Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۹ قسمت ج دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انتظامی #راه‌اندازی #مرکز_مشاوره #حدود_اختیارات #تأسیس #مشاوره #عدالت #ریال #قانون_اساسی #جمهوری #شاکی #ضمانت #مجازات #پیشگیری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ضرورت #بیت_المال #حقوق #تشخیص #دیوان_محاسبات #نظارت #آموزش #امور_کیفری #مصالحه #توقف #رسیدگی #اجرای_حکم #جرایم_غیر_قابل_گذشت #تخفیف_مجازات #سازش #گونه #اکثریت #جرایم #مقنن #ابطال #فرمانده #قضایی #اختصاص #تعقیب #شرایط‌استفاده #احقاق #ضابط #قضاییه #آیین_دادرسی #صورت #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی مرکز مشاوره توسط نیروی انتظامی شده بود. اختلاف در خصوص صلاحیت فرماندهی ناجا در وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری جدید بود. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، دعوی را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: ایجاد تشکیلات اداری و تعیین تکالیف و ضمانت اجرای قانونی در صلاحیت انحصاری مقنن است.

مستند: اصول ۵۳، ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲

کلیدواژه‌ها: تشکیلات اداری، نیروی انتظامی، مرکز مشاوره، صلاحیت قانون‌گذاری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/9/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۴/۸۴ شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۴۲۴ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎است، طبق اصول ۵۳، ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، ایجاد و تاسیس یا راه اندازی تشکیلات اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد. نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی می‎باشد. ۱- تعیین تکالیف، استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرایم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه یا پرداخت آن یا قایل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، مراجع تشخیص رسمی و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول ۵۳ و ۱۳۸ قانون اساسی و مغایر با قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ می‎باشد و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق شق های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۹ ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرایی ندارد. علیهذا طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۹=۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ اعلام داشته‎اند، الف- ساختار و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ تعیین شده و مشاغل آنان براساس ماده ۲۰ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲ طبقه بندی و تعریف گردیده است. ب- ب. ت. ب. جزء (د) بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضاییه می‎باشد و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی وقضایی از طریق آموزش واصلاح رفتارهای فردی ضد اجتماعی مراجعان که زمینه ساز بروز جرایم می‎باشد. ج- ب. ت. ب. تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ماده ۴ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مصالحه در جرایم قابل گذشت (موضوع ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضایی می‎گردد و در جرایم غیر قابل گذشت ب. ت. ب. بند یک ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف مجازات می‎باشد. لذا مشاوره به طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضایی ارسال می‎گردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام قضایی وارد نمی‎سازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند ۹ قسمت (ج) دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی می‎باشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 384/84، موضوع ابطال دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 که به تصویب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رسیده، مطرح شده است. شاکی با استناد به اصول 53، 138 و 170 قانون اساسی، ادعا کرده است که نیروی انتظامی در وضع این دستورالعمل مجاز از مقنن نبوده و این اقدام خارج از حیطه وظایف اداری وی م. ب.. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی ناجا با استناد به ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و بند (د) ماده 4 همان قانون، تاسیس مراکز مشاوره را به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرائم توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اخذ هرگونه وجهی از مراجعان، نیازمند حکم صریح مقنن است و بند 9 قسمت (ج) دستورالعمل مذکور که به دریافت 3000 ریال حق المشاوره اشاره دارد، خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی به شمار می‌رود. بنابراین، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این بند ابطال گردید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، طبق اصول 53، 138 و 170 قانون اساسی، ایجاد و تاسیس یا راه اندازی تشکیلات اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد. نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی م. ب.. 1- تعیین تکالیف، استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرائم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه یا پرداخت آن یا قائل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، مراجع تشخیص رسمی و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول 53 و 138 قانون اساسی و مغایر با قانون ناجا مصوب 1369 م. ب. و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق شق های 9، 10/11/12، 13، 17 و 19 ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرایی ندارد. علیهذا طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739=7/1/39/01/402 مورخ 1385/09/08 اعلام داشته‌اند، الف- ساختار و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 تعیین شده و مشاغل آنان براساس ماده 20 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382 طبقه بندی و تعریف گردیده است. ب- ب. ت. ب. جزء (د) بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضائیه م. ب. و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی وقضایی از طریق آموزش واصلاح رفتارهای فردی ضد اجتماعی مراجعان که زمینه ساز بروز جرائم م. ب.. ج- ب. ت. ب. تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ماده 4 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 مصالحه در جرائم قابل گذشت (موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی) موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضایی می‌گردد و در جرائم غیر قابل گذشت ب. ت. ب. بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف مجازات م. ب.. لذا مشاوره به طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضایی ارسال می‌گردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام قضایی وارد نمی‌سازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند 9 قسمت (ج) دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مبنی بر دریافت مبلغ 3000 ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی م. ب. و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین