Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۳۲۷ / ۹۵ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۸ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۲۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ با موضوع : « بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ شماره دادنامه : ۴۲۵ كلاسه پرونده : ۳۲۷ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميد محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ گردش كار : آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض به استحضار مي‌رساند شهرداري محمدشهر كرج به موجب مفاد تعرفه شماره ۳ از بخش ۴ از فصل ۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ، مطالبه عوارض ماهيانه را براي هر دكل كرده است : « عوارض پيمانها در اجراي ماده ۱۰۶ قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانكاران، مقاطعه كاران، شركتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، كه بايستي كارفرما ( ذي‌حسابي كارفرما ) از كل مبلغ صورت وضعيت پيمان كسر و حداكثر تا ۲ ماه بعد از هر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ ۱ ] - رجوع شود به رويه‌هاي كنترل و بازرسي كشورهاي صاحب بندر ۲۰۱۱ ( قطعنامه ( ۲۷ ) ۱۰۵۲ . الف ) پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق كميسيون ماده ۷۷ قابل رسيدگي خواهد بود . مبلغ عوارض فوق نيم‌درصد صورت وضعيت تعيين مي‌گردد . تبصره ۲ : اين عوارض به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و مصالحه‌نامه‌هاي رسمي و غير‌رسمي ( قولنامه‌اي ) كليه افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري م. ت. عوارض محلي تعلق مي‌گيرد .» بخش دوم : مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب‌كننده ): ۱ ـ ممنوعيت برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها ( ممنوعيت جمع ماليات و عوارض ) توضيح اين كه برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ( عوارض بر درآمد ) اصلاً در صلاحيت و حدود اختيارات شوراها نيست و متولي اين امر به موجب قانون حوزه‌هاي مالياتي مي‌باشد . در عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري اخذ عوارض به علت اين كه به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات تعلق گرفته و اين امر اخذ وجوه مازاد تلقي گرديده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراها تشخيص و از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است . ۲ ـ مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر محمدشهر جهت وضع و تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري را غير‌قانوني اعلام و مورد ابطال قرار داده است . ليكن علي‌رغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذكور نسبت به موضوع بي‌اعتنا هستند : رويه‌هاي قضايي بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر در خصوص عوارض بر قراردادها و پيمانها با ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد، وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذكور در تجويز اخذ عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا و مغاير آراء صادره در موضوعات مشابه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳ ، بند ۱ ماده ۱۲ ، ۸۸ و ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ كه مقرر مي‌دارد : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ( ۸۳ ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي محمدشهر كرج و جلوگيري از اخذ عوارض غير‌قانوني شهرداري محمدشهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم .» متن بند ۵ تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است : « ۵ ـ عوارض بر قراردادها و پيمانها + ارزش افزوده عوارض پيمانها در اجراي ماده ۱۰۶ قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانكاران، مقاطعه كاران، شركتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، كه بايستي كارفرما ( ذي‌حسابي كارفرما ) از كل مبلغ صورت وضعيت پيمان كسر و حداكثر تا ۲ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق كميسيون ماده ۷۷ قابل رسيدگي خواهد بود . مبلغ عوارض فوق نيم درصد ( ۰ / ۵ %) صورت وضعيت تعيين مي‌گردد . تبصره ۱ : قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه، تأسيسات و راه‌سازي و همچنين قراردادهاي كارهاي مهندسي و اجرايي، مشاوره‌اي، مطالعاتي و هرگونه قرارداد براي انجام تعهد كاري در زمينه فعاليتهاي ساختماني، تجاري، صنعتي، خدمات مهندسي، پزشكي، كشاورزي و دامپروري خواهد بود . تبصره ۲ : اين عوارض به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و مصالحه‌نامه‌هاي رسمي و غير‌رسمي ( قولنامه‌اي ) كليه افراد حقيقي، حقوقي و شهرداري م. ت. عوارض محلي تعلق مي‌گيرد .» متن آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۱۷۶۳ الي ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۵ ، ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ و ۱۲۶۳ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۲۰ مفاداً به قرار زير است : « ب. ت. ب. اين كه به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي، توليدي و ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات آنها مشخص گرديده ممنوع مي‌باشد و بر اساس بند الف ماده ۳۸ قانون مذكور، نرخ عوارض خدمات كه فعاليتهاي پيمانكاري از جمله آنهاست به ميزان ۱ / ۵ % تعيين شده است و از سويي به موجب ماده ۵۲ قانون ياد شده نيز قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ لغو شده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض شوراهاي اسلامي مبني بر اخذ عوارض از فعاليتها و قراردادهاي پيمانكاري مغاير با قانون مي‌باشد و حكم به ابطال آنها صادر مي‌شود .» در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از شوراي اسلامي محمدشهر خواسته شد نماينده خ. ر. ب. جلسه معرفي كنند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سوي طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اين كه در آراء شماره ۱۷۶۳ الي ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۵ ، ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده‌اند و شوراي اسلامي شهر محمدشهر در تصويب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ بدون رعايت مفاد آراء مذكور، عوارض بر قراردادها و پيمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع كرده است، بنابراين بند مذكور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین