رأی
رای شماره 437 و438 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 437 و438 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 225 - 366/85، شکات اقدام به درخواست ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ 29 دی 1383 تصویب شده بود، کردند. این شکایات به دلیل نادرست بودن مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری از املاکی که قبل از سال 49 کاربری مسکونی نداشتهاند و همچنین از املاکی که کاربری مسکونی داشتهاند، مطرح شد. شکات معتقد بودند که شورای شهر از یک ملک دو بار عوارض دریافت میکند. در پاسخ به این ادعا، شورای شهر اعلام کرد که بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، تصویب عوارض در صلاحیت شوراها قرار دارد و ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض مضاعف بیاساس است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داد و بر این اساس، اقدام به ابطال آن کرد.
کلاسه پرونده: 225 - 366/85
شکات:
1- آقای …
2- آقای …
3- خانم …:ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 29/10/83 شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ رای:یکشنبه 25 شهریور 1386
شماره دادنامه: 437-438
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاریخ 1383/11/07 و به شماره 20949/608/160 اعلام داشته است، املاکی که قبل از سال 49 کاربری مسکونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم 60% و با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین املاکی که قبل از سال 49 کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم 120% با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربری (مسکونی و غیر مسکونی بودن) میباشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراکم متناسب میتواند متغیر باشد. اخذ عوارض تغییر کاربری یکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتی عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یکA فاقد توجیه قانونی م. ب. و به نظر میرسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید. مخصوصاً بند 2 مصوبه که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه 608 شورای اسلامی شهر تهران را دارد. ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 12851/160 مورخ 14/6/85 و 20218/160 مورخ 29/9/85 اعلام داشتهاند، 1- حسب مقررات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحی 1382/07/06 «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است.
2- موضوع بند یک مصوبه مورد شکایت شاکی، املاکی است که براساس طرح جامع مصوب 1349 شهر تهران دارای کاربری غیر مسکونی بودهاند، در حالی که موضوع بند 2 مصوبه املاکی است که بر اساس طرح جامع مذکور دارای کاربری مسکونی بوده، لیکن بر اساس طرح ساماندهی سال 1371 و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده 5 کاربری آنها ب. غ. مسکونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و...) تغییر یافته است.، ب. ت. ب. مطالب فوقالذکر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاک موضوع بندهای 1 و2 مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است.
3- موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مساله «وصول عوارض تغییر کاربری» اشاره شده است. ب. ت. ب. مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراکم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یکA فاقد توجیه قانونی میباشد، بلاوجه است. چراکه شورای اسلامی شهر برای تغییر کاربری املاک موضوع مصوبه مورد شکایت، دو بار وضع عوارض ننموده است ب. ت. ب. مطالب فوقالذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. ن. ب. ا. حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه ب. ت. ب. اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی ب. ت. ب. انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 20949/608/160 مورخ 1383/11/06 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1789 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 و 505 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2549 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1351 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 تا 1326 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1393/07/30 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1466 تا 1468 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 تا 823 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 197 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
ابطال
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
