ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان، مغایر شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و خلاف قانون
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به دلیل وضع قاعده آمره درباره پروانه اضافه طبقه و تمدید پروانه ساختمانهای نیمهکاره نموده است. اختلاف ناشی از دخالت شورا در اختیارات اجرایی شهرداری و مغایرت با مصوبات قبلی است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به سلب اختیارات قانونی شهرداری یا وضع قواعد مغایر با قوانین موضوعه نیستند.
مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداری
کلیدواژهها: شهرداری، شورای اسلامی شهر، پروانه ساختمان، اضافه طبقه، عوارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۱۴
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورا به انگیزه تخریب ساختمان سعادت آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ مینماید. اگرچه هدف، تعیین ضابطه برای صدور پروانه اضافه طبقه بوده، لیکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداری از لحن آمره از مصادیق وضع قاعده آمره تلقی میشود. زیرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانههای ساختمانی موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداری است و شورا مجاز به سلب اختیاری از شهرداری نیست که قایم به قانون است.
تبصره مصوبه اخیرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکمیل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتی مدلول آن، ساختمانی است نیمه کاره و یا ناتمام که مهلت قانونی اتمام عملیات ساختمانی آن، خاتمه یافته است. بندهای (الف) (ب) (ج) که نیز به عنوان شروط سه گانه اجازه تکمیل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقیید شدهاند. به جهات عدیده که اخص آن ذیلاً معروض میگردد نقض غرض و مخدوش است.
۱- پروانه اضافه اشکوب به پروانهای مستقل، اطلاق میشود که بعد از پروانه اصلی صادر و زاید بر آن است. تمامی پروانههایی که تاکنون در مناطق شهرداری تهران تحت عنوان پروانه اضافه اشکوب صادر شده از همین معنای لفظی که قاعده اصول لفظیه و عرفیه آن را حمایت میکند، پیروی شده است. بنابراین در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلی، با معنای جاری و مسبوق آن مستفاد نمیشود. بلکه محمول است بر تمدید پروانه و این امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است.
۲- اگر موقتاً و در فرض قیاص مع الفارق، عنوان تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره و ناتمام و تکمیل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقی گردد، آن گاه این مصوبه با مصوبه شماره ۱۶۰۴۳۸۱۶۵۹۲ مـورخ ۱۳۸۲/۱۱/۸ شورا، تعارض آشکار خواهد داشت. مصوبه اخیرالذکر، تمدید پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغی تحت عنوان (هزینه تعلیق) نموده است. در حالی که مصوبه متنازع فیه، تمدید را بر تحقق شرط (ب) از شروط ۳ گانهای استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسری آخرین تغییرات آییننامه زلزله و آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است. به بیانی دیگر حقوق شهروندی مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراین، حتی اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعریف عرفی و حقوق و اصول لفظیه خارج بدانیم و آن را تمدید پروانهای فرض نماییم که فقط مهلت اجرای آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضی شده به دلیل تسری فوقالذکر، تمدیدش مقدور نخواهد بود. لذا، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر شورای اسلامی شهر تهران میباشد. رییس شورای اسلامی شهر تهران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۶۹۷/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ اعلام داشتهاند، صدور پروانه ساختمانی در چارچوب قوانین و مقررات جاری از وظایف شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران نیز با تصویب مصوبه مورد بحث، به ممنوعیت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهای ساخته شده بدون رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید نموده است. به عبارت دیگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهایی که محاسبات فنی آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس این محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادر شده، ممنوع است. بدیهی است در صورتی که فونداسیون ساختمان، اسکلت و محاسبات فنی اجرا شده برای طبقات بیشتر از وضع موجود در ساختمان پیشبینی شده باشد، با رعایت قوانین مقررات مربوطه، ممنوعیتی برای اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همین راستا به منظور رعایت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکایت، اجرای اضافه اشکوب و احداث طبقاتی اضافی، منوط به رعایت شرایط سه گانه مندرج در بندهای (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره یاد شده، ضرورت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید شده است. در بند (ب) این تبصره، ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان و آییننامه زلزله مورد تاکید قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تایید تطابق نقشههای اجرایی با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسین ذیصلاح مـورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، مصوبه مـورد بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهرانی تدوین گردیده، صرفاً نسبت به ضرورت رعایت نکات ایمنی و محاسبات فنی برای اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهایی که فونداسیون و اسکلت آنها اجرا شده تاکید نموده است. علاوه بر آن، در تدوین این مصوبه هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است و هیچ حقی تضییع نشده است. لذا، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن تبیین و احصاء شده است. ن. ب. ا. صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنین تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان ب. ر. م. مربوط و نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی در زمره وظایف و مسیولیتهای شهرداری قرار دارد، بنابراین وضع قاعده آمره در باب امور فوقالذکر از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و بدین جهت مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۸۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 414 مورخ 1388/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 87/829، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 16011218700 مورخ 22 مرداد 1387 شورای اسلامی شهر تهران را به دلیل مغایرت آن با قوانین و حقوق مکتسبه خود ارائه کرده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبه به طور غیرقانونی شرایط خاصی را برای صدور پروانه اضافه طبقه تعیین کرده و با مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر تهران در تضاد است. در مقابل، شورای اسلامی شهر تهران دفاع میکند که این مصوبه به منظور حفظ ایمنی و رعایت ضوابط شهرسازی و معماری تدوین شده و هیچ حقی را تضییع نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که صدور پروانه اضافه طبقه و تعیین شرایط آن از اختیارات شهرداری است و شورای اسلامی شهر تهران صلاحیت وضع قاعده آمره در این زمینه را ندارد. بنابراین، مصوبه مورد شکایت بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط، ابطال شد.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16011218700 مورخ 22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورا به انگیزه تخریب ساختمان سعادت آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره 16011218700 مورخ 22/5/1387 مینماید. اگرچه هدف، تعیین ضابطه برای صدور پروانه اضافه طبقه بوده، لیکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداری از لحن آمره از مصادیق وضع قاعده آمره تلقی میشود. زیرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانههای ساختمانی موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسیس شهرداری است و شورا مجاز به سلب اختیاری از شهرداری نیست که قائم به قانون است.
تبصره مصوبه اخیرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکمیل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتی مدلول آن، ساختمانی است نیمه کاره و یا ناتمام که مهلت قانونی اتمام عملیات ساختمانی آن، خاتمه یافته است. بندهای (الف) (ب) (ج) که نیز به عنوان شروط سه گانه اجازه تکمیل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقیید شدهاند. به جهات عدیده که اخص آن ذیلاً معروض میگردد نقض غرض و مخدوش است.
1- پروانه اضافه اشکوب به پروانهای مستقل، اطلاق میشود که بعد از پروانه اصلی صادر و زائد بر آن است. تمامی پروانههایی که تاکنون در مناطق شهرداری تهران تحت عنوان پروانه اضافه اشکوب صادر شده از همین معنای لفظی که قاعده اصول لفظیه و عرفیه آن را حمایت میکند، پیروی شده است. بنابراین در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلی، با معنای جاری و مسبوق آن مستفاد نمیشود. بلکه محمول است بر تمدید پروانه و این امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است.
2- اگر موقتاً و در فرض قیاص مع الفارق، عنوان تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره و ناتمام و تکمیل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقی گردد، آن گاه این مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مورخ 8/11/1382 شورا، تعارض آشکار خواهد داشت. مصوبه اخیرالذکر، تمدید پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغی تحت عنوان (هزینه تعلیق) نموده است. در حالی که مصوبه متنازع فیه، تمدید را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3 گانهای استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسری آخرین تغییرات آییننامه زلزله و آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است. به بیانی دیگر حقوق شهروندی مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراین، حتی اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعریف عرفی و حقوق و اصول لفظیه خارج بدانیم و آن را تمدید پروانهای فرض نمائیم که فقط مهلت اجرای آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضی شده به دلیل تسری فوقالذکر، تمدیدش مقدور نخواهد بود. لذا، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر شورای اسلامی شهر تهران م. ب.. رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 697/160 مورخ 5/2/1388 اعلام داشتهاند، صدور پروانه ساختمانی در چارچوب قوانین و مقررات جاری از وظایف شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران نیز با تصویب مصوبه مورد بحث، به ممنوعیت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختانهای ساخته شده بدون رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید نموده است. به عبارت دیگر، اضافه نمودن طبقات در ساختانهایی که محاسبات فنی آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس این محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادر شده، ممنوع است. بدیهی است در صورتی که فونداسیون ساختمان، اسکلت و محاسبات فنی اجرا شده برای طبقات بیشتر از وضع موجود در ساختمان پیشبینی شده باشد، با رعایت قوانین مقررات مربوطه، ممنوعیتی برای اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همین راستا به منظور رعایت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکایت، اجرای اضافه اشکوب و احداث طبقاتی اضافی، منوط به رعایت شرایط سه گانه مندرج در بندهای (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره یاد شده، ضرورت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید شده است. در بند (ب) این تبصره، ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان و آییننامه زلزله مورد تاکید قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تایید تطابق نقشههای اجرایی با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسین ذیصلاح مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، مصوبه مورد بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهرانی تدوین گردیده، صرفاً نسبت به ضرورت رعایت نکات ایمنی و محاسبات فنی برای اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختانهایی که فونداسیون و اسکلت آنها اجرا شده تاکید نموده است. علاوه بر آن، در تدوین این مصوبه هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است و هیچ حقی تضییع نشده است. لذا، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن تبیین و احصاء شده است. ن. ب. ا. صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنین تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان ب. ر. م. مربوط و نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری قرار دارد، بنابراین وضع قاعده آمره در باب امور فوقالذکر از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و بدین جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
