاهرخی - انجمن صنایع نساجی ایران موضوع:ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار تاریخ رای:یکشنبه 2 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 41-48 مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی ابطال بند یک، تبصره بند یک، بند 2، بند 3 و بند 4 بخشنامه شماره 122267 مورخ 1384/12/15 شورای عالی کار را به لحاظ مغایرت با قانون کار، قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات تقاضا نموده‌اند. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایات مربوط به تقاضای ابطال تبصره بند یک بخشنامه مورد شکایت اعلام نموده‌اند، تبصره بند یک بخشنامه 122267 مورخ 1384/12/15 مغایرتی با قانون نداشته و از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 122267 مورخ 1384/12/15 شورای عالی کار مستنداً به ماده 41 قانون کار منحصراً ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که با انقضاء سال مذکور فاقد اعتبار اجرایی از تاریخ 1386/01/01 است. بنابراین مصوبه مزبور منتفی گردیده و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 41 — قانون کار ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین