رای شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیتههای نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت مستقیم خانم … و وکالت م. ا. آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد گردش کار : آقای … با وکالت مستقیم خانم … و وکالت م. ا. آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در خصوص واگذاری تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب توکیلاً به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب ملاک ششدانگ پلاک ۲۷۱۷۳/۱۷۴۵۹/۱۱۶۶۶ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد م. ب.. در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ درخواستهای پروانه تجدید بنا و توسعه بنا به صورت تجاری در ملک موصوف نموده است که طی محاسبات انجام گرفته به نرخ سال ۱۳۹۳ طی فیشهای پیوستی به مبلغ ۶۰۰/۷۷۵/۲۷۸ تومان بابت درخواست پروانه تجدید بنا به صورت تجاری و با احتساب ضریب p۱۸۰ به حساب شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری واریز کرده است و این در حالی است که شهرداری با صدور پروانه تجاری برای ملک موکل اینجانب موافقت و در مقام اخذ حقوقات خود اقدام کرده است (حتی پیش نویس پروانه در سیستم شهرسازی صادر گردیده است) لیکن پس از طی مراحل فوق مجدداً درخواست توسعه بنای تجاری را به شهرداری تسلیم نموده که پس از موافقت با این درخواست فیش نهایی شماره ۵۲۷۳۰۱ -۱۳۹۳/۲/۲۷ با احتساب ضریب p ۱۸۰ صادر و تسلیم موکل اینجانب می گردد (قابل ذکر است حقوقات قبلی شهرداری بابت صدور پروانه تجاری نیز در این فیش به روز محاسبه گردیده است) لیکن ب. ت. ب. تغییر یکپارچه شهرسازی از سرای ۷ به سرای ۸ که منجر به تغییر کلیه محاسبات قبلی گردیده در پرداخت حقوقات شهرداری وفقه ای کوتاه مدت ایجاد شده است. که پس از مراجعات مکرر نهایتاً به ناحق منجر به تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مبنی بر اخذ حقوقات شهرداری با احتساب ½ (۵۰ درصد) ارزش سرقفلی تعیین توسط کارشناس می گردد که این در حالی است که چنین اقدامی با عنایت به پرداخت قسمتی از حقوقات شهرداری و عدم وجود مصوبه شورای اسلامی شهر و مخلافت صریح فرمانداری مشهد با چنین اقدامی و همچنین نامه مخلافت شهردار وقت مشهد جناب آقای … طی شماره (۱۸۶۶۷۶/۹۳/۲۱-۱۳۹۳/۱۱/۹) بر خلاف قانون و شرع بوده و موجبات تضییع حقوق موکل اینجانب شده است. لذا از آن مقام تقاضای ابطال تصمیم موضوع خواسته و دریافت حقوقات شهرداری بر اساس p ۱۸۰ را خواستارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۴/۴۰۶-۱۳۹۴/۵/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۳۵۴- ۱۳۹۴/۴/۲۳ به کلاسه ۹۴/۴۰۶ آن هیات در خصوص مـوارد نقص دادخواست تقدیمی کـه در اخطاریـه شما آمده است به شرح ذیل رفع نقص می گردد. بنا بر اظهارات موکل: ۱- مصوبه مورد شکایت شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰- ۱۳۹۳/۵/۱۱ صادره از کمیته نظارتی شماره ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد که به لحاظ غیر قانونی بودن و اجحاف د. ح. شهروندان ناعادلانه بودن از ناحیه فرمانداری مشهد و شورای تامین مورد اعتراض واقع شده و مانع اجرای آن شده اند ضمن اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ حق و حقوق شهرداری و مجازات متخلفین از مقررات شهرداری و ساخت و سازهای غیر مجاز را مشخص کرده اخذ وجوه اضافی خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی ظلم و مغایر قانون اساسی است که مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصول قانون اساسی در فصله چهارم (اقتصادی و دارایی) لازم به ذکر است که شهرداری منطقه ۱۰ مشهد با ملاک توافق نموده و متعاقب آن فیشها و قبوض مربوطه صادر شده و بابت عوارض تبدیل مسکونی به تجاری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۹۰/۲ ریال پرداخت شده و الباقی آن که فیشهای صادره پیوست است مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۴ ریال باقی مانده است که شهرداری مدعی است شما باید بر اساس تصمیم یک کمیته فرعی مستقر در شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به میزان ۵۰ درصد قیمت منطقه ای ملک پول پرداخت کنید که این ظلم است و هیچگونه مبنای شرعی و قانونی و عرفی ندارد. ۲- چون اقدامات شهرداری مشهد خاصه کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در جهت افزایش بی رویه عوارض مربوطه ب. ت. ب. اعتبار اصل تسلط الناس مسلطون علی اموالهم و اصل ۴۷ قانون اساسی و خلاف قانون بودن اخذ وجوه اضافی از مردم ( حرمت اخذ مال نامشروع و ناحق) و نامشروع بودن تصمیم کمیته نظارتی تقاضای ابطال حکم کمیته نظارتی را دارم. ۳- لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد در هر یک از مناطق شهرداری کلان شهر مشهد یک کمیته نظارتی دارد که این کمیته های نظارتی بنا بر سیاستهای شورای شهر مشهد صرفاً زیر نظر شورای شهر مشهد در هر منطقه ای از مناطق شهرداری مستقر هستند و به نمایندگی از آنها نظارت می کنند و هیچ یک از اعضا آن صلاحیت تصمیم گیری و تصویب قانون ندارند این کمیته تصمیم گرفته برای تبدیل مسکونی به تجاری سه کارشناس تعیین شوند تا قیمت منطقه ای آن ملک مورد ارزیابی قرار بگیرد و مبلغ ۵۰ درصد قیمت منطقه ای به عنوان عوارض پرداخت شود که این امر یک نوع قانونگذاری و دخالت در قوه مقننه است و با اصل استقلال قوا در تضاد هست ضمن اینکه فرمانداری مشهد و شورای تامین مخلافت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده است از همه مهمتر نامه شهرداری مشهد به مناطق مختلف است که اعلام کرده پول از مردم بگیرند ولیکن از پاسخگویی به ادارات و مراجع قانونی بدون هماهنگی با شهرداری مرکز ممانعت کرده است. مرجع تصویب مورد اعتراض ب. ت. ب. عنوان کمیته نظارتی شورای شهر مشهد م. ب. لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد ۲۵ نفر عضو دارد و هر کمیته نظارتی ۵ عضو دارد که اعضای آن ۵ نفر از همان ۲۵ نفر عضو اصلی شورای شهر هستند و مناطق ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ شهرداری مشهد زیر نظر کمیته ۵ نظارتی شورای شهر مشهد م. ب. لازم به ذکر است که مصوبه شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰- ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته ۵ نظارتی منجر به مصوبه ۵۰۲۱/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۵/۲۳ شده که مغایر با قانون اساسی و قانون شهرداریها م. ب.. " کمیته نظارتی پنج شهرداری منطقه ۱۰ تصمیمات متخذه کمیته نظارتی ن. ب. ا. واگذاری تجاری در مناظق به اختیار شهرداری است و شهرداری تکلیف به واگذاری تجاری ندارد، لذا کمیته نظارتی مقرر نمود شهرداری محترم منطقه ۱۰ تا زمان ابلاغ مصوبه جدید شورای شهر در خصوص واگذاری تجاری دایم از واگذاری تجاری امتناع نماید. در عین حال در صورتی که متقاضی درخواست تجاری با ½ کارشناسی برابر ضابطه جدید در حال تصویب نماید واگذاری تجاری با شرایط مذکور بلامانع است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۰۵۳۹/۹۴/۴/ش- ۱۳۹۴/۸/۴ توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست خانم … آقای … پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۵۴ مبنی بر درخواست ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در خصوص واگذاری تجاری به استحضار می رساند: تشکیل کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس مصوبه شماره ۴۱۳۷/۹۲/۴/ش-۱۳۹۲/۸/۱۵ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صورت گرفت که طی آن آیین نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته های نظارتی مشخص شده است. با نگاهی به مصوبه مذکور مشخص می شود که فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی رفع موارد اختلافی بین شهروندان و شهرداری می باشد، به این صورت که هرگاه شهروندی از عملکرد شهرداری منطقه مربوطه نسبت به اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر شکایت داشته باشد به کمیته نظارتی منطقه مورد نظر مراجعه و شکواییه ای ارایه می نماید تا پس از تشکیل پرونده، توسط ۵ تن از اعضای شورا که در آن کمیته نظارتی مستقر هستند حل و فصل شده و یا به شورا منعکس شود. کاملاً واضح و مبرهن است که کمیته های نظارتی مسیول شناخت مشکلات و مسایل فی مابین مردم و شهرداری