رأی
رأی شماره 41 مورخ 1370/04/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر احتساب حقوق اعضای رسمی «تمام وقت» دانشگاه ها ناظر به ارزیابی و تعیین گروه با
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم, نهم و هجدهم
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 25/4/70 ـ شماره دادنامه:
41 ـ كلاسه پرونده: 70/41
شاكي : آقاي حسن تبريزي
مقدمه و گردش كار :
الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 65/ 96موضوع شكايت آقاي دكتر سيدمصطفي راسخ بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري, بخواسته: ترميم حقوق طي دادنامه شماره 636 مورخ 30/7/67 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي ... مصوب 18/2/62 مجلس شوراي اسلامي مقرر داشته از تاريخ تصويب اين ماده حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي مربي ليسانس مربي استاديار دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي و وزارتخانهها كه بازنشسته موظف و فوت شده و يا بشوند در صورتي كه شرايط احراز طرح ارزشيابي مشاغل تخصصي و حقيقي را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذكور تعيين خواهد گرديد ارزيابي و تصويب گروههاي اعضاء و هيأت علمي توسط شورايي مركب از سه نفر از شوراي امور اداري و استخدامي به پيشنهاد دبيركل و دو نفر نماينده وزير فرهنگ و آموزش عالي بعمل خواهد آمد. و در تبصره 1 مادهواحده پيشبيني گرديده حقوق اعضاء مذكور پس از ارزيابي و تعيين گروه و با احتساب هر دو سال يك پايه و با رعايت مقررات و آييننامههاي اجرايي قانون استخدام كشوري در گروه مزبور تعيين خواهد گرديد و نظر به اينكه معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بشرح نامه شماره 9137/12 مورخ 8/6/67 اعلام نموده در اجراي مادهواحده مذكور آن دانشگاه طي حكم شماره 15707ـ24/6/64 حقوق بازنشستگي نامبرده را براساس گروه 12 و پايه 13 جدول حقوق بطور كامل درخواست نموده كه سازمان بازنشستگي از تأييد حكم مذكور خودداري نموده و همچنين مديركل امور اداري دانشگاه اصفهان طي نامه شماره 16207ـ27/6/64 بعنوان سازمان بازنشستگي كشوري اعلام نموده تعداد 12 نسخه احكام تطبيق حقوق بازنشستگي و وظيفه وراث اعضاء هيأت علمي اين دانشگاه كه شاكي نيز جزء آنان قرار داشته موضوع مادهواحده قانون مصوب 18/2/62 مجلس شوراي اسلامي با ساير مدارك مورد لزوم و فتوكپي نامه شماره 273/52ـ30/5/64 دفتر طبقهبندي مشاغل سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت تأييد و اعاده نسخ مربوطه ارسال گرديد و ب. ت. ب. صراحت مادهواحده مذكور و تبصرههاي آن اظهارات سازمان بازنشستگي كشوري بشرح لايحه مزبور موجه بنظر نميرسد, چه اينكه اگر مفاد مادهواحده قدرت اجرايي نداشته و يا الزامي نبوده و يا براي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها قابل اعمال نباشد تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده مورد نداشته عليهذا و ب. ت. ب. محتويات پرونده با تشخيص شمول مادهواحده فوقالاشعار درباره شاكي حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميگردد. همچنين شعبه مزبور در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/295 و 67/651 موضوع شكايت آقايان دكتر محمد طباطبايي و دكتر منوچهر صدري بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته: ترميم حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 714ـ30/7/68 و 792ـ16/8/68 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده 68/1329 موضوع شكايت آقاي دكتر حسن تبريزي بطرفيت: سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته: ترميم حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 200 مورخ 31/3/69 چنين رأي صادر نموده است: بر اقدام سازمان بازنشستگي كشوري با عنايت به قانون راجع به حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي ... كه بازنشسته و موظف و فوت شدهاند «مصوب 18/2/62» و مواد مختلف از آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران منجمله تبصره ذيل ماده 1مقررات مربوط به اعضاء رسمي غير تمام وقت و ماده 37 آييننامه استخدامي ايراد و خدشهاي وارد نيست و قانون راجع به حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي تمام وقت است و نه نيمه وقت, حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/210 موضوع شكايت دكتر منصور برجيان بطرفيت اداره كل بازنشستگي, بخواسته: ترميم حقوق بشرح دادنامه شماره 162ـ25/3/70 چنين رأي صادر نموده است: تا ساعات كار اعضاء هيأت علمي غير تمام وقت دانشگاهها معادل ساعات كار اعضاء رسمي تمام وقت نيست و به همين جهت نيز حسب تبصره ماده يك مقررات مربوط به اعضاء رسمي غير تمام وقت هيأت علمي از حقوقي معادل نصف حقوق ماهانه اعضاء تمام وقت برخوردار شده و به همين نسبت كسور بازنشستگي پرداخته و از حقوق بازنشستگي مربوط بهرهمند گرديدهاند. منظور قانونگذار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخير تبصره يك قانون فوقالذكر كه مقرر داشته است: «... حقوق اعضاء مذكور پس از ارزيابي و تعيين گروه و با احتساب هر دو سال يك پايه با رعايت مقررات و آييننامه اجرايي قانون استخدام كشوري در گروه مربوط تعيين خواهد گرديد.» از باب حكومت حكم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام وقت ميباشد و مراد و هدف قانونگذار اين نبوده است كه اعضاء هيأت رسمي نيمه وقت دانشگاهها كه عليالاصول عملا به ميزان نصف ساعات كار تمام وقت بخدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال يا باز نشستگي بر همين مبنا تعيين و پرداخت ميشود, در اجراي قانون مورد استناد از حقوق بازنشستگي معادل اعضاء رسمي تمام وقت بهرهمند گردند كما اينكه هيأت سه نفري جانشين هيأت امناء مؤسسات عالي آموزشي نيز بر اساس مصوبه سيامين جلسه خود هر چهار سال خدمت نيمه وقت را معادل دو سال خدمت تمام وقت در اجراي قانون مزبور تشخيص داده است بنا بجهات فوقالذكر درباره شاكي از حيث اعطاء يك پايه به ازاء هر چهار سال خدمت نيمه وقت تخلفي از مقررات و تضييع حقي مشهود نيست و شكايت در اين زمينه رد ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي :
بموجب تبصره يك مادهواحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي, مربي ليسانس, مربي, استاديار, دانشيار دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي و وزارتخانهها كه بازنشسته موظف و فوت شده و يا بشوند مصوب 18/2/62 «حقوق اعضاء مذكور پس از ارزيابي و تعيين گروه و با احتساب هر دو سال يك پايه, با رعايت مقررات و آييننامههاي اجرايي قانون استخدام كشوري در گروه مربوطه تعيين خواهد گرديد», تعميم و تسري حكم مقرر در تبصره مزبور به اعضاي رسمي غير تمام وقت دانشگاهها از حيث مدت لازم جهت اعطاء يك پايه جواز قانوني ندارد زيرا: تبصره مزبور ضرورت رعايت مقررات قانون استخدام كشوري و آييننامههاي اجرايي آن را در زمينه اعطاء پايه كه مصرح در احتساب خدمت تمام وقت ميباشد مورد تأكيد قرار داده است. ثانياً, بموجب تبصره ماده يك پيوست شماره 2 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها حقوق اعضاء رسمي غير تمام وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمي تمام تعيين شده و مقنن كه به دلالت تبصره 2 مادهواحده قانون مزبور منحصراً در مقام متناسب ساختن مستمري و حقوق بازنشستگي مشمولين قانون مذكور با مستمري و حقوق بازنشستگي متصديان مشاغل تحقيقي و تخصصي بوده نظر بر استفاده اعضاء رسمي غير تمام وقت از حقوقي معادل اعضاء رسمي تمام وقت نداشته است. ثالثاً, هيأت سه نفري جانشين هيأت امناء دانشگاهها بشرح مصوبه سيامين جلسه خود هر چهار سال خدمت نيمه وقت رامعادل 2 سال خدمت تمام وقت شناخته است, بنا به جهات فوقالذكر دادنامه شماره 162 مورخ 25/3/70 شعبه نهم ديوان و همچنين دادنامه شماره 200 مورخ 21/3/69 شعبه هجدهم در حدي كه نتيجتاً متضمن نفي احتساب دو سال خدمت غير تمام وقت بمنظور اعطاء يك پايه ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
