Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های تاریخ 2/12/94 و 14/4/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده‌ها است. شاکی معتقد است که این بخشنامه‌ها حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفته و نرخ سود سپرده‌ها را از 22 درصد به 18 درصد و سپس به 15 درصد کاهش داده‌اند. به عقیده او، این تغییرات با اصل آزادی اراده در قراردادها و همچنین اصول 169 قانون اساسی و مواد 4 و 10 قانون مدنی مغایرت دارد. از سوی دیگر، هیات تخصصی با استناد به بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرد که تعیین نرخ‌های سود در صلاحیت شورای پول و اعتبار است و تغییرات در نرخ سود سپرده‌ها تنها در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط قابل اجرا م. ب.. بنابراین، ب. ت. ب. عدم وجود حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن مقررات، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/96/891 شماره دادنامه: 9709970906010417 تاریخ: 14/12/97 شاکی: آقای … با وکالت آقای … طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های مورخ 2/12/94 و 14/4/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده ها دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مورخ 2/12/94 و 14/4/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده ها را خواستار گردیده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است: بخشنامه های معترض عنه بدون توجه به حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قراردادهای منعقده اشخاص با بانک های عامل و مقدم بر تاریخ بخشنامه های مذکور ایجاد گردیده است، میزان و مآخذ سود سپرده ها را از 22 درصد به 18 درصد و اخیراً از 18 درصد به 15 درصد کاهش داده و این مهم مغایر، اصل آزادی اراده اشخاص در تنظیم قراردادها و همچنین بر خلاف اصل 169 قانون اساسی (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود) و مواد 4 و 10 قانون مدنی (مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و اینکه قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است) و قاعده فقهی اوفوا باالعقود م. ب.. متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه مورخ 2/12/94 بانک مرکزی بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی را ابلاغ کرد 2 اسفند 1394 بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نرخ های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها، از برخورد قاطع با بانک های مختلف خبر داد. متن این بخشنامه به شرح زیر است: احتراماً، بدین وسیله به استحضار می رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 27/11/1394، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر کرد: «حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.» ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه های شماره 314931 /94 مورخ 30/10/1394 و شماره 342473/94 مورخ 24/11/1396 و اعلام بر این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از 1/12/1394 باید در چارچوب نرخ های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال شود. در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاش ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد. بخشنامه مورخ 14/4/95 نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی ابلاغ شد 14 تیر 1395 بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: احتراماً، بدین وسیله به استحضار می رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله مقرر کرد: «نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری و هم چنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 14 درصد تعیین شد.» ضمن تاکید بر این که مصوبه یاد شده از تاریخ 16/4/1395 لازم الاجرا است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: عطف به پرونده شماره 9609980905800643 (شماره بایگانی 96/891) موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 351189/94 مورخ 29/11/94 و 116595/95 مورخ 14/4/95 (تصاویر پیوست)، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: 1- بخشنامه های مورد اعتراض صرفاً ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار است و به خودی خود متضمن تصمیم مستقلی از جانب بانک مرکزی نمی‌باشد. بدین لحاظ صرف ابطال بخشنامه ها، تاثیری در لغو مصوبات مندرج در آن ها ندارد. 2- به موجب بند ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتت اح کلیه حساب های بانکی و مدت و سایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (از جمله حداکثر نرخ سود علی الحساب آن ها) به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. از سوی دیگر به موجب بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند 2 آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون اخیرالذکر، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانک ها نیز در صلاحیت شورای پول و اعتبار م. ب.. بنابراین شورای مذکور قانوناً صلاحیت تصمیم گیری در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی را دارد 3- در هیچ یک از بخشنامه های مورد اعتراض، نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار عطف به ما سبق نشده اند بلکه بر لازم الاجراء بودن مصوبات مذکور از تاریخ صدور بخشنامه به بعد، تاکید شده است. 4- در خصوص تسری مصوبات فوق به موکل خواهان لازم به ذکر است افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری، مستلزم قبول شرایط و امضا برگ درخواست و فرم های مربوطه بوده و شرایط تسهیلات اعطایی و نحوه بازپرداخت آن نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، اصولاً تابع توافقات مندرج در مفاد قرارداد فی ما بین م. ب.. بر اساس بند 13 «شرایط و مقررات عمومی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت عادی/ طلایی/کوتاه مدت ویژه» بانک ملی که به دادخواست ضمیمه گردیده و توسط موکل خواهان امضا شده « در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذی ربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده گذاری های موجود قابل اعمال اند » بنابراین ب. ت. ب. پذیرش این شرط توسط سپرده گذار مربوطه، مشارالیه حق مکتسبی کسب ننموده که بخشنامه های مورد اعتراض مغایر آن تلقی گردند. با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. بخشنامه های مورد اعتراض در واقع ابلاغ مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار م. ب. و مصوبات مذکور در حدود اختیارات قانونی آن شورا وضع گردیده و به موجب بخشنامه ها نیز بانک ها ملزم به تسری مفاد آن به گذشته نگردیده اند، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که بند 4 ماده قانون پولی و بانکی کشور و بندهای 1 و 3 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند 2 آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانک ها از اختیارات شورای پول و اعتبار است و قرارداد منعقده بین بانک و اشخاصی که اقدام به سپرده گذاری می نمایند در این خصوص پیش بینی شده و به موجب بند 13 آن (مضبوط در صفحه 7 پرونده) که درباره شرایط و مقررات عمومی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت عادی/ طلایی/کوتاه مدت ویژه چنین آمده است: در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذی ربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده گذاری های موجود قابل اعمال هستند و سپرده گذاران با اطلاع از این موضوع اقدام به سپرده گذاری می نمایند و شرایط مذکور را پذیرفته اند. لذا اقدام بانک مرکزی در چارچوب قانون و قراردادهای منعقده بوده و عقیده بر عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانک‌ها در صلاحیت شورای پول و اعتبار م. ب.. ب. ت. ب. اینکه براساس بند 13 شرایط و مقررات عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت عادی، طلایی و کوتاه مدت ویژه، در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذیربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده‌گذاریهای موجود قابل اعمال است، ن. ب. ا. در مقررات مورد شکایت حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن این مقررات و تسری آثار آنها به گذشته وجود ندارد، بنابراین وضع بخشنامه‌های شماره 351189/94 مورخ 02/12/1394 و 116595/95 مورخ 14/4/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین