رای شماره 442 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/03/ش-1391/12/22 و اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662/95/04/ش-1395/06/14 شورای اسلامی شهر مشهد است. شاکی با استناد به نامههای سازمان شهرداریها و وزارت کشور، ادعا کرده است که اخذ هرگونه وجهی از مراکز معاینه فنی توسط شهرداریها ممنوع است و مصوبات مورد اعتراض، مغایر با این قوانین م. ب.. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به مالکیت شهرداری بر مراکز معاینه فنی و مستندات قانونی اشاره کرده و ادعای شاکی را رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، حکم تبصره 41 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و آن را ابطال کرده است. اما در مورد اصلاحیه تبصره 3، هیات به این نتیجه رسید که این اصلاحیه از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و رسیدگی به آن را در صلاحیت هیات عمومی ندانسته است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 442
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900840
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/03/ش-22/12/1391 و اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662/95/04/ش-14/6/1395 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/03/ش- 22/12/1391 و اصلاحیه تبصره 3 ماده یک مورخ 14/6/1395 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«1- نامه شماره 30607-19/7/1393 سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد.
2- نامه شماره 36278-20/8/1394 سازمان فوق الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود.
3- نامه شماره 8595/41/50-2/3/1396 مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود.
4- نامه شماره 4692-14/2/1396 مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 165/727-16/5/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
«مصوبه با دستورالعمل های وزارت کشور مغایرت دارد و ب. ت. ب. ماده 3 آییننامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب 7/8/1382 و دستورالعمل ماده 3 آییننامه و ماده 21 دستورالعمل ماده 3 و بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- متن تبصره 41 مصوبه 22/12/1391:
«تبصره 41- به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده میشود برای تامین بخشی از هزینههای ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط 30% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش (خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه های مورد نظر دریافت نماید. ب. ت. ب. تصویب نامه شماره 168404/ت44842ک-28/7/1389 هیات وزیران و مصوبات شماره 4892/ش-25/10/1385 و 5858/2/ش-16/11/1385 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو میگردد.»
ب- متن اصلاحیه تبصره 3 ماده مصوبه شماره 10662/95/04/ش-14/6/1395:
«عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان تاریخ تصویب 14/6/1395
جناب آقای … مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها
.......
.........
تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) 15% حق السهم دریافت نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره 11477/99/05/ش- 19/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه ای در مرکز ندارد:
1- در ماده 6 صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت 56/8155 مترمربع عرصه 78/1170 مترمربع سالن معاینه 27/347 مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است.
2- اولین تفاهم نامه مربوط به سال 1392 است که در بندهای 18 تا 20 ماده 6 موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تاسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای 16 و 17 آن (قرارداد سال 1397) موضوع را تبیین نموده است.
3- در بندهای 16 و 17 ماده 6 تفاهم نامه دی ماه سال 1397 تا 1398 موضوع مطرح گردیده در بند 2 ماده 6 قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تاکید قرار گرفت.
4- تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم میشود.
5- در سند مالکیت مرکز معاینه فنی صرفاً 6 دانگ عرصه بیان شده و اشاره ای به تاسیسات و تجهیزات، نوع بهره برداری نشده است.
6- ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان م. ب. به همین جهت در بند 11 ماده 6 نیز تاکید میشود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد ب. غ. را ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیات تخصصی شفاهاً بیان میگردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- به موجب بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380: «ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمانبندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دورههای معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانههای کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود...» ن. ب. ا. هیات وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویبنامه شماره 168404/ت44842ک-28/7/1389 اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/03/ش-22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب- براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662/95/04/ش-14/6/1395 شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3106 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95456 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 228 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 و272 مورخ 1390/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/451 مورخ 1403/07/15
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و رسیدگی به آن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380: « ستادهای معا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
