رأی
رأی شماره 427 مورخ 1382/10/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده 6 الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی (اعلام تعارض در آراء شعب 2، 4، 6 و 15دیوان ع
رأي وحدت رويه درخصوص خاتمه اجراي مقررات و ختم پروندههاي
اصلاحات ارضي مصوب 1354
تاريخ:1382/10/28
شماره دادنامه: 427
كلاسه پرونده:80/190
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نعمت ا... لعل گلي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2، 4، 6 و 15ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1087 موضوع شكايت آقاي نعمت ا... لعل گلي به طرفيت سازمان امور اراضي خراسان (شوراي اصلاحات ارضي) به خواسته ابطال تصميم متخذه در كميسيون موضوع ماده 6 الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي مورخ 1375/6/12 به شرح دادنامه شماره 2009 مورخ 21/10/1378 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. سند رسمي شماره 49 كه به نام شاكي صادر شده و با لحاظ اين مطلب كه مطابق ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي و آراي وحدت رويه شماره 213 مورخ 1375/10/15 و 127 مورخ 1377/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي شوراي اصلاحات ارضي جز درمورد اشتباهات مصرح در ماده مرقوم و در جهت ايجاد و يا نفي حقوق ثابت و يا مكتسب افراد فاقد وجاهت قانوني است فلذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم برابطال صورت مجلس مورخ 1375/6/12 كميسيون ماده 6 مواد الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي نسبت به شاكي صادر ميگردد.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/910 موضوع شكايت آقاي محمداسماعيل نصرتي به طرفيت سازمان كشاورزي خراسان و شوراي اصلاحات ارضي به خواسته نقض تصميم متخذه در كميسيون تشخيص زارع استان به شرح دادنامه شماره 112 مورخ 1379/2/3 چنين رأي صادر نموده است. ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 145 مورخ 1377/7/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر ميدارد اصلاحات ارضي درخصوص مورد خاتمه يافته تلقي شده و آنكه ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضي تحت تصرفي زارعان مشمول قانون نيز متضمن ايجاد صلاحيت در حد نفي حقوق ثابت و مكتسب اشخاص و ايجاد حق جديدي براي ايشان نيست لهذا حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/883 موضوع شكايت آقاي فرجا...ايلبيگي به طرفيت سازمان كشاورزي خراسان به خواسته ابطال تصميم متخذه در كميسيون ماده 6 الحاقي جلسه مورخ 1375/6/12 به شرح دادنامه شماره 1260 مورخ 1379/6/7 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي داراي سند رسمي شماره 17188 مورخ 1349/7/8 بوده و طبق ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي و آراي وحدت رويه شماره 213ـ 1375/10/15 و 127ـ1377/6/21 هيأت عمومي، رسيدگي شوراي اصلاحات ارضي جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مذكور و در جهت ايجاد يا نفي حقوق ثابت و يا مكتسب افراد فاقد وجاهت قانوني است لذا شكايت وارد است و رأي به ابطال صورتجلسه مورد شكايت صادر ميگردد.
د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2059، 2060، 2115، 969، 968، 967 موضوع شكايت آقاي محمدحسن صالحي شيرين سوء و غيره بطرفيت، سازمان كشاورزي استان خراسان و شوراي اصلاحات ارضي و كميسيون تشخيص زارع به خواسته نقض و ابطال تصميم متخذه در كميسيون ماده 6 الحاقي به آييننامه قانون اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره 1739 الي 1744 مورخ 1377/10/17 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. ... ملاحظه ميشود كه كميسيون ماده 6 مواد الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي با بررسي محتويات پرونده و متعاقب درخواست ورثه مرحوم ميرزابزرگ گرايلي و اعلان اين مطلب كه زارعين تعيين شده در اراضي ايل بيگي فاقد سابقه موردنظر مقنن بوده و تشخيص ايشان به عنوان زارع صاحب نسق مبني بر اشتباه بوده است... تا اينكه در تاريخ 1348/5/5 مبادرت به تعيين افرادي به عنوان زارع به عملآمده و اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر صورت گرفته است و براساس صورتمجلس مورخ 1375/1/18 مأمورين اداره امور اراضي و مديريت كشاورزي شهرستان چناران به خلاصه اينكه ملك تا سال 1349 فاقد زارع حقيقي بوده است و با رعايت كليه موازين و مقررات مربوطه مبادرت به اتخاذ تصميم به شرح متن صورتجلسه مورخ 1375/6/12 به خلاصه اينكه 14نفري كه به عنوان زارع در شش دانگ مزرعه موصوف شناخته شدهاند فاقد شرايط لازم و سمت زارعانه مي باشند نموده است كه مراتب در شوراي اصلاحات ارضي نيز مطرح و شورا با بررسي سوابق امر رأي به ابطال اسناد رسمي صادر نموده است كه ب. ت. ب. مراتب فوق و اينكه خود شكات نيز هيچگونه دليلي كه حاكي از مخدوش بودن تصميم كميسيون ماده 6 مواد الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي باشد ارائه ندادهاند و در پرونده امر نيز هيچگونه دليلي كه موجبات ابطال تصميم متخذه مورد اعتراض را ايجاب نمايد ملحوظ به نظرنميرسد درخصوص مورد تخلفي از اجراي قوانين و مقررات مربوطه محرز و مسلم نميباشد و نتيجه موضوع شكايت و دعوي شكات غيرموجه و غيرثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
همانطور كه در دادنامه شماره 145 مورخ 1377/7/11 هيأت عمومي ديوان كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است، با اجراي كامل مقررات قانون اصلاحات ارضي و صدور اسناد مالكيت به نام اشخاص ذينفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع به حكم صريح ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 54 خاتمه يافته تلقي ميشود و مراجع ذيصلاح جز در موارد اشتباهات قلمي مصرح در ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوبه 1343 تكليفي ندارند و چون مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضي تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحيت به منظور رسيدگي در اساس اختلاف طرفين و صدور رأي مشعر بر ايجاد حق جديد و يا نفي حق مكتسب قانوني اشخاص ذينفع نيست، بنابراين آرا شعب 2، 6 و 15 بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين امر است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.()
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 427 مورخ 1382/10/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده 6 الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی (اعلام تعارض در آراء شعب 2، 4، 6 و 15دیوان ع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
