Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 418 مورخ 1383/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 122/77، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 34/1873/01/03 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و شماره 153373-54/11431-1 مورخ 10/9/72 سازمان برنامه و بودجه را به دلیل وجود تعارض بین این دو بخشنامه و ابهام در نحوه تعلق نیم درصد عوارض قراردادها و پیمانکاری مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، نمایندگان سازمان‌های مذکور اعلام کردند که ابطال بخشنامه‌ها بدون ارائه دلیل و صرفاً به استناد ادعای تضاد قانونی، فاقد محمل قانونی است و شاکی نیز تنها به تعارض دو بخشنامه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی شرایط لازم برای رسیدگی را ندارد و بنابراین به ابطال بخشنامه‌ها رای نداد. همچنین، شکایت مربوط به رای کمیسیون ماده 77 به شعبه دوم دیوان ارجاع شد. کلاسه پرونده: 122/77 شاکی:شرکت پالایش قطران ذغال سنگ موضوع:ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/1873 مورخ17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره 153373-54/11431-1 مورخ10/9/72 سازمان برنامه و بودجه تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383 شماره دادنامه: 418 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، آغاز ادعای شهرداری زرین شهر در مورد نیم درصد عوارض قراردادها و پیمانکاری پیرو بخشنامه شماره 34/3/1/1873 مورخ 17/5/72 وزارت کشور و بخشنامه شماره15377-54/11431-1 مورخ 10/9/72 سازمان برنامه و بودجه بوده از آنجا که مجوز پرداخت عوارض مانحن فیه بخشنامه‌های صادره وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است و همچنین در مقام تبیین چگونگی تعلق گرفتن نیم درصد عوارض مذکور می‌باشند می‌بایستی خالی از هرگونه ابهام و تعارض با یکدیگر باشند در صورتی که مفاد بخشنامه‌های فوق با یکدیگر در تعارض است. لذا ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1852/42 مورخ25/7/77 اعلام داشته‌اند، ابطال بخشنامه شماره 153377-54/11431-1 مورخ 10/9/72 این سازمان بدون ذکر دلیل و صرفاً با ادعای مغایرت آن با بخشنامه صادره توسط وزارت کشور محمل قانونی ندارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره61/77200 مورخ 10/8/83 اعلام داشته‌اند شاکی در دادخواست خود دلیل دیگری جز تعارض دو بخشنامه جهت ابطال بخشنامه وزارت کشور ارائه نکرده است بنابراین از آنجا که اثبات خلاف قانون بودن بخشنامه و آیین‌نامه‌های دولتی با شاکی است تا زمانی که چنین دلیلی از سوی وی ارائه نشده قانونی بودن بخشنامه مزبور استصحاب می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های صادره از وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با ن. ب. ا. مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و به شرح ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های فوق‌الذکر متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در خصوص دو بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده 77 مستقر در زرین شهر که شکایت موردی است موضوع جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عدالت ارجاع می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین