Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 41 مورخ 1397/1/21 با موضوع: «اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آئين‌دادرسي نسبت به رأي شماره 530 ـ 1389/7/22 هيأت عمومي و ابطال بند 3 جزء (د) آيين‌نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 4124/37723 ـ 211 ـ 1381/6/31 وزير امور اقتصادي و دارايي.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1397/1/21 شماره دادنامه: 41 كلاسه پرونده: 202/97 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت مهرام موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 530 ـ 1386/7/22 هيأت عمومي گردش كار: 1ـ مديرعامل شركت مهرام به موجب لايحه شماره م/96/641450 ـ 1396/9/20 اعلام كرده است كه: «در پي تقاضاي ابطال فراز آخر آيين‌نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه طي شماره 4121/37723ـ211 مورخ 1381/6/31 توسط وزير امور اقتصاد و دارايي ابلاغ شده بود، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 790/85 به موجب دادنامه شماره 530 ـ 1386/7/22 رأي به عدم ابطال فراز آخر آيين‌نامه مورد اعتراض صادر كرد. نظر به اينكه رأي مذكور منطبق با مقررات قانوني صادر نشده و با بقاي اين رأي، آيين‌نامه موصوف كه مغاير قانون تصويب شده واجد اثر مي‌باشد و در ارتباط با عملكرد مالياتي سال 1390 اين شركت متأثر از مقررات اين آيين‌نامه و رأي، حقوق اين شركت و ساير اشخاص حقوقي با وضعيت مشابه تضييع مي‌شود، استدعا دارد ب. ت. ب. جهاتي كه متعاقباً ذكر مي‌شود، با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 53 ـ 1386/7/22 هيأت عمومي، موجبات نقص رأي مذكور و مآلاً نقض آيين‌نامه موصوف در هيأت عمومي فراهم شود. توضيح اينكه موضوع اين بخشنامه به مواد 148، 147 و 104 قانون مالياتهاي مستقيم مربوط مي‌باشد. از اين رو در دو بخش مطالب تبيين خواهد شد. بخش اول: ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم الف: در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات سال 1380 مقررشده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي در هر مورد [عناوين مطرح در خود ماده 104 و مواردي كه مطابق تبصره 5 ماده 104 سازمان امور مالياتي اعلام مي‌كند] كه حق الزحمه پرداخت مي‌كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند. ب: در تبصره 6 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مقنن مقرر كرده است سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت‌كنندگان وجوه موضوع اين ماده [ماليات تكليفي] از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند و در صورت استنكاف از پرداخت از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون، ماليات را وصول كند. در همين راستا نيز رئيس وقت سازمان امور مالياتي، به موجب بخشنامه شماره 4056/37343 ـ 211 مورخ 1381/6/31 نحوه مطالبه و وصول ماليات از پرداخت‌كنندگان وجوه ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را ابلاغ كرده است. بخش دوم: مواد 148 و 147 قانون مالياتهاي مستقيم الف: مقنن در ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر كرده هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف، متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. ب: در ماده 148 همان قانون، هزينه‌هاي قابل قبول احصاء شده و از جمله در بند 8 اين ماده مقرر گرديده: 8 . هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوحهاي فشرده، هزينه بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي مي‌رسد. ج: وزير امور اقتصاد و دارايي طي شماره 4121/37723 ـ 211 مورخ 1381/6/31 آيين‌نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم را تصويب و ابلاغ كرده و در جزء 3 بند د اين آيين‌نامه مقرر كرده هزينه بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي به منظور صادرات كالا، انجام خدمات تحقيقاتي، آموزشي، بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي چنانچه توسط اشخاص ديگر براي موسسه انجام گيرد و طبق قانون و مقررات مشمول كسر ماليات تكليفي باشد، پذيرش هزينه آن منوط به كسر و واريز ماليات تكليفي آن به حساب سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود. بخش سوم: چون هيچ دليل قانوني وجود ندارد كه پذيرش هزينه قابل قبول به كسر و واريز ماليات تكليفي آن منوط شده باشد، در سال 1386 ابطال فراز آخر از دستورالعمل بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست شد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 53 ـ 1386/7/22 رأي به عدم ابطال صادر كرد با اين استدلال كه: اولاً: طبق بندهاي 2 و 4 ماده 1 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايند مشمول ماليات هستند. ثانياً: پرداخت ماليات يكي از وظايف قانوني كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم را براي موسسه مؤدي انجام مي‌دهند. ثالثاً: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذكور به سازمان امور مالياتي اجازه داده آيين‌نامه تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي برساند و تصويب اين آيين‌نامه در حدود صلاحيت وزير اقتصاد و دارايي است. دلايل غيرقانوني بودن فراز آخر از آيين‌نامه و مآلاً غيرقانوني بودن رأي شماره 53 ـ 1386/7/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. اولاً: كاملاً صحيح است كه پرداخت‌كنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مكلف هستند 5% از وجوه پرداختي به انجام دهنده خدمت را بايد كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند ولي در صورت عدم انجام اين تكليف قانوني، مقنن در تبصره 6 ماده 104 همان قانون ضمانت اجراي مربوط و نحوه وصول 5% مذكور را تعيين كرده است و نحوه وصول را به فصل نهم از باب چهارم از قانون مالياتهاي مستقيم كه ناظر بر وصول ماليات اعم از اصل و جريمه و نحوه وصول آن و عمليات اجرايي مربوط مي‌باشد، ارجاع داده است. حال ب. ت. ب. اينكه قانونگذار براي وصول 5% ماليات تكليفي خود طريقه و روش تعيين كرده است، آيا وزير اقتصاد و دارايي جواز قانوني دارد پذيرش هزينه‌هاي قابل قبول را وسيله‌اي قرار دهد تا ماليات تكليفي وصول شود. ثانياً: مقنن در ماده 147 تعريف جامعي از هزينه قابل قبول ارائه مي‌دهد و مصاديق آن را در ماده 148 همان قانون احصاء مي‌كند. هيچ دليل قانوني وجود ندارد كه پذيرش هزينه قابل قبول به كسر و واريز ماليات تكليفي منوط شود. چرا كه هم هزينه‌هاي قابل قبول و هم نحوه وصول ماليات تكليفي در قانون مشخص‌شده است و وزير اموراقتصاد و دارايي حق ندارد و اختياري نيز به او داده نشده تا ضابطه‌اي فراتر از قانون براي پذيرش هزينه‌هاي قابل قبول وضع كند بلكه در بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم فقط اجازه دارد هزينه‌هاي تحقيقاتي آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوحهاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه را تصويب كند و تصويب اين هزينه‌ها و تعيين آنها جواز و دلالتي ندارد كه وزير بتواند پذيرش اين هزينه‌ها را به پرداخت ماليات تكليفي موكول كنند.» 2ـ متن رأي 530 ـ 1386/7/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است: «اولاً: طبق بندهاي 2 و 4 ماده 1 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايند، مشمول ماليات هستند. ثانياً: پرداخت ماليات يكي از وظايف قانوني كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذكر را براي مؤسسه مؤدي انجام مي‌دهند. ثالثاً: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده آيين‌نامه‌اي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي برساند. آيين‌نامه معترض عنه در راستاي حكم همين بند تهيه و تصويب شده است، بنابراين آيين‌نامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نمي‌شود.» 3ـ با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به موضوع در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: ضمانت اجراي وصول 5 درصد ماليات تكليفي ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در زمان حاكميت آن به شرح تبصره 6 همان ماده قانوني تعيين تكليف شده بود و با وجود اين حكم تعيين طريق ديگري براي وصول 5 درصد مذكور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبناي قانوني ندارد. ثانياً: در ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌هاي قابل قبول تعريف شده و بر مبناي بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است، اين حكم در مقام تعيين نوع اين هزينه‌ها است و وزير امور اقتصادي و دارايي اختياري براي منوط كردن پذيرش هزينه‌هاي قابل قبول به وصول ماليات تكليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد. ب. ت. ب. مراتب رأي شماره 530 ـ 1386/7/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر عدم ابطال قسمت آخر بند 3 آيين‌نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده مغاير قانون است و با استناد به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نقض مي‌شود و با نقض رأي مذكور و به جهات فوق‌الذكر حكم بر ابطال بند 3 جزء (د) آيين‌نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 4124/37723 ـ 211 مورخ 1381/6/31 كه پذيرش هزينه قابل قبول بند 8 ماده 148 قانون را به پرداخت ماليات تكليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم منوط كرده است به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین