Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۱۱۷۰ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۴۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ با موضوع : « تبصره هاي ۴ و ۳ بند « ب » ماده ۶۳ مصوبه ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر سرعين به گذشته به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي شود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ شماره دادنامه : ۴۴۰ كلاسه پرونده : ۱۱۷۰ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد مينايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف و تبصره هاي ( ۳ و ۴ ) بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ در خصوص عوارض خدماتي اصناف و مراكز اقامتي شوراي اسلامي شهر سرعين گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند الف و تبصره هاي ( ۳ و ۴ ) بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ در خصوص عوارض خدماتي اصناف و مراكز اقامتي شوراي اسلامي شهر سرعين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با درود و ارج و پيشكش مهر به آگاهي مي رساند كه شهرداري سرعين به استناد مصوبات شوراي اسلامي شهر به صورت غيرقانوني مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوين گوناگون از اصناف به ويژه هتل و هتل آپارتمانها و واحدهايي كه طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است مي نمايد به عنوان نمونه در سال جاري طبق رأي شماره ۹۴ / ۱۶۷۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ كميسيون ماده ۷۷ حكم به پرداخت عوارض بهاي خدمات صنفي از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۴۲ / ۳۳۶ / ۰۰۰ ريال از هتل مرمر كرده است . هم اكنون به استناد مواد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه عوارض بهاي خدمات صنفي تصويبي وفق ماده ۶۳ لايحه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي سرعين ( دال بر اجازه اخذ عوارض محلي از اصناف و مواردي كه طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ) به استناد ادله معروضي زير م. ا. . ۱ ـ مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اشعار مي دارد « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد .» لذا اخذ هرگونه عوارض محلي ديگر و مضاعف از جمله عوارض بهاي خدمات صنفي از واحدهاي مشمول اين قانون توسط شهرداري سرعين با استناد به مصوبه شوراي اسلامي غيرقانوني و خلاف مقررات و ماده ۵۰ قانون مذكور مي باشد . ۲ ـ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي كه بيان مي دارد : « از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي پذيرد به استثناء « قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۳ و اصلاحات بعدي آن، قـانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ / ۶ / ۷ ، قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳ / ۴ / ۱۲ ، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده ( ۱۲ ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴ / ۱۲ / ۲۲ و عوارض موضوع بند ( ب ) ماده ( ۴۶ ) ، بند ( ب ) ماده ( ۱۳۰ ) و بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده ( ۱۳۲ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۱۷ » لغو مي گردد . « به صراحت اين ماده تمامي اختيارات ساير مراجع بالاخص وزارت كشور يا شوراهاي شهر و روستا در زمينه وضع عوارض لغو مي شود . ضمن پرهيز از تكرار مكررات ب. ت. ب. موارد معروضه بالا و اينكه لايحه مذكور به صورت غيرقانوني و برخلاف مقررات و قوانين تصويب شده، فاقد نفوذ و وجاهت قانوني مي باشد و طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شوراي اسلامي صلاحيت تصويب چنين مصوبه اي براي واحدهايي كه تكليف عوارض آنها در قانون مالياتي مشخص شده را نداشته است . اكنون ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر سرعين را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهيخته خواستارم . » متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۶۳ : عوارض خدماتي اصناف و مراكز اقامتي ب. ت. ب. شروع فعاليت اتاق اصناف در شهر سرعين و واگذار شدن صدور پروانه كسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض كسب و خدماتي در سال ۱۳۹۴ به شرح ذيل تعيين مي گردد . الف ) فرمول محاسبه بهاي خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه تعداد واحد × بهاي خدمات ب ) فرمول محاسبه عوارض صنفي ( كسب و حرف ) در سطح شهر تعداد مساحت × ( بهاي خدمات × ضريب محله اي ) تبصره ۱ :................ تبصره ۲ :................. تبصره ۳ : عوارض خدماتي معوقه كليه كسب از سال ۱۳۷۵ لغايت ۱۳۸۰ تا ۲۵ درصد لايحه عوارض ۱۳۹۴ اخذ خواهد شد . تبصره ۴ : عوارض كسب و بهاي خدمات سالهاي معوقه كليه كسب و حرف و مراكز اقامتي از سال ۱۳۸۱ الي ۱۳۹۲ به ميزان ۷۰ درصد لايحه عوارض ۱۳۹۴ محاسبه و اخذ خواهد شد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سرعين به موجب لايحه شماره ۹۴ / ۱۶۸۳ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۷ توضيح داده است كه : « ۱ ـ با بررسي پرونده هاي بايگاني تشكيل يافته در شهرداري و پرونده اصناف هتل آپارتمان مرمر، شاكي آقاي محمد مينايي هيچ گونه سمتي در پرونده ندارد و نمي تواند طرح دعوي كند در حالي كه پروانه ساختماني و پروانه فعاليت كسب صادره به نام آقايان قاسم ـ علي ـ زلفعلي مينايي مي باشد و برابر ماده ۴ قانون ديوان عدالت اداري شاكي بايد رونوشت يا تصوير مدارك سمت خ. ر. ب. تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست كند كه متأسفانه رعايت و ضميمه نشده است . در ضمن پروانه كسب و فيش پرداختي عوارض كسب هتل مرمر تا پايان سال ۱۳۸۸ به نام آقاي يوسف مينايي فرزند مرحوم زلفعلي مينايي به پيوست جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي مي باشد . ۲ ـ شاكي در موضوع شكايت و خواسته خود ابطال مصوبه عوارض و بهاي خدمات صنفي وفق ماده ۶۳ لايحه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر سرعين عنوان نموده اما در متن دادخواست تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر سرعين را خواستار شده كه شاكي نمي تواند به صورت كلي و نامعين ابطال كل لايحه عوارض را بخواهد . ۳ ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور كه اشعار مي دارد تصويب لوايح و برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود . ۴ ـ تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي اشعار مي دارد وضع عوارض محل جديد و افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي مي بايستي حداكثر تا پايان بهمن هر سال براي اجرا در سال قبل تصويب و اعلام عمومي مي گردد . ۵ ـ شوراي اسلامي شهر سرعين با استناد به بند ۳ و ۴ و ديگر مستندات قانوني و آيين نامه مالي و اداري شهرداري در مهلت قانوني اقدام به تصويب لايحه عوارض سال ۱۳۹۴ اقدام به تصويب و نشر آگهي عمومي نموده است كه به پيوست مي باشد . ۶ ـ ماهيت حقوقي شهرداريها به عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي بوده و به صورت خودگردان از طريق درآمد محلي اداره مي شود و شهرداري سرعين عوارضي وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانوني ماليات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهاي خدمات و عوارض محلي در بهمن ماه هر سال پس از طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر سرعين و تأييد فرمانداري كه از طرف وزارت كشور به فرمانداريها تفويض شده است اقدام بـه اخذ عوارض مي نمايد كـه از محل دريافت عوارض از كساني كـه در شهرها زندگي مي كنند در غالب ۳۸ وظيفه ذاتي مستقيماً ارائه خدمات مي نمايند يعني در شهرداريها برعكس تمامي نهادهاي دولتي مديريت درآمدي و هزينه اي توام و با هم صورت مي پذيرد عوارض محلي عمدتاً عوارضي است كه فارغ از توليد به مبلغ عوارض مستمر و يا موجود در محدوده شهر تعلق مي گيرد كه انواع آن را مي توان براي زمين و ساختمان و اتومبيل و كسب و پيشه و غيره را نام برد . ۷ ـ ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار مي دارد مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا و خدمات موضوع اين قانون صورتحساب با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متاملين و مورد معامله به ترتيب كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود صادر و معاملات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند كه نشان مي دهد مصرف كنندگان و دريافت كنندگان خدمات ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي نمايند . ۸ ـ در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي مورد استناد صراحتاً عنوان گرديده بهاي خدمات بايد در وجه شهرداريها پرداخت گردد و شوراي نگهبان نيز در نظريه خود بهاي خدمات را خلاف موازين شرع نشناخته است وكليه محاكم بايد از نظرات رأي هيأت عمومي تبعيت نمايند . ۹ ـ معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور طي نامه شماره ۱۵۸۷۸۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۸ اخذ عوارض با عنوان اينكه شوراي اسلامي شهرها مي توانند عوارضي بر فضاي مورد بهره برداري در سطح شهر براي انجام هر گونه فعاليت اقتصادي وضع نمايد و از طرف ديگر وجوهي كه مؤسسات ياد شده به استناد ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي نمايند عوارضي است كه توسط اين مؤسسات از مصرف كنندگان و دريافت كنندگان خدمات اخذ و بخشي از آن طي فرايند قانوني به حساب شهرداريها واريز مي شود به عبارت ديگر دريافت اين عوارض مصرف كنندگان و دريافت كنندگان خدمات از مؤديان و واريز آن به حساب سازمان امور مالياتي هستند نه پرداخت كننده و عوارض، در واقع كليه هتلها مكلف به پرداخت عوارض مي باشند . ۱۰ ـ برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام هتلها و هتل آپارتمانهاي جامعه صنفي تأسيسات اقامتي استان اردبيل به شماره ۹۲ / ۹۶ / ۱۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۶ كه توسط آقاي اكبر مينايي به عنوان مديرعامل كه برادر شاكي مي باشد آن را امضاء نموده كه در بند ۳ نرخ مصوب عنوان گرديده كه به صورت حسابهاي صادره ۶ درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي گردد و سالهاي بعد از آن مديرعامل جديد آقاي جعفر بذري به همان صورت نرخ مصوب را كه نشان مي دهد هتلها و هتل آپارتمانها ماليات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود پرداخت نمي كنند بلكه اين مبلغ علاوه بر صورتحساب از مشتريان دريافت مي نمايند . ۱۱ ـ بهاي خدماتي مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين كه از بابت جمع آوري، حمل و دفن زباله توليد شده توسط اصناف و كسبه دريافت مي شود و اگر در محاسبه آن دقت شود ملاحظه مي گردد كه يك هتل با آن همه زباله و پسماند كه توليد مي كنند سالانه مبلغي كمتر از يك ميليون تومان پرداخت مي نمايند و شاكي نيز در متن دادخواست خود آورده است براي مدت ۵ سال مبلغ ۴۲ / ۳۳۶ / ۰۰۰ ريال هزينه جمع آوري، حمل و دفن زباله يك هتل شده است، عليهذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي از محضر رياست م. ا. . » در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده ۶۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداري سرعين از مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر سرعين مبني بر تجويز اخذ عوارض كسب و پيشه از مشاغل به استثناء بند الف و تبصره هاي ۳ و ۴ بند ب و موارد مربوط به آنها در نحوه محاسبه بهاي خدمات و عوارض را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۳۴ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ رأي به رد شكايت صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . رسيدگي به بند الف و تبصره هاي ۳ و ۴ بند ب از ماده ۶۳ در خصوص تعرفه عوارض مذكور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند . نظر به اينكه عوارض تصويبي براي اجرا در سال بعد است، عوارض تصويب شده از سال بعد قابل وصول است و امكان اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر در تجويز اخذ عوارض به گذشته تسري يابد مغاير قانون فوق الذكر است . بنابراين تبصره هاي ۴ و ۳ بند ب ماده ۶۳ مصوبه ۱۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر سرعين مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین