Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 417 مورخ 1388/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 87/428 رسیدگی کرد. موضوع این پرونده ابطال بند 2-2 بخشنامه 878/3 مورخ 31 فروردین 1377 بیمه مرکزی ایران بود. شاکی ادعا کرد که این بند که حق بیمه بیمه‌گذاران شخص ثالث را بر اساس تعداد خسارت‌های وارده افزایش می‌دهد، با اصول 51 و 53 قانون اساسی و قاعده لاضرر مغایرت دارد و همچنین با ماده 67 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران نیز تناقض دارد. در پاسخ، دفتر حقوق شرکت بیمه ایران تاکید کرد که این بخشنامه بر اساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری صادر شده و مصوبات شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های مربوطه قانونی و آمره محسوب می‌شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که مفاد بخشنامه مذکور به عنوان تبیین مقررات آیین‌نامه اصلاحی قانون بیمه اجباری، قاعده آمره‌ای نیست و به همین دلیل، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. تاریخ: 18 مرداد 1388 شماره دادنامه: 417 کلاسه پرونده: 87/428 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-2 بخشنامه 878/3 مورخ 31/1/1377 بیمه مرکزی ایران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در بند 2-2 بخشنامه شماره 878/3 مورخ 1/1/1377 (6829/3 مورخ 1/7/1377) آمده است، حق بیمه آن دسته از بیمه گزاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یک ساله بیش از یکبار موجب خسارت شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه ب. ت. ب. تعرفه مورد عمل به شرح زیر افزایش می‌یابد: دو بار خسارت، 20درصد حق بیمه سالانه - سه بار خسارت، 40 درصد حق بیمه سالانه - چهار بار خسارت 60 درصد حق بیمه سالانه، که عمل بیمه مرکزی ایران در بند مذکور خلاف اصول 51 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نیز با قاعده لاضرر هم محکوم است و هم برابر مقررات 67 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید جبران خسارت بیمه گزار را بنماید. بیمه مرکزی ایران با وجود مجری بودن اداره حاکمیت و مصوبه قانونی خود اعمال حاکمیت نموده و مستقیماً دستور به دریافت اضافه بر وجه قانون نموده و از لحاظ قانون جزایی کشور ماده 600 قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران امر محکوم به مجازات است. لذا تقاضای ابطال بند 2-2 دستورالعمل مذکور را دارم. دفتر حقوق شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 117830/88 مورخ 29/2/1388 اعلام داشته‌اند، شماره صحیح بخشنامه شرکت سهامی بیمه ایران 878/3 مورخ 31/1/1377 بوده که بر اساس بخشنامه شماره 16482 مورخ 28/11/1376 شرکت بیمه مرکزی ایران صادر گردیده است. مطابق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری و مصوبه 11/6/1377 هیات وزیران حق بیمه آن دسته از بیمه گزاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یک ساله بیش از یک بار موجب خسارت شوند به هنگام تجدید بیمه نامه ب. ت. ب. تعرفه مورد عمل افزایش می‌یابد. ب. ت. ب. مراتب فوق، مصوبه شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های صادره از سوی شرکت بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی ایران در اعمال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث که از قوانین آمره محسوب می‌شود بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه شماره 878/3 مورخ 31/1/1377 شرکت سهامی بیمه ایران در مقام تبیین مقررات آیین‌نامه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شماره 39359/ت19812 ه‌ مورخ 16/6/1377 هیات وزیران انشاء و اعلام و ابلاغ شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین