Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 443 مورخ 1384/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 246/81، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/02/11 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را به دلیل وارد آمدن خسارات به شرکت‌های خدماتی و عدم پیش‌بینی حداقل مزد جدید در مناقصات مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس قانون کار، به ویژه ماده 49 و تبصره‌های آن، شرکت‌هایی که کمتر از 50 نفر کارگر دارند، مشمول طرح طبقه‌بندی نمی‌شوند و این دستورالعمل به طور غیرقانونی تمامی شرکت‌ها را مشمول این طرح کرده است. در پاسخ، مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار به شمولیت تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت، و همچنین اختیار وزارت کار در تعیین دستورالعمل‌ها اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل مذکور مغایرتی با قانون ندارد، اما اطلاق آن که شامل کارگاه‌های مستثنی شده از قانون کار می‌شود را خلاف قانون تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن بخش را ابطال کرد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 246/81 شاکی: شرکت آذربایجان سفید بام (سهامی خاص) موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ رای: شنبه 28 آبان 1384 شماره دادنامه: 443 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، این شرکت و کلیه شرکتهای خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1381 نسبت به اعلام قیمت در مناقصه، شرکت و برنده شده است. در اول سال 1381 شرکتهایی که کمتر از 50 نفر کارگر داشتند مشمول طرح طبقه‌بندی نمی‌شدند. ولی با دستورالعمل اخیر وزارت کار و انجمن صنفی، شرکتها با هر تعداد کارگر مشمول طرح گشته‌اند که موجب ورود خسارات فراوان و از بین رفتن کلیه سرمایه شرکت می‌شود. در جدول اخیر اعلامی حداقل مزد 2439 ریال شده که بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفه‌ای و عیدی و سنوات اثر می‌گذارد که شرکت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیش‌بینی نکرده بود. با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‌شود ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/02/11 مورد تقاضا است.مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 659 مورخ 1384/01/14 اعلام داشته‌اند، ماده 49 قانون کار و تبصره‌های آن شرایط و نحوه اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها را مشخص نموده است. تبصره یک ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به اجرای طبقه‌بندی در کارگاهها را تعداد کارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد کار از نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون کار بین کارگران دائم و موقت نیست و از این رو کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار بایستی حسب تعداد کارگران خ. ن. ب. تهیه و اجرای طبقه‌بندی در مورد کارگران خود اعم از آن که دائم یا موقت باشند اقدام نمایند.با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/02/11 معاون روابط کار شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر از تاریخ 1/1/81 در شمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیده‌اند که براساس طرح هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل که توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر کار، تهیه و تدوین و اجرا می‌گردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به کارگران خود اقدام نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب تبصره ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تعیین و اعلام دستورالعملهای و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار و تعیین تعداد کارگران کارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه‌بندی مشاغل در آنها به وزارت کار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین 2 و 7 قانون مزبور، کارگر کسی است که به موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به دستور کارفرما در قبال انجام کار موقت یا غیر موقت حق‌السعی دریافت می‌دارد.بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/02/11 تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قسمت تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به کارگران موقت کارگاههای مشمول قانون کار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است اعتراض در موارد فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.لیکن اطلاق ماده یک دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/02/11 ب. ت. ب. قسمت آخر آن از حیث اینکه مفید شمول مقررات دستورالعمل مزبور به کارگاههای مستثنی شده از قانون کار نیز می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و ماده مزبور از این جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین