Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۰۹ دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۲ رأي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تسري حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان شماره هـ / ۹۱ / ۸۰۰ ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۴۳۶ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۸۰۰ مرجع رسيدگي‌كننده : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي به موجب لايحه‌اي اعلام كرده است كه به دليل عدم اجراي تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري از سازمان بازنشستگي كشور به ديوان عدالت اداري دادخواهي كرده است كه به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۹ حكم به رد شكايت صادر شده است . ليكن در مورد مشابه ديگر دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۷۵۷ ـ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۶ از شعبه ۲۱ ديوان مبني بر وارد بودن شكايت صادر شده است، نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است . مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۲ / ۸۸ / ۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي [ اعمال تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري ] به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دادخواست آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي با توجه بـه اوراق و محتويـات پرونده بالاخص مفاد دادخواست شـاكي و نيز لايحه مشتكي عنه، از آنجا كه قسمت اخير ماده ۶۴ قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به يكسان بودن ميزان و مبلغ ضريب ريالي قابل اجرا براي كاركنان شاغل و بازنشسته است و تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مذكور ناظر به كاركنان شاغل رستـه‌هاي آموزش و بهداشت و درمان است و تسـري آن به بازنشستگان به تصريح قانونگذار نياز دارد، نظر به اين كه تخلفي از قوانين و مقررات از سوي مشتكي عنه در اين مورد مشهود نيست و خواسته شاكي توسط مشتكي عنه قابليت اجابت ندارد . فلذا بنا به مراتب مذكور به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه ۲۱ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقاي جلال حاج ميرزا محمودي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته اجراي تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۷۵۷ ـ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : مشاراليه ب. ش. د. اشعار داشته است كه طبق تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در جدول حق شغل با ضريب ۱ / ۱ محاسبه مي شود و لذا اين تبصره شامل حال شاغلان و بازنشستگان مي‌شود تقاضاي صدور حكم به اجراي تبصره مذكور دارد . اداره مشتكي عنه طي لايحه‌اي پاسخ داده است كه ماده ۶۵ شامل حال شاغلان و بازنشستگاني مي‌شود كه به تبع آن بازنشسته مي‌شوند و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ نيز شامل بازنشستگان قبل كه بازنشسته شده‌اند مي‌شود . لذا حقوق ايشان بر اساس مواد اخير افزايش يافته است اما ديوان با بررسي اوراق پرونده و با عـنايت به ماده ۶۴ قانون مـديريت خدمات كـشوري كه تصـريح دارد، نظام پـرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و مشاغل و ساير گزينه‌هاي مذكور در مواد آينده خواهد بود ... و براي بازنشستگان و موظفاّن يا مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌شود و در تبصره ۳ ماده ۶۵ امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام‌وقت آموزش و پرورش ... در جدول حق شغل با ضريب ( ۱ / ۱ ) محاسبه مي‌شود كه با اين كيفيت چون حسب صراحت ماده ۶۴ كه اشاره دارد امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضريب در ضريب ريال معيار تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان ... نيز به همين ميزان تعيين مي‌شود . علي‌هذا ب. ت. ب. نص صريح مواد ۶۴ و تبصره ۳ ماده ۶۵ شكايت را وارد تشخيص و حكم به الزام سازمان بازنشستگي به اصلاح حكم و حقوق بازنشستگي بر اساس تبصره و مواد مذكور حكم صادر و اعلام مي‌شود . اين رأي قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش كار محرز است . ثانياً : نظر به اين كه حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به شاغلان و منصرف از وضعيت بازنشستگان است . بنابراين رأي شماره ۴۹۸ مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۹ شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري كه بر وارد ندانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین