Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 437 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 173805 مورخ 10/8/95 وزارت علوم به دلیل مغایرت آن با بند 14 اصل 3 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی است. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس دفترچه ثبت‌نام دکتری، حقوق مکتسب برای او ایجاد شده و بخشنامه مذکور به صورت عطف به ماسبق، ادامه تحصیل او را ممنوع کرده است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که این بخشنامه دارای مصوبه بالادستی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بنابراین قابلیت ابطال ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌دارد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ممنوعیت صدور مدرک معادل از تاریخ 3/9/77، اعتبار مدارک تحصیلی معادل را محدود کرده و این بخشنامه در راستای انطباق با موازین بالادستی صادر شده است. بر همین اساس، شاکی می‌تواند شکایت‌های خ. ر. ب. صورت موردی مطرح کند. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پرونده: ه- ع /96/1797 شماره دادنامه: 9709970906010437 تاریخ: 25/12/97 شاکی: آقای … شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 173805 مورخ 10/8/95 وزارت علوم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند 14 اصل 3 قانون اساسی در مورد تامین حقوق همه جانبه افراد و تساوی عموم در برابر قانون و ماده 4 قانون مدنی. عطف به ماسبق نشدن قوانین. متن مقرره مورد شکایت: اینجانب با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95 شرکت کرده پس از قبولی و ثبت نام و سپری کردن 2 ترم دانشگاه در تاریخ 21/6/96 و پیرو بخشنامه معترض‌عنه از ادامه تحصیل بنده جلوگیری نموده این در حالی است که دانشگاه آزاد دارندگان مدرک معادل را حسب نامه شماره 146676/24/02 مورخ 20/7/94 قانونی و صحیح می داند و وزارت علوم در مورخ 10/8/95 طی بخشنامه معترض عنه بدون هیچ گونه توضیحی نسبت به افرادی که در این مدت دانشجو شده اند، ادامه تحصیل را ممنوع نموده لذا ب. ت. ب. اینکه بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری حقوق مکتسب برای بنده ایجاد شده و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و تاثیر آن از تاریخ 10/8/95 م. ب. یعنی 40 روز بعد از ثبت نام و شروع کلاس های من در دانشگاه آزاد دهاقان ؛ لذا مصوبه نمی تواند عطف به ماسبق گردد. بنابراین تقاضای ابطال آن را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص تایید مدرک معادل این قبیل دانشجویان، موضوع سابقاً در هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان مطرح که تصمیمات اتخاذ شده در مورد آنان در حدود اختیارات و مطابق با مقررات تشخیص گردید.(رای شماره 273 مورخ 17/11/96 هیات تخصصی) نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه دارای مصوبه بالادستی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است، قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش: حمیدرضا بهرامی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 173805 مورخ 10/8/95 وزارت علوم که طی آن نامه شماره 146676/24/02 مورخ 20/7/94 مشعر به امکان ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل ورودی های 3/9/77 تا پایان سال 1381 در مقاطع بالاتر را منتفی نموده و عطف به ماسبق شده است و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است و به علاوه مغایر اصل سوم قانون و تامین آزادیهای بنیادین م. ب.. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی سیاستگذاری حوزه آموزشی طی مصوبه شماره 432 صدور مدرک معادل از 3/9/77 را ممنوع نموده و قاعدتاً مدرک کسانی که از تاریخ فوق وارد تحصیل شده و موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده اند به جهت عدم اعتبار مدرک تحصیلی مجاز به ادامه تحصیلات تکمیلی نمی‌باشند. از طرفی مصوبه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی دائر به اجازه تحصیل مدارک تحصیلی معادل ضمن خدمت فرهنگیان است و شامل سایر کسانی که مدرک تحصیلی معادل در سالهای مذکور هستند نمی گردد. بنابراین اینکه مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به شرح بخشنامه مورد شکایت، بخشنامه قبلی خود را که بر اساس استنباط اشتباه از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده بود، منتفی نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد بلکه تصیح رویکرد برای انطباق با موازین بالادستی و لازم الاتباع است. لذا به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. در مورد اقداماتی که شاکی مدعی است موجب تضییق حق وی گردیده می‌تواند به صورت موردی طرح شکایت نماید. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین