رأی
رأی شماره 442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 1391/12/22 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9900840 – 5 /4 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810442 مورخ 11 /3 /1400 با موضوع : « ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014 /91 /3 / ش – 22 /12 /1391 » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ شماره دادنامه : ۴۴۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۸۴۰
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مؤسسه خيريه انجمن حمايت زندانيان مشهد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحيه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحيه تبصره ۳ ماده يك مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" ۱ـ نامه شماره ۳۰۶۰۷ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ سازمان شهرداريهاي كشور هرگونه دخل و تصرف شهرداريها را در درآمد مراكز معاينه فني ممنوع اعلام كرد .
۲ـ نامه شماره ۳۶۲۷۸ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ سازمان فوقالذكر اخذ هرگونه مبلغي حتي با مصوبه شوراهاي اسلامي شهرها را تخلف محسوب نمود .
۳ـ نامه شماره ۵۰ / ۴۱ / ۸۵۹۵ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ مدير كل دفتر فني و امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري سمنان اخذ حقالسهم با هر عنوان ديگر را خلاف قانون اعلام نمود .
۴ـ نامه شماره ۴۶۹۲ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۴ مدير كل دفتر حمل و نقل وزارت كشور به صراحت اعلام نموده شهرداريها مجاز به اخذ حقالسهم با هر عنوان ديگر نخواهند بود . "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره ۷۲۷ / ۱۶۵ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۶ به طور خلاصه پاسخ داده است كه :
" مصوبه با دستورالعملهاي وزارت كشور مغايرت دارد و ب. ت. ب. ماده ۳ آييننامه اجراي نحوه انجام و صدور برگ معاينه فني مصوب ۱۳۸۲ / ۸ / ۷ و دستورالعمل ماده ۳ آييننامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه وجهي از طريق شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع را غيرقانوني دانسته است . "
متن مقررههاي مورد اعتراض به شرح زير است :
الف ـ متن تبصره ۴۱ مصوبه ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ :
" تبصره ۴۱ـ به سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد اجازه داده ميشود براي تأمين بخشي از هزينههاي ستادي مراكز معاينه فني خودرو در زمينه برنامهريزي، هدايت، نظارت و كنترل مراكز معاينه فني، صدور مجوز در قالب پروانه فعاليت، تشخيص صلاحيت، آموزش، هزينههاي عوامل انساني و اجرايي و ساير امور مرتبط ۳۰ % نرخ مصوب بهاي خدمات پذيرش اوليه را از مراكز معاينه فني خودرو تحت پوشش ( خصوصي و غيرخصوصي ) براي هزينههاي مورد نظر دريافت نمايد . ب. ت. ب. تصويبنامه شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت۴۴۸۴۲ك ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۸ هيأت وزيران و مصوبات شماره ۴۸۹۲ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲۵ و ۲ / ۵۸۵۸ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر مشهد در زمينه دريافت بهاي خدمات از مراكز فني مكانيزه خودرو لغو ميگردد . "
ب ـ متن اصلاحيه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ :
" عنوان : اصلاح مصوبه اصلاح حقالسهم سازمان تاريخ تصويب ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴
جناب آقاي مرتضوي
شهرداري محترم مشهد مقدس
موضوع : اصلاح مصوبه اصلاح حقالسهم سازمان حمل و نقل و ترافيك از مراكز معاينه فني مكانيزه خودروها
.......
.........
تبصره ۳ـ شهرداري مشهد مقدس ( سازمان حمل و نقل ترافيك ) موظف است به منظور كمك به حل مشكلات زندانيان از مراكز معاينه فني شهيد مفتح ( تحت مديريت انجمن حمايت از زندانيان مشهد ) ۱۵ % حقالسهم دريافت نمايد . "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره ۵ / ۹۹ / ۱۱۴۷۷ / ش ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۹ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
" بر خلاف ادعاي شاكي كه شهرداري هيچگونه سرمايهاي در مركز ندارد :
۱ـ در ماده ۶ صلحنامه مشخصات آنچه از مركز معاينه فني توسط شهرداري ميبايد واگذار شود شامل يك قطعه زمين به مساحت ۸۱۵۵ / ۵۶ مترمربع عرصه ۱۱۷۰ / ۷۸ مترمربع سالن معاينه ۳۴۷ / ۲۷ مترمربع ساختمان اداري و سرويس بهداشتي است .
۲ـ اولين تفاهم نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است كه در بندهاي ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاري ( مالكيت شهرداري بر ) تأسيسات و تجهيزات به انجمن را تعيين تكليف نموده و در بندهاي ۱۶ و ۱۷ آن ( قرارداد سال ۱۳۹۷ ) موضوع را تبيين نموده است .
۳ـ در بندهاي ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم نامه دي ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ مـوضوع مطرح گرديده در بند ۲ مـاده ۶ قرارداد قسمت ( ب ) تعهدات سازمان، مسئوليت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد در خصوص كيفيت تجهيزات مورد تأكيد قرار گرفت .
۴ـ تصوير نظريه كارشناس رسمي دادگستري در خصوص قيمت گذاري مركز معاينه فني تقديم ميشود .
۵ ـ در سند مـالكيت مـركز معاينه فني صرفاً ۶ دانگ عـرصه بيان شده و اشـارهاي به تأسيسات و تجهـيزات، نوع بهرهبرداري نشده است .
۶ ـ ماده يك قرارداد بيانگر نوعي برون سپاري كار توسط شهرداري به انجمن حمايت زندانيان ميباشد به همين جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نيز تأكيد ميشود كه انجمن حق واگذاري موضوع قرارداد به غيررا ندارد و ساير مواردي كه در ضرورت و به علت عدم گنجايش اين برگ در زمان طرح موضوع در هيأت تخصصي شفاهاً بيان ميگردد . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ به موجب بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ : « ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را برعهده خواهند داشت . چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دورههاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود ...» نظر به اينكه هيأت وزيران در راستاي اجراي حكم فوق و به موجب تصويبنامه شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت۴۴۸۴۲ك ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۸ اقدام به تعيين نرخ خدمات معاينه فني مكانيزه خـودروها نموده است، بنابراين حكم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبـه شمـاره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اخذ بخشي از بهاي خدمات مراكز معاينه فني، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ب ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، از جملـه صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . نظر به اينكه اصلاحيه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نبوده و از مصاديق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نميشود، بنابراين رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذكور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض - رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست با اصلاحات و الحا
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عموم
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال کل دستورالعمل شماره ۱۲۶۱۵۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ وزارت کشور با تاکید بر ماده ۶ آن)
ماده 3 آیین نامه اجرای شرایط احراز تصدی سمت شهردار طی نامه شماره 730142 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکانپذیر است، هدف از ایجاد این دستورالعمل تعیین تکلیف آن دسته از دفاتر
ماده 3 آیین نامه اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی نیز قید شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شـرکتهای حمل و نقل و بار مسـافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شه
ماده 3 آیین نامه اجرای تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضوابط
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نرخ پرداخت مهریه ازسوی زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/84 — 1400/06/27
ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 3 آیین نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب 1382 / 8 / 7 و
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 آیین نامه اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای را تعیین نموده و سهمیه هر ا
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
انتقال ارادی و قهری پروانه کسب
ماده 3 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرای آن
-
مقاله
هماستناد
انتقال ارادی و قهری پروانه کسب — اماکنی که واجد شرایط لازم از جمله
ماده 3 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرای آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
