Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 19/6/85 شماره دادنامه: 426 كلاسه پرونده: 82/667 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت لاستيك پارس سهامي عام. موضوع شكايت و خواسته: لغو حقوق گمركي انواع پارچه استخوانبندي تاير رديف 5902 تعرفه سال 1379. مقدمه: وكيل شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، در كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1379 منضم به تصويب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 16/1/1379 هيأت وزيران كه از طرف وزارت بازرگاني منتشر و ابلاغ شده است در ستون مقابل رديف 5902 جدول (انواع پارچه استخوانبندي تاير) به ميزان 5% حقوق گمركي منظور شده، در حالي كه در سنوات قبل چنين حقوقي وجود نداشته و در متن تصويب نامه نيز فقط به تغييرات سود بازرگاني و شرايط ورود و صدور كالاها و تخفيفها و يا معافيتهاي سود بازرگاني كالاهاي وارداتي اشاره نموده است. از طرفي در ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 تصريح نموده: الف- حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت ميشود. ب- سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويب نامه هيأت وزيران برقرار ميشود. براساس مفاد بندهاي فوق تعيين حقوق گمركي در اختيار قانونگذار و برقراري سود بازرگاني در صلاحيت هيأت وزيران است و لاغير. دفتر واردات گمرك ايران و اداره كل صنايع شيميائي و سلولزي وزارت صنايع درج مأخذ حقوق گمركي 5% مقابل رديف 5902 را ناشي از اشتباه خواندند ليكن اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7901626 مورخ 7/2/1379 (بند يك) عنوان نمود «حقوق گمركي پارچه استخوانبندي لاستيك در مقررات سال 1378 اشتباهاً و زيرنويس تعرفه 5307 ذكر شده بود. ب. ت. ب. اينكه پارچه استخوان بندي لاستيك در تعرفه 5902 طبقهبندي ميشود رقم حقوق گمركي به مقابل تعرفه مربوطه انتقال يافت.» قابل ذكر است كه در گذشته (تا سال 1375) جدول مقررات صادرات و واردات براساس نمانكلاتور بروكسل بوده كه در اين جدول انواع پارچههاي استخوانبندي تاير ب. ت. ب. الياف متشكله و‌ آغشته بودن يا نبودن آنها مشمول تعرفههاي مختلف 5104 – 5607- 5911 و 5912 با مأخذ حقوق و سود گوناگون بوده كه در جدول مقررات صادرات و واردات جديد كه بـر اساس سيستـم هماهنگ شـده توصيف كـد گذاري كالا كه حقوق گمركـي آن مصوب جلسه مورخ 10/10/1374 مجلس شوراي اسلامي است، انواع پارچه استخوان بندي با هر نوع الياف و آغشتگي در تعرفه 5902 طبقه بندي شد. معهذا دست اندركاران تنظيم جدول مقررات به تصور آنكه پارچههاي استخوان بندي غير آغشته كه قبلاً مشمول 5104 و 5607 بوده ب. ت. ب. ادغام اين دو تعرفه در 5407 مشمول تعرفه اخيرالذكر خواهد بود، در مقابل سود بازرگاني 15% در مقابل رديف تعرفه تسهيلات، قائل و مبادرت به تنظيم زيرنويس حقوق 5% نمودند. عليهذا همانطور كه فوقاً به استحضار رسيد، تعيين حقوق گمركي 5% زيرنويس تعرفه 5407 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و تسهيلاتي بوده در مقابل رديف تعرفه 15% مقابل آن و انتقال اين زيرنويس به رديف 5902 كه اصولاً فاقد گمركي است، تضييقات محسوب و نياز به مصوبه مجلس دارد و در تصويب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 16/1/1379 هيأت وزيران فقط به جدول پيوست متمضن ستونهاي سود بازرگاني، شرايط ورود … اشاره شده و صلاحيت برقراري حقوق گمركي يا انتقال آن نداشته است، همچنين پارچههاي وارداتي اين شركت همگي آغشته و اكثر مواد اوليه وارداتي فاقد حقوق گمركي است، بدين جهت به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضا طرح قضييه در هيأت عمومي ديوان و صدور رأي بر لغو تعرفه به شرح خواسته را دارم. مديريت كل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11619/25 مورخ 18/9/1382 اعلام داشتهاند از آنجائي كه هم تعيين تعرفه پارچه استخوان بندي و هم تعيين حقوق گمركي آن قانوناً داراي منشاء واحدي ميباشد يعني هر دو موضوع تحت مصوبه 10/10/1374 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيدهاند، لذا اصولاً تفاوتي ندارد كه زيرنويس در كدام قسمت كتاب واقع شده باشد. يعني اگر خواهان، مصوبه مورد نظر را هم راجع به تعيين تعرفه پارچه مذكور و هم راجع به تعيين ميزان حقوق گمركي پذيرفته است نتيجه اين ميشود كه زيرنويس در هر جاي كتاب كه باشد در هر صورت واردكننده كالا (خواهان) هنگام ورود كالا ميبايست معادل 5% حقوق گمركي براي كالاي مذكور پرداخت نمايد. عليهذا بنابر آنچه كه فوقاً اشعار گرديد با جابجائي زيرنويس تعرفه هيچ گونه خللي در اصل موضوع حادث نگرديده كه به واسطه آن نيازمند طي تشريفات قانوني ويژهاي براي تغيير آن باشد بلكه اصلاح زير نويس و استقرار آن در جايگاه اصلي و منطقي خود صرفاً جهت اجرائي نمودن … 2- علاوه بر موارد مذكور به جهت اينكه وفق ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات اين وزارتخانه مسئول حسن اجراي قانون مزبور و آيين نامه اجرائي آن ميباشد لذا بمنظور حفظ حقوق دولت و اجراي صحيح قانون در اينگونه موارد، داراي تكليف قانوني است بنابراين نظرات ساير دستگاهها در اين خصوص صرفاً ميتواند جنبه مشورتي داشته باشد. 3- عليايحال تاكيد مينمايد كه ذكر زيرنويس 5% حقوق گمركي در پاورقي صفحه 317 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1378 صرفاً به منظور اجرائي نمودن قانون بوده است زيرا در تعرفههاي مذكور در آن صفحه هيچگونه اشارهاي به پارچه استخوان بندي نشده است كه به واسطه ارتباط و پيوستگي آن زيرنويس در محل و جايگاه خود استقرار يافته باشد. مضافاً عقيده دارد كه چنانچه شاكي يا افراد ديگري به علت بروز اين اشتباه احياناً از تخفيفاتي در اين خصوص بهرهمند گرديدهاند بنابر اصل جبران خسارت ناروا و اصل برگشت پذيري اشتباه مييابست معادل 5% حقوق گمركي را كه من غير حق از آن منتفع گرديدهاند به حساب خزانه كل كشور مسترد نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويب نامهها و آيين نامهها و ساير مقررات دولتي از جهت مغايرت با احكام شرع يا قوانين و يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي متضمن تحقق و اجتماع شرايط فوق الذكر نيست، بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین