Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900840 – 5 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810442 مورخ 11 /3 /1400 با موضوع : « ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014 /91 /3 / ش – 22 /12 /1391 » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ شماره دادنامه : ۴۴۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۸۴۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مؤسسه خيريه انجمن حمايت زندانيان مشهد موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحيه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحيه تبصره ۳ ماده يك مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ۱ـ نامه شماره ۳۰۶۰۷ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ سازمان شهرداريهاي كشور هرگونه دخل و تصرف شهرداريها را در درآمد مراكز معاينه فني ممنوع اعلام كرد . ۲ـ نامه شماره ۳۶۲۷۸ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ سازمان فوق‌الذكر اخذ هرگونه مبلغي حتي با مصوبه شوراهاي اسلامي شهرها را تخلف محسوب نمود . ۳ـ نامه شماره ۵۰ / ۴۱ / ۸۵۹۵ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ مدير كل دفتر فني و امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري سمنان اخذ حق‌السهم با هر عنوان ديگر را خلاف قانون اعلام نمود . ۴ـ نامه شماره ۴۶۹۲ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۴ مدير كل دفتر حمل و نقل وزارت كشور به صراحت اعلام نموده شهرداريها مجاز به اخذ حق‌السهم با هر عنوان ديگر نخواهند بود . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره ۷۲۷ / ۱۶۵ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۶ به طور خلاصه پاسخ داده است كه : " مصوبه با دستورالعمل‌هاي وزارت كشور مغايرت دارد و ب. ت. ب. ماده ۳ آيين‌نامه اجراي نحوه انجام و صدور برگ معاينه فني مصوب ۱۳۸۲ / ۸ / ۷ و دستورالعمل ماده ۳ آيين‌نامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه وجهي از طريق شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع را غيرقانوني دانسته است . " متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : الف ـ متن تبصره ۴۱ مصوبه ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ : " تبصره ۴۱ـ به سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد اجازه داده مي‌شود براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي ستادي مراكز معاينه فني خودرو در زمينه برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و كنترل مراكز معاينه فني، صدور مجوز در قالب پروانه فعاليت، تشخيص صلاحيت، آموزش، هزينه‌هاي عوامل انساني و اجرايي و ساير امور مرتبط ۳۰ % نرخ مصوب بهاي خدمات پذيرش اوليه را از مراكز معاينه فني خودرو تحت پوشش ( خصوصي و غيرخصوصي ) براي هزينه‌هاي مورد نظر دريافت نمايد . ب. ت. ب. تصويب‌‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت۴۴۸۴۲ك ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۸ هيأت وزيران و مصوبات شماره ۴۸۹۲ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲۵ و ۲ / ۵۸۵۸ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر مشهد در زمينه دريافت بهاي خدمات از مراكز فني مكانيزه خودرو لغو مي‌گردد . " ب ـ متن اصلاحيه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ : " عنوان : اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان تاريخ تصويب ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ جناب آقاي مرتضوي شهرداري محترم مشهد مقدس موضوع : اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان حمل و نقل و ترافيك از مراكز معاينه فني مكانيزه خودروها ....... ......... تبصره ۳ـ شهرداري مشهد مقدس ( سازمان حمل و نقل ترافيك ) موظف است به منظور كمك به حل مشكلات زندانيان از مراكز معاينه فني شهيد مفتح ( تحت مديريت انجمن حمايت از زندانيان مشهد ) ۱۵ % حق‌السهم دريافت نمايد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره ۵ / ۹۹ / ۱۱۴۷۷ / ش ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۹ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " بر خلاف ادعاي شاكي كه شهرداري هيچگونه سرمايه‌اي در مركز ندارد : ۱ـ در ماده ۶ صلحنامه مشخصات آنچه از مركز معاينه فني توسط شهرداري مي‌بايد واگذار شود شامل يك قطعه زمين به مساحت ۸۱۵۵ / ۵۶ مترمربع عرصه ۱۱۷۰ / ۷۸ مترمربع سالن معاينه ۳۴۷ / ۲۷ مترمربع ساختمان اداري و سرويس بهداشتي است . ۲ـ اولين تفاهم نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است كه در بندهاي ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاري ( مالكيت شهرداري بر ) تأسيسات و تجهيزات به انجمن را تعيين تكليف نموده و در بندهاي ۱۶ و ۱۷ آن ( قرارداد سال ۱۳۹۷ ) موضوع را تبيين نموده است . ۳ـ در بندهاي ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم نامه دي ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ مـوضوع مطرح گرديده در بند ۲ مـاده ۶ قرارداد قسمت ( ب ) تعهدات سازمان، مسئوليت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد در خصوص كيفيت تجهيزات مورد تأكيد قرار گرفت . ۴ـ تصوير نظريه كارشناس رسمي دادگستري در خصوص قيمت گذاري مركز معاينه فني تقديم مي‌شود . ۵ ـ در سند مـالكيت مـركز معاينه فني صرفاً ۶ دانگ عـرصه بيان شده و اشـاره‌اي به تأسيسات و تجهـيزات، نوع بهره‌برداري نشده است . ۶ ـ ماده يك قرارداد بيانگر نوعي برون سپاري كار توسط شهرداري به انجمن حمايت زندانيان مي‌باشد به همين جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نيز تأكيد مي‌شود كه انجمن حق واگذاري موضوع قرارداد به غيررا ندارد و ساير مواردي كه در ضرورت و به علت عدم گنجايش اين برگ در زمان طرح موضوع در هيأت تخصصي شفاهاً بيان مي‌گردد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ به موجب بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ : «‌ ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را برعهده خواهند داشت . چگونگي ‌اجراي اين بند و زمان‌بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد ‌وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود ...» نظر به اينكه هيأت وزيران در راستاي اجراي حكم فوق و به موجب تصويب‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت۴۴۸۴۲ك ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۸ اقدام به تعيين نرخ خدمات معاينه فني مكانيزه خـودروها نموده است، بنابراين حكم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبـه شمـاره ۳ / ۹۱ / ۶۰۱۴ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اخذ بخشي از بهاي خدمات مراكز معاينه فني، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . نظر به اينكه اصلاحيه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۱۰۶۶۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصاديق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌شود، بنابراين رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذكور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین