Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه فرماندهی نیروی انتظامی مبنی بر عدم جواز طرح دعوی از سوی رده های ناجا علیه یکدیگر و مسیولین مربوط به منظور حل و فصل اختلافات مغایر اصول ۳۴،۶۱و ۱۵۹ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انتظامی #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #فرماندهی #عدالت #جواز #شاکی #جمهوری #رسیدگی #حق_دادخواهی #شخصیت_حقوقی_مستقل #قوانین #مراجع_قضائی #حقوق_فردی #تابعیت #امور_کیفری #بازرسی #دادخواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #نماینده #دادستان #اجرای_قانون #سلسله‌مراتب_فرماندهی #حقوق #ضرر_و_زیان #قصاص #قذف #مطالبه #مدعی_خصوصی #قانون_مدنی #اجازه #نماینده_حقوقی #اعلام_جرم #جرم #مستخدم #مشاوره #اکثریت #فرمانده #جرایم #ابطال #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #اختصاص #مقنن #دعوی_مرتبط #تعقیب #صورت #پرسنل #علی_البدل #صدور‌رای #فرد

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه فرماندهی نیروی انتظامی را داشت که طرح دعوی توسط رده‌های ناجا علیه یکدیگر را ممنوع کرده بود. اختلاف بر سر مغایرت این بخشنامه با اصول قانون اساسی و حق دادخواهی اشخاص بود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و رای صادر کرد.

اصلِ حقوقی: محروم کردن اشخاص یا واحدهای سازمانی از حق مراجعه به مراجع قضایی مغایر با اصول قانون اساسی است.

مستند: اصل ۳۴ قانون اساسی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی، نیروی انتظامی، بخشنامه داخلی، صلاحیت قضایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/7/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۸/۸۴ شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۴۲۳ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکایت در خصوص عدم جواز طرح دعوی از سوی رده‎های ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حیطه آیین‎نامه نویسی می‎باشد. ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضایی تلقی کرده که غیر قانونی است، زیرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرایم جزء اختیارات مدعی العموم یا نماینده وی است، نوعی دخالت در وظایف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی (جنبه خصوصی) محروم کردن از حقوق فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخواهی شخص است که اصل ۳۴ قانون اساسی صراحت دارد، هیچ کس را نمی‎توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغایر با ماده ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می‎باشد. این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرایم دولتی دستگاههای دولتی است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۴۹=۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۹ اعلام داشته‎اند، ۱- به موجب ماده ۲ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹ نیروی انتظامی یک سازمان مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور می‎باشد و به موجب ماده ۸ قانون فوق الاشاره سازمان و تشکیلات این سازمان توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده که همگی ادارات و معاونتها زیر مجموعه نیروی انتظامی در جهت اجرای قانون و تحت تابعیت این نیرو بوده و نمی‎توانند از یک شخصیت حقوقی مستقل از نیروی انتظامی برخوردار باشند و طبق آیین‎نامه انضباطی مصوب۱۳۶۹فرماندهی معظم کل قوا ملزم به رعایت سلسله مراتب فرماندهی می‎باشند، بدیهی است سیاستگذاری در طرح شکایت یا دعوی مرتبط با رده‎های ناجا از حقوق و اختیارات مستلزم شخص فرمانده ناجا می‎باشد. ۲- به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‎کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‎گردد» و با امعان نظر به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «هر کس مدعی حقی از شخص دیگری باشد خواهان نامیده می‎گردد.» لذا ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل نیروی انتظامی، تنها یک مجموعه واحد دولتی می‎تواند در مقام شاکی یا خواهان قرار گیرد و اصولاً این امر پذیرفته نمی‎باشد که یک قسمت از یک مجموعه دولتی به عنوان خواهان علیه یک قسمت از همان مجموعه طرح دعوی یا شکایت نماید. زیرا اولاً مالی از خود ندارد. ثانیاً هر کدام از آنها دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نمی‎باشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همین راستا به لحاظ نداشتن سمت زیر مجموعه‎های موصوف در پرونده‎های قضایی بوده است. ۳- در تاکید مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت ... مانند نیروی انتظامی اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط یاد شده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. لذا طرح دعوی یا شکایت از رده‎های نیروی انتظامی بدون رعایت این ماده از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. ۴- جهات رسیدگی به جرایم از سوی مقام قضایی در مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص گردیده و در مواد یاد شده به کلیه اشکال نحوه رسیدگی به جرایم و شکایات اشاره شده و ایراد خ. م. ب. اینکه بخشنامه صادره در جهت مخفی نمودن جرایم می‎باشد، پذیرفته نیست، زیرا اولاً ادارات نظارتی و بازرسی برای شناسایی و پیگیری و گرازش و اعلام جرم به مقام قضایی دارای مسیولیت می‎باشند و ثانیاً نمی‎توان قبول کرد رده‎ای به زعم خود از رده دیگر جرمی را شناسایی و قبل از اعلام به بازرسی مستقیماً از رده دیگر طرح شکایت نماید. در این صورت مسیولیت لوث شدن ماموریتهای سازمان و یـا حتی اشتباهات اعلام کنندگان واهی از جرم به عهده کیست؟ ۵- با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص می‎گردد مراد و نظر از صدور آن رده‎های ناجا می‎باشد نه اشخاص حقیقی که مستخدم نیروی انتظامی می‎باشند. لذا ایراد خ. م. ب. محروم نمودن اشخاص از حق خصوصی و جنبه خصوصی وارد نبوده، زیرا در ماده ۱۲۵ قانون استخدام ناجا مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۱۳۶ الی ۱۴۴ آیین‎نامه انضباطی مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا به مکانیسم نحوه رسیدگی به شکایات پرسنل از رده‎های بالاتر در امور خدمتی و از فرماندهان و مدیران ناجا نیز اشاره نموده، لذا در این خصوص نیز بخشنامه صادره در جهت تضییع حقوق فردی و اجتماعی اشخاص نبوده و مغایر با حق دادخواهی افراد نمی‎باشد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‎تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صلاح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‎توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل ۶۱ قانون مزبور، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل می‎آید و مسیولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی رده‎های ناجا به طرفیت سایر رده‎ها و مسیولین مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضایی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 418/84، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25 مهر 1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این بخشنامه با اصل 138 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مغایرت دارد و موجب تضییع حق دادخواهی افراد می‌شود. در پاسخ به این شکایت، معاون حقوقی نیروی انتظامی بیان می‌کند که نیروی انتظامی یک سازمان دولتی واحد است و رده‌های آن نمی‌توانند علیه یکدیگر دعوی مطرح کنند. وی همچنین به قوانین مربوطه استناد کرده و توضیح می‌دهد که این بخشنامه به منظور حفظ انسجام سازمانی صادر شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 34 قانون اساسی و سایر مواد قانونی، به این نتیجه می‌رسد که این بخشنامه حق دادخواهی رده‌های نیروی انتظامی را نقض کرده و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است. بنابراین، این بخشنامه ابطال می‌شود. شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکایت در خصوص عدم جواز طرح دعوی از سوی رده‌های ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی م. ب.. ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضایی تلقی کرده که غیر قانونی است، زیرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرائم جزء اختیارات مدعی العموم یا نماینده وی است، نوعی دخالت در وظایف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی (جنبه خصوصی) محروم کردن از حقوق فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخواهی شخص است که اصل 34 قانون اساسی صراحت دارد، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغایر با ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 م. ب.. این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرائم دولتی دستگاههای دولتی است و طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 1385/09/19 اعلام داشته‌اند، 1- به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 1369 نیروی انتظامی یک سازمان مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور م. ب. و به موجب ماده 8 قانون فوق الاشاره سازمان و تشکیلات این سازمان توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده که همگی ادارات و معاونتها زیر مجموعه نیروی انتظامی در جهت اجرای قانون و تحت تابعیت این نیرو بوده و نمی‌توانند از یک شخصیت حقوقی مستقل از نیروی انتظامی برخوردار باشند و طبق آیین‌نامه انضباطی مصوب1369فرماندهی معظم کل قوا ملزم به رعایت سلسله مراتب فرماندهی می‌باشند، بدیهی است سیاستگذاری در طرح شکایت یا دعوی مرتبط با رده‌های ناجا از حقوق و اختیارات مستلزم شخص فرمانده ناجا م. ب.. 2- به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌گردد» و با امعان نظر به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هر کس مدعی حقی از شخص دیگری باشد خواهان نامیده می‌گردد.» لذا ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل نیروی انتظامی، تنها یک مجموعه واحد دولتی می‌تواند در مقام شاکی یا خواهان قرار گیرد و اصولاً این امر پذیرفته نمی‌باشد که یک قسمت از یک مجموعه دولتی به عنوان خواهان علیه یک قسمت از همان مجموعه طرح دعوی یا شکایت نماید. زیرا اولاً مالی از خود ندارد. ثانیاً هر کدام از آنها دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همین راستا به لحاظ نداشتن سمت زیر مجموعه‌های موصوف در پرونده‌های قضایی بوده است. 3- در تاکید مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت... مانند نیروی انتظامی اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط یاد شده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. لذا طرح دعوی یا شکایت از رده‌های نیروی انتظامی بدون رعایت این ماده از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. 4- جهات رسیدگی به جرائم از سوی مقام قضایی در مواد 65، 66 و 67 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص گردیده و در مواد یاد شده به کلیه اشکال نحوه رسیدگی به جرائم و شکایات اشاره شده و ایراد خ. م. ب. اینکه بخشنامه صادره در جهت مخفی نمودن جرائم می‌باشد، پذیرفته نیست، زیرا اولاً ادارات نظارتی و بازرسی برای شناسایی و پیگیری و گرازش و اعلام جرم به مقام قضایی دارای مسئولیت می‌باشند و ثانیاً نمی‌توان قبول کرد رده‌ای به زعم خود از رده دیگر جرمی را شناسایی و قبل از اعلام به بازرسی مستقیماً از رده دیگر طرح شکایت نماید. در این صورت مسئولیت لوث شدن ماموریتهای سازمان و یا حتی اشتباهات اعلام کنندگان واهی از جرم به عهده کیست؟ 5- با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص می‌گردد مراد و نظر از صدور آن رده‌های ناجا م. ب. نه اشخاص حقیقی که مستخدم نیروی انتظامی می‌باشند. لذا ایراد خ. م. ب. محروم نمودن اشخاص از حق خصوصی و جنبه خصوصی وارد نبوده، زیرا در ماده 125 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 و مواد 136 الی 144 آیین‌نامه انضباطی مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا به مکانیسم نحوه رسیدگی به شکایات پرسنل از رده‌های بالاتر در امور خدمتی و از فرماندهان و مدیران ناجا نیز اشاره نموده، لذا در این خصوص نیز بخشنامه صادره در جهت تضییع حقوق فردی و اجتماعی اشخاص نبوده و مغایر با حق دادخواهی افراد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 1378/07/25 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی رده‌های ناجا به طرفیت سایر رده‌ها و مسئولین مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضایی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین