Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 44 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 85/938، شاکی درخواست ابطال موافقتنامه‌ای به تاریخ 1354/07/21 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را به استناد بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مطرح کرده است. این بند صدور پروانه‌های معدنی را مشروط به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌داند. شاکی ادعا می‌کند که این موافقتنامه به‌طور سلیقه‌ای توسط عوامل سازمان نقض شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست به مصوبه شماره 5139/ت29379 ه مورخ 1384/02/04 هیات وزیران اشاره کرده و اعلام می‌دارد که این مصوبه اعتبار موافقتنامه مورد نظر را تایید و ادامه آن را الزامی می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه می‌رسد که مصوبه اخیر جایگزین توافقنامه مورد اعتراض شده و بنابراین، شکایت شاکی به لحاظ انتفای موضوع، غیرقابل رسیدگی است. تاریخ: 1/2/1387 شماره دادنامه: 44 کلاسه پرونده: 85/938 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال موافقتنامه مورخ 21/7/1354 سازمان حفاظت محیط زیست مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ذیل ردیف 3 از بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور هرگونه پروانه معدنی در مناطق مربوط موکول به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست شده است و از این ماده قانونی چنین مستفاد می‌گردد که وزارت صنایع و معادن حق صدور پروانه اکتشاف یا استخراج از معادن در حدود فوق‌الذکر را به طور مستقل و قبل از صدور موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد. این شورا در تاریخ 21/5/1354 اقدام به تفویض اختیارات مقرر در این ماده قانونی به وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست می‌نماید، تا دو ارگان مشترکاً راجع به نحوه صدور پروانه‌های معدنی از معادن واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، تصمیم گیری نمایند. در پی این تفویض اختیار در تاریخ 21/7/1354 موافقتنامه‌ای فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن راجع به چگونگی نحوه صدور پروانه‌های معدنی از کلیه معادن واقع در محدوده مناطق چهارگانه مذکور منعقد می‌گردد و ملاک عمل قرار می‌گیرد. در موارد متعدد ملاحظه گردیده که عوامل سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب برداشتهای سلیقه‌ای و نظریات شخصی اقدام به نقض مفاد این موافقت نامه می‌نمایند و یا اینکه در موارد بسیاری خارج از چارچوب این توافقات به وضع ضابطه و دستورالعمل می‌پردازند. فلذا خواهشمند است نسبت به ابطال تفویض اختیار مورخ 21/5/1354 شورای عالی حفاظت محیط زیست و در پی آن ابطال موافقت نامه مورخ 21/7/1354 اقدام نمایند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78140-52 مورخ 21/12/1386 اعلام داشته‌اند، موافقتنامه مورد شکایت در مصوبه شماره 5139/ت29379 ه‌ مورخ 4/2/1384 هیات وزیران نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته و بر این اساس، نظر هیات وزیران نیز ادامه اعتبار و لازم الاجراء بودن اقدام بر اساس آن موافقت نامه و مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست است. لذا اقدام در این راستا به موجب مصوبه اخیر نیز برای کلیه دستگاههای ذیربط مشابه لازم الرعایه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مصوبه شماره 5139/ت29379 ه‌ مورخ 2/2/1384 هیات وزیران جایگزین توافقنامه مورخ 21/7/1354 مورد اعتراض شاکی گردیده و با این وصف توافقنامه مذکور کان لم یکن و منتفی شده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موارد مرتبط 37

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 29

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین