کلاسه پرونده: ۱۵/۷۶
شماره دادنامه: ۴۱
تاریخ رای: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۷۶
شاکی: غلامعباس غلامی
موضوع:
ابطال بخشنامه ۱۱۹/۷۱۰/۱۰۰ – ۷۴/۶/۱۱ معاون اداری و مالی وزارت
آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در قسمت طرح کاد در
آموزش و پرورش استخدام شدم. ولی متاسفانه پس از گذشت ۱۷ سال طبق بخشنامه مورد شکایت اجباراً اینجانب را جهت شغل دفترداری حکم صادر نمودهاند. این حکم خلاف رسته و نوع استخدام و علاقه صادر شده، درخواست
رسیدگی دارم.
مدیر کل
امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۳۹۴۴/۷۱۰ – ۱۹/۳/۷۶ اعلام داشتهاند: با عنایت به حذف آموزش طرح کاد دارای
مدرک تحصیلی دیپلم (غیر فنی) بنابر مشاغل آموزشی با در نظرگرفتن ضوابط مندرج در آییننامه طرح مذکور امکانپذیر نبوده
تغییر سمت این افراد براساس نیاز وزارت آموزش و پرورش جهت تصدی امور دفتری صورت گرفته است.
هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حسب مفاد ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامهها و دستورالعملها و آییننامههای دولتی از حیث مغایرت و مخلافت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی است و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً مدعی
تضمین حقوق میباشد، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری
تشخیص نگردید.
از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 41 مورخ 1376/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 15/76، موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه 119/710/100 - 74/6/11 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش بررسی شد. شاکی به دلیل تغییر اجباری سمت خود به شغل دفترداری پس از 17 سال خدمت در طرح کاد، نسبت به این بخشنامه
اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به نقض حقوق خود شد. در پاسخ، مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش توضیح داد که تغییر سمت به دلیل نیاز وزارت و حذف مشاغل آموزشی برای دارندگان مدرک دیپلم (غیر فنی) انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم وجود مغایرت قانونی در بخشنامه و صرفاً بر اساس ادعای تضمین حقوق، غیرقابل رسیدگی تشخیص داد و در نتیجه، شکایت شاکی رد شد.
حسب مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامهها و دستورالعملها و آییننامههای دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی است و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً مدعی تضمین حقوق میباشد، بنابراین شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
از طرف رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.