هستند تا آنها را جهت بررسی بیشتر به شورا ارایه نمایند. لذا تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰- ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست که شاکی طی دادخواست خویش ابطال آن را خواستار شده است، مضافاً اینکه تصمیم مورد اعتراض فاقد امضاء برخی اعضای کمیته نظارتی از جمله رییس و نایب رییس م. ب.. اما در خصوص مصوبه شماره ۵۰۲۱/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در قسمتی از شکواییه به آن اشاره شده است، پیشتر در لایحه دفاعیه شماره ۱۵۱۰۹/۹۳/۴/ش- ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ از آن دفاع شده است و در لایحه شماره ۹۶۷۴/۹۴/۴/ش-۱۳۹۴/۷/۱۳ نیز مستند موافقت فرمانداری با مصوبه یاد شده تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. بنابراین مستدعی است ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته شاکی (نامه شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰- ۱۳۹۳/۵/۱۱) مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست، به استناد ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به صدور رای به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان عنایت نموده است و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۷۷۶/۱۰۲/۹۵- ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است: "چنانچه کمیته مذکور مجوز قانونی لازم برای جعل عوارض را نداشته باشد (ظاهراً ندارد) مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع است البته تشخیص اینکه مجوز دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی همان طور که در لایحه جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر م. ب. و رعایت تشریفات لازم از حیث امضاء برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰- ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد از جمله رییس و نایب رییس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیته های نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 441 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/406، شاکی با وکالت از موکل خود، درخواست ابطال تصمیم شماره 16124/93/10-1393/05/11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد را به دلیل اخذ حقوقات اضافی برای واگذاری تجاری ملک خود ارائه داده است. شاکی ادعا می‌کند که شهرداری بدون مصوبه شورای اسلامی شهر و با اعمال تغییرات غیرقانونی، 50 درصد از ارزش سرقفلی ملک را اخذ کرده که این اقدام مغایر با قانون و اصول شرعی است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده که تصمیم کمیته نظارتی مصوبه شورا نیست و همچنین فاقد امضاهای لازم م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که کمیته نظارتی اختیاری در تعیین عوارض ندارد و تصمیم مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیم مذکور ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 10/5/1396 شاکی: آقای … با وکالت مستقیم خانم … و وکالت م. ا. آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 16124/93/10-11/5/1393 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد گردش کار: آقای … با وکالت مستقیم خانم … و وکالت م. ا. آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره 16124/93/10-11/5/1393 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد در خصوص واگذاری تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب توکیلاً به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب مالک ششدانگ پلاک 27173/17459/11666 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد م. ب.. در سالهای 1389 و 1392 درخواستهای پروانه تجدید بنا و توسعه بنا به صورت تجاری در ملک موصوف نموده است که طی محاسبات انجام گرفته به نرخ سال 1393 طی فیشهای پیوستی به مبلغ 600/775/278 تومان بابت درخواست پروانه تجدید بنا به صورت تجاری و با احتساب ضریب p180 به حساب شهرداری منطقه 10 شهرداری واریز کرده است و این در حالی است که شهرداری با صدور پروانه تجاری برای ملک موکل اینجانب موافقت و در مقام اخذ حقوقات خود اقدام کرده است (حتی پیش نویس پروانه در سیستم شهرسازی صادر گردیده است) لیکن پس از طی مراحل فوق مجدداً درخواست توسعه بنای تجاری را به شهرداری تسلیم نموده که پس از موافقت با این درخواست فیش نهایی شماره 527301 -27/2/1393 با احتساب ضریب p 180 صادر و تسلیم موکل اینجانب می‌گردد (قابل ذکر است حقوقات قبلی شهرداری بابت صدور پروانه تجاری نیز در این فیش به روز محاسبه گردیده است) لیکن ب. ت. ب. تغییر یکپارچه شهرسازی از سرای 7 به سرای 8 که منجر به تغییر کلیه محاسبات قبلی گردیده در پرداخت حقوقات شهرداری وفقه ای کوتاه مدت ایجاد شده است. که پس از مراجعات مکرر نهایتاً به ناحق منجر به تصمیم شماره 16124/93/10-11/5/1393 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مبنی بر اخذ حقوقات شهرداری با احتساب ½ (50 درصد) ارزش سرقفلی تعیین توسط کارشناس می‌گردد که این در حالی است که چنین اقدامی با عنایت به پرداخت قسمتی از حقوقات شهرداری و عدم وجود مصوبه شورای اسلامی شهر و مخالفت صریح فرمانداری مشهد با چنین اقدامی و همچنین نامه مخالفت شهردار وقت مشهد جناب آقای … طی شماره (186676/93/21-9/11/1393) بر خلاف قانون و شرع بوده و موجبات تضییع حقوق موکل اینجانب شده است. لذا از آن مقام تقاضای ابطال تصمیم موضوع خواسته و دریافت حقوقات شهرداری بر اساس p 180 را خواستارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 94/406-28/5/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9309980903001354- 23/4/1394 به کلاسه 94/406 آن هیات در خصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه شما آمده است به شرح ذیل رفع نقص می‌گردد. بنا بر 1- مصوبه مورد شکایت شماره 16124/93/10- 11/5/1393 صادره از کمیته نظارتی شماره 5 شهرداری منطقه 10 مشهد که به لحاظ غیر قانونی بودن و اجحاف د. ح. شهروندان ناعادلانه بودن از ناحیه فرمانداری مشهد و شورای تامین مورد اعتراض واقع شده و مانع اجرای آن شده اند ضمن اینکه قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 حق و حقوق شهرداری و مجازات متخلفین از مقررات شهرداری و ساخت و سازهای غیر مجاز را مشخص کرده اخذ وجوه اضافی خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی ظلم و مغایر قانون اساسی است که مستنداً به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی و اصول قانون اساسی در فصله چهارم (اقتصادی و دارایی) لازم به ذکر است که شهرداری منطقه 10 مشهد با مالک توافق نموده و متعاقب آن فیشها و قبوض مربوطه صادر شده و بابت عوارض تبدیل مسکونی به تجاری مبلغ 000/000/790/2 ریال پرداخت شده و الباقی آن که فیشهای صادره پیوست است مبلغ 000/000/100/4 ریال باقی مانده است که شهرداری مدعی است شما باید بر اساس تصمیم یک کمیته فرعی مستقر در شهرداری منطقه 10 مشهد به میزان 50 درصد قیمت منطقه ای ملک پول پرداخت کنید که این ظلم است و هیچگونه مبنای شرعی و قانونی و عرفی ندارد. 3- لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد در هر یک از مناطق شهرداری کلان شهر مشهد یک کمیته نظارتی دارد که این کمیته های نظارتی بنا بر سیاستهای شورای شهر مشهد صرفاً زیر نظر شورای شهر مشهد در هر منطقه ای از مناطق شهرداری مستقر هستند و به نمایندگی از آنها نظارت می کنند و هیچ یک از اعضا آن صلاحیت تصمیم گیری و تصویب قانون ندارند این کمیته تصمیم گرفته برای تبدیل مسکونی به تجاری سه کارشناس تعیین شوند تا قیمت منطقه ای آن ملک مورد ارزیابی قرار بگیرد و مبلغ 50 درصد قیمت منطقه ای به عنوان عوارض پرداخت شود که این امر یک نوع قانونگذاری و دخالت در قوه مقننه است و با اصل استقلال قوا در تضاد هست ضمن اینکه فرمانداری مشهد و شورای تامین مخالفت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده است از همه مهمتر نامه شهرداری مشهد به مناطق مختلف است که اعلام کرده پول از مردم بگیرند ولیکن از پاسخگویی به ادارات و مراجع قانونی بدون هماهنگی با شهرداری مرکز ممانعت کرده است. مرجع تصویب مورد اعتراض ب. ت. ب. عنوان کمیته نظارتی شورای شهر مشهد م. ب. لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد 25 نفر عضو دارد و هر کمیته نظارتی 5 عضو دارد که اعضای آن 5 نفر از همان 25 نفر عضو اصلی شورای شهر هستند و مناطق 10 و 11 و 12 شهرداری مشهد زیر نظر کمیته 5 نظارتی شورای شهر مشهد م. ب. لازم به ذکر است که مصوبه شماره 16124/93/10- 11/5/1393 کمیته 5 نظارتی منجر به مصوبه 5021/93/04/ش-23/5/1393 شده که مغایر با قانون اساسی و قانون شهرداریها م. ب.. " ن. ب. ا. واگذاری تجاری در مناظق به اختیار شهرداری است و شهرداری تکلیف به واگذاری تجاری ندارد، لذا کمیته نظارتی مقرر نمود شهرداری محترم منطقه 10 تا زمان ابلاغ مصوبه جدید شورای شهر در خصوص واگذاری تجاری دائم از واگذاری تجاری امتناع نماید. در عین حال در صورتی که متقاضی درخواست تجاری با ½ کارشناسی برابر ضابطه جدید در حال تصویب نماید واگذاری تجاری با شرایط مذکور بلامانع است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 10539/94/04/ش- 4/8/1394 توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست خانم … آقای … پرونده شماره 9309980900001354 مبنی بر درخواست ابطال تصمیم شماره 16124/93/10-11/5/1393 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد در خصوص واگذاری تجاری به استحضار می رساند: تشکیل کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس مصوبه شماره 4137/92/04/ش-15/8/1392 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صورت گرفت که طی آن آیین‌نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته های نظارتی مشخص شده است. با نگاهی به مصوبه مذکور مشخص می‌شود که فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی رفع موارد اختلافی بین شهروندان و شهرداری می‌باشد، به این صورت که هرگاه شهروندی از عملکرد شهرداری منطقه مربوطه نسبت به اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر شکایت داشته باشد به کمیته نظارتی منطقه مورد نظر مراجعه و شکواییه ای ارائه می‌نماید تا پس از تشکیل پرونده، توسط 5 تن از اعضای شورا که در آن کمیته نظارتی مستقر هستند حل و فصل شده و یا به شورا منعکس شود. کاملاً واضح و مبرهن است که کمیته های نظارتی مسئول شناخت مشکلات و مسایل فی مابین مردم و شهرداری هستند تا آنها را جهت بررسی بیشتر به شورا ارائه نمایند. لذا تصمیم شماره 16124/93/10- 11/5/1393 کمیته نظارتی اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست که شاکی طی دادخواست خویش ابطال آن را خواستار شده است، مضافاً اینکه تصمیم مورد اعتراض فاقد امضا برخی اعضای کمیته نظارتی از جمله رئیس و نایب رئیس م. ب.. اما در خصوص مصوبه شماره 5021/93/04/ش-23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در قسمتی از شکواییه به آن اشاره شده است، پیشتر در لایحه دفاعیه شماره 15109/93/04/ش- 23/12/1393 از آن دفاع شده است و در لایحه شماره 9674/94/04/ش-13/7/1394 نیز مستند موافقت فرمانداری با مصوبه یاد شده تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. بنابراین مستدعی است ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته شاکی (نامه شماره 16124/93/10- 11/5/1393) مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست، به استناد ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به صدور رای به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان عنایت نموده است و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 16124/93/10-11/5/1393 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1776/102/95- 12/5/1395 اعلام کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. همان طور که در لایحه جوابیه مورخ 13/8/1394 شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر م. ب. و رعایت تشریفات لازم از حیث امضا برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره 16124/93/10- 11/5/1393 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد از جمله رئیس و نایب رئیس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیته های نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری