Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 17/6/1387 شماره دادنامه: 426 كلاسه پرونده: 86/489 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي يحيي جديدي به وكالت از عبدالرضا مطلبي و غيره. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 5884/91260 مورخ 18/2/85 و 160932/36856 مورخ 5/12/1385 و 5065/36856 مورخ 20/1/1386 معاون امور دولت. مقدمه: وكيل شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره گمرك ايران در سال 1383 بخشنامه عمومي شماره 139354/103/13 مورخ 22/4/1383 پيوست شماره يك را به عموم گمركات كشور اعلام و طي آن عملاً و عموماً ورود كالا به كشور تسهيل ومجاز و واردكنندگان كالا، اموال خود را تحويل انبار و قبض انبار پيوست را دريافت و مطابق متن مندرج در قبض انبارها و طبق مواد 12 و 22 قانون امور گمركي و ماده 32 قانون تأسيس سازمان تمليك اموال، كالاها پس از 120 روز متروكه تلقي و در نهايت به سازمان تمليك اموال تحويل و مطابق مفهوم و منطوق متروكه در قانون، با مراجعه مالك و اولويت در خريد كالا ضمن پرداخت حقوق و عوايد دولتي اموال خود را از سازمان تمليك ابتياع و به حقوق حقه خود ميرسيدند كه در اين راستا موكلين حاضر نيز تعداد 65 دستگاه تريلي به گمرك در زمان اجراي بخشنامه صدرالذكر وارد كرده و به قبض انبارهاي پيوست را دريافت و در برخي موارد نيز سازمان تمليك اموال دستور فروش اموال را نيز صادر نمود اما گمرك ايران در مواردي با سازمان تمليك اموال در خصوص نحوه تمليك كه در مكاتبات پيوست نيز منعكس است، اختلاف حاصل و در نهايت از اجراي تكاليف قانوني در گمركات كشور با صدور بخشنامه شماره 5854/91260 مورخ 18/2/1385 ممانعت و دستور ضبط كالا را صادر كه اموال موكلين نيز از جمله موارد مشابه بلوكه ميگردد، و متعاقب آن نيز مراتب عليرغم مكاتبات عديده نمايندگان مجلس، در هيأت دولت طرح و در ابتداي بخشنامه شماره 160932/36856 مورخ 5/12/1380 مشعر بر مرجوع شدن كالا و سپس به فاصله اندك زماني از صدور بخشنامه فوق بخشنامه شماره 5065/36856 مورخ 20/1/1386 مشعر بر اسقاط كالا به منزله ضبط كالاها خواهد بود صادر ميگردد. اولاً نسبت به موضوع واحد تصميمات متناقض و متعارض با قانون اخذ شده است. ثانياً كاميونهاي موكلين در زمان اجراي بخشنامه شماره 1139354/103/13 مورخ 24/4/1383 گمرك ايران وارد و طبق مفاد همان بخشنامه بايستي عمل گردد و تسري بخشنامههاي بعدي به ماقبل، از جمله شمول مورد به اقدامات موكلين خلاف قانون است. ثالثاً هرگونه اتخاذ تصميم جديد بايستي با اعلان عمومي و ابلاغ در گمركات به اطلاع عامه رسيده كه مطابق مقررات امر مردم تكليف قانوني خود را بدانند. با عنايت به اينكه با ملاحظه قبوض انبار موكلين تعداد 65 دستگاه كاميون مورد بحث قبل از وضع قانون جديد در گمرك وارد گمرك و قبض انبار دريافت شده لذا مطابق بخشنامه شماره 1139354/103/13 گمرك بايستي اموال را به سازمان تمليك در اجراي ماده 32 قانون فوق تحويل و پس از فروش با اولويت در خريد كالا شخص صاحب مال و پرداخت حقوق دولتي اقدام گردد، و تصميمات بعدي دولت و گمرك در صدور بخشنامههاي فوق الاشاره مغاير قانون اساسي و قانون مدني و مقررات جاري مملكت و خلاف قاعده اضرار به غير (شرع مقدس اسلام) بوده و لذا تقاضاي ابطال بخشنامههاي فوق را دارم. مديركل دفتر حقوقي و قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي گمرك ايران در پاسخ طي نامه شماره 345363/26/1763/519/54 مورخ 21/12/1386 چنين اعلام داشتهاند، 1- اشخاص از جمله شاكي پرونده با علم و اطلاع از اينكه ترخيص كاميون منوط به ارائه مجوزهاي خاص و شرايط مقرر در قانون صادرات و واردات و قانون امور گمركي و قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني ميباشد و كاميونهاي مزبور شرايط قانوني لازم جهت ترخيص را نداشته، اقدام به ورود نموده و به همين دليل در مهلت مقرر در جهت ترخيص اقدام مقتضي بعمل نياوردهاند. 2- پس از اعلام متروكه شدن كالا از سوي گمرك وفق ماده 22 قانون امور گمركي و با عنايت به اينكه وفق قانون، ترخيص كاميونهاي مزبور نياز به مجوز داشته و در واقع «مشروط» تلقي ميگردند. لذا گمرك به موجب ماده 81 آييننامه اجرائي قانون امور گمركي در اين خصوص صورت مجلس ضبط تنظيم و جهت ساير اقدامات قانوني كالا تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميگردد. 3- مستند اقدام گمرك جهت تنظيم صورتمجلس ضبط كالا به استناد ماده 81 آييننامه فوقالذكر و ماده 22 قانون امور گمركي ميباشد. نه نظريه شماره 5884/91260 مورخ 18/2/1385 معاونت حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و نامههاي شماره 5065/36856 مورخ 20/1/1386 و 160932/36856 مـورخ 5/12/1385 معاون امـور دولت در واقـع بخشنامههاي اشاره شده صرفاً جهت تاكيد بر اجراي صحيح قوانين و مقررات موضوعه ميباشد. 4- ماده 34 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ناظر به مقررات مربوط به نحوه فروش و انجام تشريفات مربوط به آن سازمان بوده است كه نامه شماره 5884/91260 مورخ 18/2/1385 به لازم الاجراء بودن ماده 81 آييننامه مزبور تاكيد نموده است. 5- پس از انجام اقدامات قانوني از سوي گمرك با اعتراض صاحبان كالا و پيگيريهاي مكرر ايشان به جهت تعيين تكليف نهايي مراتب به هيأت دولت ارجاع، كه آن هيأت نيز با ترخيص كاميونها به جهت منع قانوني موافقت ننمودند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، تصويبنامهها و آييننامهها و ساير مقررات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه مفاد نامههاي مورد اعتراض در خصوص مورد تنظيم شده و هيچ يك متضمن وضع قاعده آمره عام و كلي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات و نظامات دولتي مورد نظر قانونگذار محسوب نميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض نسبت به آنها در قلمرو ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین