Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 25/6/1386 شماره دادنامه: 436 كلاسه پرونده: 84/666 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان بازرسي كل كشور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران. مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 26780/84/2 مورخ 4/8/84 ضمن ارسال گزارش معاون اجرايي سازمان و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري به شماره 26584/84 مورخ 4/8/84 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 5/11/82 شوراي اسلامي شهر تهران، موضوع اصلاحيه اخذ عوارض از اماكن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر تهران طي بندهاي 10 و 11 مصوبه فوقالذكر بر خلاف اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به وضع مجازات و اجراي آن نموده و همچنين در بند سيزدهم مبادرت به وضع مقررهاي كرده است كه خارج از حدود اختيارات شوراي شهر ميباشد. در نامه شماره 26584/84 مورخ 4/8/84 سازمان بازرسي آمده است، در مصوبه «اصلاحيه اخذ عوارض از اماكن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران، ميزان عوارض وصولي از بليط هاي ورودي سينما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمايشگاه، شهربازي و امثالهم تعيين شده است. در بندهاي دهم و يازدهم مصوبه، شوراي اسلامي شهر تهران تصويب مينمايد. «10- در صورتيكه هر يك از متصديان و مجريان برگزار كننده برنامههاي موضوع اين مصوبه و همچنين موزهها و تالارها، بليط هاي فروخته شده را پس از راهنمايي مشتريان به سالن برنامه و نمايش، براي فروش مجدد به گيشه برگشت داده و يا از ته سوش بليط استفاده نمايند و يا از مشتريان بدون ارائه بليط وجهي دريافت نمايند و يا بليط هاي ورودي خود را بيش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازاي هر نفر بيست برگ از همان بليط توسط بازرسان اداره نمايشات شهرداري باطل گشته و بليط هاي باطل شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمايشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سي بليط براي هر نفر متخلف، موافق موازين قانوني تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تكرار تخلف پروانه كسب آنها ازطريـق مراجع ذيربط ابطال خواهـدشد. 11- پس از بسته شـدن گيشه فروش بليط، مجريان و مسئولان برنامههاي ذكر شده در مورد فوق به هيچ وجه حق پذيرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» كه اين اقدام شوراي شهر تهران يعني وضع تخلف و مجازات ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسي بر خلاف قانون بوده زيرا به موجب اين اصل تعيين مجازات و حكم به اجراي آن تنها در صلاحيت مقنن ميباشد. بنابراين وضع اين مواد (10 و 11) خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. در بند 13 تصويب گرديده «صاحبان و مسئولان سينماها و تماشاخانهها و شهربازيها و اماكن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و بطور كلي برگزار كنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و كنسرت و ميهماني كه جنبه عمومي دارد موظفند بليط مصرفي و مورد نياز خود را از بليطهاي چاپي شهرداري كه در چاپخانه دولتي ايران و روي اوراق بهادار تهيه ميگردد با پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن ابتياع نمايند و در صورت استفاده از بليط هاي غير چاپي شهرداري عوارض مقرر بطور علي الرأس تشخيص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهاي 16 و 19 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شوراهاي اسلامي تنها صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و تعيين نوع و ميزان آن و همچنين نظارت بر امور تماشا خانهها، سينماها و ديگر اماكن عمومي با وضع و تدوين مقررات خاص را بر عهده داشته، ليكن شوراي اسلامي شهر تهران با مكلف نمودن صاحبان و مسئولان اماكن مذكور به ابتياع بليط هاي چاپي شهرداري، از حدود اختيارات قانوني خود خارج گرديده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايت فوقالذكر طي نامه شماره 16324/160 مورخ 3/10/84 اعلام داشتهاند، 1- ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، بازرسي و رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را در حوزه صلاحيت اين سازمان قرار نداده است و هيچ يك از مستندات قانوني ديگر نيز چنين صلاحيتي را براي سازمان بازرسي كل كشور پيشبيني ننمودهاند. 2- حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسي كل كشور مقررات مندرج در بندهاي 10 و 11 مصوبه «اصلاحيه اخذ عوارض از اماكن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران» شوراي شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسي اعلام گرديده است در حاليكه مقررات مندرج در بندهاي ياد شده به هيچ وجه مصداق مجازات مذكـور در اصل 36 قانون محسوب نميگردد. 3- حسب مقررات مندرج در بند 19 مـاده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و اصلاحي 82 «وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب» تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود به عنوان يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر محسوب گرديده است. ب. ت. ب. مطالب فوقالذكر تقاضاي صدور حكم به رد خواسته را دارد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف- بـا عنايت مدلول احكام مقرر در اصل هاي 36 و 37 قانون اساسي جمهوري اصلامي ايران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرائم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يك از آنها وهمچنين تعيين مراجع ذيصلاح به منظور رسيدگي به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمين و متخلفين از وظايف اختصاصي قانونگذار است. بنابراين بندهاي 10 و 11 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مصوب 5/11/1382 كه متضمن تعيين تخلفات اشخاص مذكور در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بندهاي 10 و 11 مصوبه فوقالذكر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. ب- طبق بند 19 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر شناخته شده است. بنابراين بنـد 13 مصوبـه مورد اعتراض كـه در خصوص الـزام صاحبان و مسئولان سينمـاها و تماشاخـانهها و شهربازيها و اماكن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و به طور كلي برگزاركنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و كنسرت و ميهماني كه جنبه عمومي دارد، به خريد بليط مصرفي خود از بليط هائي كه توسط شهرداري تهران روي اوراق بهادار در چاپخانه دولتي ايران به چاپ رسيده و پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن كه متضمن تنظيم شيوههاي اجرائي مطلوب درجهت نظارت و كنترل بر قيمت خريد و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین